(وإن قال) زوج (لمن) -أي امرأة- (ظنها زوجته) سماها أم لم يسمها: (أنت طالق طلقت زوجته) اعتبارا بالقصد دون الخطاب (لا عكسها) بأن قال لامرأته ظانا أنها أجنبية: أنت طالق، أو قال: تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته، قاله أبو بكر (¬1)، ونصره في "الشرح" (¬2) لأنه لم يردها بذلك، وصححه في "الاختيارات" (¬3) ومشى عليه في "الإقناع" (¬4)، ويخرج على قول ابن حامد (¬5) أنها تطلق، قاله في "المبدع" (¬6)، وجزم به في "المنتهى" (¬7)، واعتمده صاحب PageV03P540 # "الغاية" (¬1)، وكذا العتق في جميع ما تقدم.
(ومن أوقع بزوجته كلمة) وجهلها (وشك) فيها (هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء)؛ لأن الأصل عدمها ولم يتيقن أحدهما.
وإن شك هل ظاهر من زوجته أو حلف بالله تعالى لا يطؤها لزمه بحنث أدنى كفارتيهما وهو كفارة اليمين بالله تعالى؛ لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، والأحوط أعلاها. PageV03P541
(فصل) فى الرجعة
وهي بالفتح: فعل المرتجع مرة واحدة، فلهذا اتفق الناس على فتحها (¬1).
وشرعا: إعادة مطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد نكاح (¬2)، وأجمعوا عليها (¬3)، لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬4)، وحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مره فليراجعها" رواه مسلم وغيره (¬5)، و"طلق النبي -صلى الله عليه وسلم- حفصة ثم راجعها"، رواه أبو داود وغيره (¬6)، وقال ابن المنذر: "أجمع PageV03P542 # أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة" (¬1)، (وإذا طلق حر) ظاهره ولو مميزا يعقله؛ لأن الرجعة إمساك وهو يملكه لا وليه (من) أي زوجة (دخل) بها (أو خلا بها) في نكاح صحيح طلاقا (أقل من ثلاث، أو) طلق (عبد) من دخل أو خلا بها في نكاح صحيح طلقة (واحدة) ب (لا عوض) من المرأة أو من غيرها (فيهما) -أي في طلاق الحر والعبد- (فله) -أي المطلق حرا كان أو عبدا- رجعتها في عدتها، وظاهره ولو بلا إذن سيد زوج، (ولولي مجنون) طلق بلا عوض دون ما يملكه وهو عاقل ثم جن في عدة (رجعتها في عدتها مطلقا) رضيت أو كرهت لقيام ولي المجنون مقامه خشية الفوات بانقضاء عدتها، فإن لم يكن دخل بها أو خلا بها فلا رجعة، وكذا إذا كان النكاح فاسدا، كبلا ولي أو شهود (¬2) فيقع فيه الطلاق بائنا ولا رجعة.
وتحصل الرجعة بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ونحوه.
(وسن لها) -أي الرجعة- (إشهاد) وليس هو من شرطها [لأنها] (¬3) لا تفتقر إلى قبول كسائر حقوق الزوج (¬4)، وكذا لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها PageV03P543 # إجماعا (¬1)؛ لأن حكم الرجعية حكم الزوجات، والرجعة إمساك لقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} (¬2).
(وتحصل) الرجعة (بوطئها مطلقا) ولو لم ينو الرجعة بالوطء؛ لأن الطلاق سبب زوال الملك، ومعه خيار، فتصرف المالك بالوطء في مدته يمنع عمله كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار، ولا تحصل رجعتها بإنكار طلاقها لأنه مناف لوجوب حقه، ولا تحصل بمباشرة دون فرج ولا بنظر لفرج، وكذا خلوة لشهوة إلا على قول، قال المنقح: "اختاره الأكثر" انتهى (¬3)، قياسا على إلحاقها بالوطء في تكميل المهر ووجوب العدة، (والرجعية زوجة) يملك زوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها، فيصح [أن] (¬4) تلاعن وأن تطلق ويلحقها ظهاره وإيلاؤه، ويرث أحدهما صاحبه إجماعا (¬5)، ويصح خلعها لأنها زوجة يصح طلاقها ونكاحها باق فلا تأمن رجعته فهي زوجة (في غير قسم) صرح به الموفق وغيره (¬6)، ولها أن تتشرف لمطلقها وتتزين كما تزين النساء PageV03P544 # لأزواجهن لإباحتها له كما قبل الطلاق، وله السفر والخلوة بها.