(السادسة) من المعتدات: (امرأة المفقود) أي الذي انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته ف (تتربص ولو) كانت (أمة أربع سنين) منذ فقد (إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك)، كالمفقود من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين حال حرب ونحوه، وساوت الأمة هنا الحرة؛ لأن تربص المدة المذكورة ليعلم حاله من حياة وموت، وذلك لا يختلف بحال زوجته، (و) تتربص تمام (تسعين) سنة (منذ ولد إن كان ظاهرها) أي غيبته (السلامة ثم تعتد) في الحالين (للوفاة) الحرة أربعة أشهر وعشرا والأمة نصف ذلك.
ولا تفتقر امرأة المفقود في ذلك التربص إلى حكم حاكم بضرب المدة، وعدة الوفاة فلا تتوقف على ذلك، كقيام البينة بموته وكمدة الإيلاء، ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها لوفاة؛ لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته.
وينفذ حكم حاكم بالفرقة ظاهرا فقط بحيث إن حكمه بالفرقة لا يمنع وقوع طلاق PageV03P614 # المفقود، لأنه حكم بالفرقة بناء على أن الظاهر هلاكه فإذا علمت حياته تبين أن لا فرقة كما لو شهدت بها بينة كاذبة، فيقع طلاقه لمصادفته محله، وتنقطع النفقة عن امرأة المفقود بتفريق الحاكم أو بتزويجها إن لم يحكم بالفرقة لإسقاطها (¬1) نفقتها بخروجها (¬2) عن حكم نكاحه، فإن قدم واختارها ردت إليه وعادت نفقتها من الرد، قال ابن عمر وابن عباس: "ينفق عليها في العدة بعد الأربع سنين من مال زوجها جميعه أربعة أشهر وعشرا" (¬3)، فإن لم يفرق الحاكم ولم تتزوج واختارت المقام حتى يتبن أمره فلها النفقة ما دام حيا من ماله، وان ضرب لها الحاكم مدة التربص فلها النفقة فيها لا في العدة.
ومن تزوجت قبل ما ذكر من التربص والاعتداد بعده لم يصح نكاحها، ولو بأن أنه كان طلق وانقضت عدتها قبل أن تتزوج، أو بان أنه كان ميتا [وأن] (¬4) عدة الوفاة انقضت حين التزويج لتزوجها في مدة منعها الشرع النكاح فيها أشبهت المعتدة والمرتابة قبل زوال ريبتها.
ومن تزوجت بعد التربص والعدة ثم قدم زوجها قبل وطء الثاني دفع إليه ما أعطاها من مهر وردت إلى قادم؛ لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد فترد إليه لبقاء نكاحه، ويخير المفقود إن وطئ الزوج الثاني قبل قدومه بين أخذها بالعقد الأول لبقائه ولو لم يطلق الثاني ويطأها الأول بعد عدة الثاني، وبين تركها معه بلا PageV03P615 # تجديد عقد لصحة عقده ظاهرا، قال المنقح: " قلت الأصح بعقد" انتهى (¬1). لما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان [و] (¬2) قالا: "إن جاءها زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو" رواه الجوزجاني (¬3) والأثرم (¬4) ورويا معناه عن على (¬5)، قال أحمد: "روي عن عمر من ثمانية وجوه، وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم (¬6)، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة" (¬7)، وإنما وجب تحديد (¬8) العقد للثاني PageV03P616 # لتبين بطلان عقده بمجئ الأول، ويحمل قول الصحابة على ذلك لقيام الدليل، فإن زوجة إنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد الترك، وفي "الرعاية": إن قلنا: يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول (¬1)، قال الشيخ منصور: "قلت: فعليه لا بد من العدة بعد طلاقه وهو ظاهر". (¬2) ويأخذ الزوج الأول قدر الذي أعطاها من الثاني إذا تركها، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه الزوج الأول، لأنها غرته، ولئلا يلزمه مهران بوطء واحد.