فصل
(ومن صح طلاقه) من بالغ ومميز يعقله (صح توكيله فيه و) صح (توكله) فيه؛ لأن من صح تصرفه في شيء تجوز فيه الوكالة بنفسه صح توكيله وتوكله فيه، ولأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق، ولوكيل لم يحد له حد أن يطلق متى شاء كالوكيل في البيع، ولا يطلق وقت بدعة من حيض أو طهر وطئ فيه فإن فعل حرم ولم يقع صححه الناظم (¬1)، وقيل: يحرم ويقع، قدمه في "الرعايتين" و"الحاوي الصغير" (¬2) ذكره في "الإنصاف" (¬3) وجزم بوقوعه في "الإقناع" (¬4)، وليس لوكيل أن يطلق أكثر من طلقة واحدة إلا أن يجعله الموكل له، ولا يملك وكيل بإطلاق موكل تعليق طلاق على شرط لأنه لم يؤذن فيه صريحا ولا عرفا، وإن وكل اثنين لم ينفرد أحدهما بالطلاق إلا بإذن صاحبه. PageV03P476
(ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها) متراخيا ك (و) كيل (غيرها)، ويبطل برجوع زوج عنه وبما يدل عليه كوطئ، ولا تملك زوجة به أكثر من واحدة إلا أن جعله لها فتملك ما جعله لها لأن الحق له في ذلك، وإن قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة أو ثنتين وقعت لأنها مأذونة فيه وفي غيره، وتملك الثلاث إذا قال: طلاقك بيدك؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، وإن قال لزوجته: اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من ثنتين لأن من للتبعيض. PageV03P477
فصل في سنة الطلاق وبدعته
(والسنة) لمن أراد الطلاق (أن يطلقها) أي زوجته (واحدة) رواه البخاري عن علي (¬1) -رضي الله عنه- (في طهر لم يجامع) ها (فيه) -أي الطهر- ثم يدعها فلا يطلقها ثانية حتى تنقضى عدتها من الأولى، إذ المقصود من الطلاق فراقها وقد حصل فراقها بالأولى، قال تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (¬2) قال ابن مسعود وابن عباس: "طاهرات من غير جماع" (¬3) إلا طلاقا في طهر متعقب في رجعة من طلاق في حيض فهو طلاق بدعة، لحديث ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها PageV03P478 # فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء" رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1).
(وإن طلق) زوجة (مدخولا بها في حيض) أو نفاس (أو طهر جامع فيه) ولم يستبن حملها (ف) هو طلاق (بدعه محرم)، أو علقه على أكلها ونحوه مما يعلم وقوعه حالة الحيض والطهر الذي أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم، (ويقع) نصا (¬2)، لحديث ابن عمر، قال نافع: "وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها كما أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (¬3)، ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل، (لكن تسن رجعتها) من طلاق البدعة للخبر، وأقل أحوال الأمر PageV03P479 # الاستحباب، وليزول (¬1) المعنى الذي حرم الطلاق لأجله، فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر لحديث: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر" (¬2)، فإذا طهرت سن إمساكها حتى تحيض ثانية ثم تطهر، ولو قال لها: إن قدم زيد أو قمت فأنت طالق، فوجد حال حيض طلقت للبدعة ولا إثم، وإن طلق ثلاثا بكلمة حرم نصا ووقعت (¬3)، ويروى ذلك عن عمر (¬4) وعلي (¬5) وابن مسعود (¬6) وابن عباس (¬7) وابن PageV03P480 # عمر (¬1)، وعن مالك بن الحارث (¬2) قال: "جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا. فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان، فلم يجعل له مخرجا" (¬3) ووجه ذلك قوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} إلى قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬4) ثم قال بعد ذلك: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} (¬5) {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} (¬6) ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا، وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد (¬7) قال: "أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا طلق ثلاث طلقات جميعا، فغضب ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين PageV03P481 # أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟ " (¬1) وفي حديث ابن عمر قال: "قلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ ، قال: إذن عصيت وبانت منك امرأتك" (¬2) ولا فرق في ذلك بين ما قبل الدخول أو بعده، روى ذلك عن ابن عباس (¬3)، وأبي هريرة (¬4)، وابن عمر (¬5)، وعبد الله بن عمر (¬6)، وعبد الله بن PageV03P482 # مسعود (¬1)، وأنس (¬2)، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة من بعدهم (¬3)، وكذا لو طلق ثلاثا بكلمات في طهر لم يصبها فيه، أو في أطهار قبل رجعة حرم ذلك نصا (¬4) لما تقدم، لا إن طلق اثنتين فلا يحرم لأنهما لا يمنعان من رجعة فلم يسد المخرج على نفسه، لكنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل له بها فكان مكروها كتضييع المال، قاله في "الشرح" (¬5)، ولا بدعة في الثلاث بعد رجعة أو عقد، كإن طلقها طلقة ثم راجعها أو عقد عليها ثم طلقها أخرى ثم واجعها أو عقد عليها ثم طلقها الثالثة.