(والخطأ) ضربان: -
ضرب منهما في القصد وهو نوعان: -
أحدهما: أن يرمي ما يظنه صيدا فيقتل إنسانا، أو يرمي من يظنه مباح الدم كمرتد فيبين ما ظنه صيدا آدميا معصوما، أو يبين من ظنه مباح الدم معصوما، أو يفعل ما له فعله كقطع لحم فيقتل إنسانا، ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدية لما سبق.
النوع الثاني: أن يقتل بدار حرب من يظنه حربيا فيبين مسلما، أو يقتل بصف كفار من يظنه حربيا فيبين مسلما. قال الشيخ تقي الدين: "إن كان مقدورا عليه
كأسير ومن لا يمكنه الخروج من صفهم، فإن وقف باختياره لم يضمن بحال" انتهى (¬2). أو يرمي كفارا تترسوا بمسلم ويجب رميهم حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم (¬3) فيقصدهم بالرمي دون المسلم فيقتله ففيه الكفارة فقط، لقوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} (¬4) PageV04P701 # ولم يذكر الدية، وترك ذكرها في هذا النوع مع ذكرها فيما قبله وبعده ظاهر في عدم وجوبها فيه.
الضرب الثاني من ضربي الخطأ: خطأ في الفعل وهو (أن يفعل ما) أي شيء (له فعله كرمي صيد ونحوه) كهدف (فيصيب آدميا) معصوما لم يقصده، أو ينقلب وهو نائم أو مغمى عليه على إنسان فيموت فعليه الكفارة في ماله، وعلى عاقلته الدية كسائر أنواع الخطأ.
(وعمد صبي و) عمد (مجنون) للقتل (خطأ) أي كخطأ المكلف؛ لأنه لا قصد لهما بخلاف السكران اختيارا.
ومن قتل بسبب كحفر بئر ونصب سكين أو حجر ونحوه تعديا إن قصد جناية فشبه عمد؛ لأنه بالنظر إلى القصد كالعمد، وبالنظر إلى عدم المباشرة خطأ، وإلا يقصد جناية فهو خطأ لعدم قصد الجناية، وإمساك الحية محرم وجناية؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، فلو قتلت ممسكها من مدعي المشيخة، ونحوه فهو قاتل نفسه، قلت: فعلى هذا لا يصلي عليه الإمام الأعظم ولا القاضي؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- امتنع عن الصلاة على الشخص الذي قتل نفسه بمشاقص (¬1) كما رواه مسلم (¬2). PageV04P702
ومن أريد قتله قودا ببينة بالقتل لا بإقراره فقال شخص: أنا القاتل لا هذا فلا قود على واحد منهما، وعلى مقر الدية لقول علي: "أحيا نفسا" (¬1) ولزوم الدية له لصحة بذلها منه، ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى.
(ويقتل عدد) أي ما فوق الواحد (بواحد) قتلوه إن صح فعل كل للقتل به بأن كان فعل كل منهم لو انفرد لوجب به القصاص لإجماع الصحابة، فروى سعيد ابن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا" (¬2)، وعن علي: "أنه قتل PageV04P703 # ثلاثة قتلوا رجلا" (¬1) وعن ابن عباس: "أنه قتل جماعة قتلوا واحدا" (¬2) ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا (¬3)، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحد القذف، ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض.
وللولي أن يقتص من البعض ويعفو عن البعض، فيأخذ منه بنسبته [من الدية] (¬4) وإلا (¬5) يصلح فعل كل واحد للقتل به ولا تواطؤ بأن ضربه كل منهم PageV04P704 # بحجر صغير حتى مات ولم يكونوا اتفقوا على ذلك فلا قصاص؛ لأنه لم (¬1) يحصل ما يوجبه من واحد منهم، (ومع عفو) عن قود، (تجب دية واحدة)؛ لأن القتل واحد فلا يلزمهم أكثر من ديته كما [لو] (¬2) قتلوه خطأ.