فصل
(وعليه) أي مالك البهائم (علف بهائمه) أو إقامة من يرعاها، (و) عليه (سقيها)، لحديث ابن عمر: " عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" متفق عليه (¬1).
(وإن عجز) عن نفقتها (أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول) إزالة لضررها وظلمها، ولأنها تتلف بتركها بلا نفقة، وإضاعة المال منهي عنها (¬2).
فإن أبي فعل حاكم الأصلح من الثلاثة، أو اقترض عليه ما ينفق على بهيمته لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه عند امتناعه، كقضاء دينه.
ويجوز انتفاع بالبهائم لغير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب، وإبل وحمر لحرث ونحوه؛ لأن مقضتى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن وهذا منه، كالذي خلقت له، وبه جرت عادة بعض الناس، ولهذا يجوز أكل الخيل واستعمال اللولؤ في الأدوية وإن لم يكن المقصود منهما ذلك.
(وحرم تحميلها) أي البهيمة (مشقا)، لأنه تعذيب لها، (و) حرم (لعنها) لحديث PageV04P677 # عمر أنه عليه السلام كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال: "خذوا ما عليها، ودعوها مكانها ملعونة، فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد" وحديث أبي برزة (¬1): "لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة" رواهما أحمد ومسلم (¬2).
(و) حرم (حلبها ما يضر بولدها) لأن لبنه مخلوق له أشبه ولد الأمة، وحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوه؛ لأنه إتلاف مال وقد نهي [عنه] (¬3).
(و) حرم (ضرب وجه ووسم فيه) أي الوجه لأنه عليه السلام: "لعن من وسم أو PageV04P678 # ضرب الوجه" (¬1) و [نهى] (¬2) عنه (¬3) ذكره في "الفروع" (¬4). وهو في الآدمي أشد، قال ابن عقيل: "لا يجوز الوسم إلا لمداواة"، وقال أيضا: "يحرم لقصد المثلة". (¬5)
(ويجوز) الوسم (في غيره) أي الوجه (لغرض صحيح) كالمداواة.
ويكره خصاء في غنم وغيرها إلا خوف غضاضة (¬6) نصا (¬7) وحرمه ابن عقيل PageV04P679 # والقاضي (¬1) كالآدمي، ذكره ابن حزم إجماعا (¬2).
ويكره جز معرفة (¬3) وناصية وذنب وتعليق جرس أو وتر للخبر (¬4)، ويكره إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل [على] (¬5) ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين، ويكره نزو (¬6) حمار على فرس.
وتستحب نفقة المالك على ماله [غير] (¬7) الحيوان وفي "الفروع" (¬8): "ويتوجه وجوبه لئلا يضيع". نتهى. PageV04P680