ويمنعها أبوها أو من يقوم مقامه من الانفراد بنفسها خشية عليها، ولا تمنع أم من زيارتها إن لم يخف منها مفسدة، ولا تمنع من تمريضها ولا زيارة أمها إن مرضت؛ لأنه من الصلة والبر.
والمعتوه ولو أنثى يكون عند أمه مطلقا صغيرا كان أو كبيرا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك، وأمه أشفق عليه من غيرها، فإن عدمت أمه فأمهاتها القربى فالقربى على ما تقدم، ولا حضانة ولا رضاع لأم جذماء أو برصاء على ما تقدم في الرضاع. PageV04P690
(كتاب الجنايات)
جمع جناية وهي لغة: التعدي على نفس أو مال (¬1).
وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا (¬2) وتسمى الجناية على المال غصبا وسرقة وخيانة (¬3) وإتلافا ونهبا.
وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق (¬4)، لقوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} الآية (¬5) وحديث ابن مسعود مرفوعا: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه (¬6).
فمن قتل مؤمنا متعمدا فسق وأمره إلى الله تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل PageV04P691 # العلم (¬1)، لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (¬2)، والآية محمولة على من قتله مستحلا ولم يتب، أو أن هذا جزاؤه إن جازاه الله وله العفو إن شاء، والأخبار لا يدخلها النسخ بل التخصيص والتأويل.
و(القتل) -أي فعل ما تزهق به النفس أي تفارق الروح [البدن] (¬3) - ثلاثة أصناف: -
أحدها: (عمد) يختص القود به فلا يثبت في غيره، والقود: قتل القاتل بمن قتله (¬4)، مأخوذ من قود الدابة؛ لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله.
(و) الصنف الثاني: (شبه عمد) ويقال: خطأ العمد، وعمد الخطأ. PageV04P692
(و) الصنف الثالث: (خطأ)، وهذا تقسيم أكثر أهل العلم (¬1)، وروي عن عمر (¬2) وعلي (¬3).
ويدل لثبوت شبه العمد حديث ابن عمرو مرفوعا: "ألا إن دية الخطأ شبه (¬4) PageV04P693 # العمد: ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" رواه أبو داود (¬1).
(فالعمد يختص القود به، وهو: أن يقصد) الجاني (من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما) أي بشيء (يغلب على الظن موته به) (¬2) محددا كان أو غيره، فلا قصاص إن لم يقصد القتل، أو قصده بما لا يقتل غالبا.
وللعمد الذي يختص القود به تسع صور بالاستقراء، ذكر إحداها بقوله: (كجرحه بما له نفوذ) أي دخول (في البدن) من حديد كسكين وسيف وحربة، أو من غيره كشوكة وخشب وقصب وعظم، وكذا نحاس وذهب وفضة ونحوه، فإذا جرحه فمات به فعمد ولو كان جرحه صغيرا، كشرطة (¬3) حجام فمات به ولو طالت به علته ولا علة به غيره، أو كان في غير مقتل كطرف فالمحدد لا يعتبر PageV04P694 # فيه غلبة الظن في حصول القتل به، بدليل [ما] (¬1) لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات، وربطا للحكم بكونه محددا لتعذر ضبطه بغلبة الظن، ولا يعتبر ظهور الحكم في آحاد صور المظنة بل يكفى احتمال الحكمة، ومن قطع أو بط سلعة (¬2) خطرة من مكلف بلا إذنه فمات فعليه القود لتعديه بجرحه بلا إذنه.
(و) الثانية: (ضربه بحجر كبير) أو بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط لا بمثقل كبير كهو (¬3) نصا (¬4)، وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر، لأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود الفسطاط فقتلتها وجنينها، "فقضى في الجنين بغرة (¬5)، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" (¬6)، والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أن PageV04P695 # القتل به ليس بعمد، وضربه بما يغلب على الظن موته به من كوذين: وهو ما يدق به الثياب، وسندان حداد (¬1) ونحو ذلك ولو كان ضربه بذلك (¬2) في غير مقتل فيموت فيقاد به لأنه يقتل غالبا فيتناوله عموم قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} (¬3)، ولحديث أنس: "أن يهوديا قتل جارية على أوضاح (¬4) لها بحجر، فقتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" متفق عليه (¬5)، ولأن المثقل الكبير يقتل غالبا أشبه المحدد، وأما حديث: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل [عمد] (¬6) السوط والعصا والحجر مائة من الإبل" (¬7) فالمراد الحجر الصغير جمعا بين PageV04P696 # الأخبار، ولأنه قرنه بالعصا والسوط فدل على أنه أراد ما يشبههما.