الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات
/ ৬০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الصداق)
  1. [مقدمة المصنف]
  2. تتمة
  3. [كتاب الطهارة]
  4. تتمة
  5. تنبيه
  6. فائدة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. تتمة
  11. فصل
  12. تتمة
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في نواقض الوضوء
  17. فصل في أحكام الغسل
  18. فصل في التيمم
  19. فصل في إزالة النجاسة الحكمية
  20. فصل في الحيض
  21. تنبيه
  22. تتمة
  23. كتاب الصلاة
  24. فصل في الأذان
  25. تنبيه
  26. فصل في شروط الصلاة
  27. تتمة
  28. فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]
  29. باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها
  30. تتمة
  31. تتمة
  32. فصل
  33. تنبيه
  34. فصل
  35. تتمة
  36. تتمة
  37. فصل في صلاة التطوع
  38. تتمة
  39. تتمة
  40. فصل في أوقات النهي
  41. فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك
  42. فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها
  43. فصل في صلاة أهل الأعذار
  44. فصل في صلاة المريض
  45. فصل في القصر
  46. فصل في الجمع
  47. فصل في صلاة الخوف
  48. تتمة
  49. فصل في صلاة الجمعة
  50. تتمة
  51. خاتمة
  52. فصل في صلاة العيدين وأحكامها
  53. فصل في صلاة الكسوف
  54. فصل في صلاة الاستسقاء
  55. كتاب الجنائز
  56. فصل في غسل الميت
  57. تتمة
  58. تنبيه
  59. تكفين الميت
  60. فصل في الصلاة على الميت
  61. كتاب الزكاة
  62. فصل في زكاة الخارج من الأرض
  63. فصل في زكاة الأثمان
  64. تتمة
  65. فصل زكاة الفطر
  66. فصل
  67. تتمة
  68. تنبيه
  69. كتاب الصيام
  70. تتمة
  71. فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك
  72. فصل في صوم التطوع
  73. تتمة
  74. فصل في الاعتكاف
  75. كتاب الحج
  76. تتمة
  77. فصل في المواقيت
  78. تنبيه
  79. فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها
  80. تتمة
  81. تتمة
  82. باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما
  83. فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  84. تتمة
  85. فائدة
  86. فصل (أركان الحج أربعة)
  87. فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة
  88. فائدة
  89. كتاب الجهاد
  90. تتمة
  91. فصل في عقد الذمة
  92. كتاب البيع
  93. تنبيه
  94. تتمة
  95. فصل في الشروط في البيع
  96. تتمة
  97. فصل في الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به القبض والإقالة وما يتعلق بها
  98. تتمة
  99. فصل في التصرف في المبيع
  100. فصل في الربا والصرف
  101. تتمة
  102. فصل في بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها
  103. فصل في السلم
  104. فصل في القرض
  105. فصل في الرهن
  106. فصل في الضمان
  107. تتمة
  108. فصل في الصلح وأحكام الجوار
  109. تتمة
  110. فصل في حكم الجوار
  111. تتمة
  112. فصل في الحجر على المفلس وغيره
  113. فصل في الحجر لحظ نفس المحجور عليه
  114. تتمة
  115. فصل في الوكالة
  116. فصل في الشركة
  117. تتمة
  118. تتمة
  119. تتمة
  120. فصل في المساقاة
  121. فصل في الإجارة
  122. تتمة
  123. فصل
  124. فائدة
  125. فصل في المسابقة
  126. فصل في العارية
  127. فصل في الغصب
  128. فصل
  129. فصل في الشفعة
  130. فصل في الوديعة
  131. فصل في إحياء الموات
  132. تتمة
  133. فصل في الجعالة
  134. تتمة
  135. فصل في اللقطة
  136. تتمة
  137. فصل في الوقف
  138. فصل في الهبة
  139. المراجع [ج 1، 2]
  140. مقدمة التحقيق [ج 3، 4]
  141. الفصل الأول: مؤلف الكتاب
  142. المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته
  143. أولا: اسمه
  144. ثانيا: نسبه
  145. ثالثا: مولده
  146. رابعا: أسرته
  147. المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم
  148. المبحث الثالث: أهم أعماله
  149. المبحث الرابع: صفاته
  150. المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه
  151. أولا: عقيدته
  152. ثانيا: مذهبه
  153. المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له
  154. المبحث السابع: شيوخه
  155. المبحث الثامن: تلاميذه
  156. المبحث التاسع: مكانته العلمية
  157. المطلب الأول: الجوانب العلمية
  158. المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد
  159. المبحث العاشر: مؤلفاته عامة
  160. الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقق
  161. المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده
  162. أولا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف
  163. ثانيا: وصف المخطوط
  164. ثالثا: مكان المخطوط
  165. المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب
  166. المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة
  167. المبحث الرابع منهجه في الكتاب
  168. المبحث الخامس مصادره في الكتاب
  169. المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال
  170. المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب
  171. المبحث الثامن محاسن الكتاب
  172. المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب
  173. المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق
  174. الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف
  175. (كتاب الوصايا)
  176. (فصل) في الموصى إليه
  177. (كتاب الفرائض)
  178. (أسباب الإرث): -
  179. (وموانعه): -
  180. (وأركانه)
  181. (وشروطه)
  182. (فصل): في ميراث الجد مع الإخوة
  183. (فصل) فى الحجب
  184. (فصل) في العصبة
  185. تتمة: العصبة ثلاثة: -
  186. (فصل) في أصول المسائل
  187. تتمة: -
  188. تتمة ثانية: -
  189. تنبيه: -
  190. (فصل في ذوي الأرحام)
  191. فصل: في ميراث الحمل
  192. تتمة في ميراث المفقود: -
  193. تتمة ثانية: في ميراث الخنثى: -
  194. فصل في ميراث الغرقى
  195. فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث
  196. [فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]
  197. [فصل فى ميراث القاتل]
  198. [فصل في ميراث الرقيق]
  199. (كتاب العتق)
  200. فصل في الكتابة
  201. فصل في حكم أمهات الأولاد
  202. فصل
  203. (كتاب النكاح)
  204. فصل
  205. (فصل) في أركان النكاح وشروطه
  206. فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة): -
  207. (فصل) في المحرمات في النكاح
  208. (فصل) في الشروط فى النكاح
  209. (والشروط في النكاح نوعان): -
  210. (فصل) في حكم العيوب فى النكاح
  211. فصل فى حكم نكاح الكفار
  212. (باب الصداق)
  213. تتمة: -
  214. فصل فى المفوضة
  215. فائدة: -
  216. فصل
  217. فصل
  218. تتمة: -
  219. تنبيه: -
  220. (فصل) في الوليمة
  221. (فصل) في عشرة النساء
  222. فصل في القسم
  223. فصل
  224. فصل في النشوز
  225. (باب الخلع)
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. (كتاب الطلاق)
  231. فصل
  232. فصل في سنة الطلاق وبدعته
  233. فصل
  234. فصل في صريح الطلاق وكنايته
  235. فصل
  236. فصل فيما يختلف به عدد الطلاق
  237. فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها
  238. فصل الاستثناء في الطلاق
  239. فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل
  240. فصل
  241. (فصل) في تعليق الطلاق بالشروط
  242. فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة
  243. فصل في تعليقه بالطلاق والحلف
  244. فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك
  245. فصل في تعليقه بالمشيئة
  246. فصل في التأويل في الحلف
  247. فصل في الشك في الطلاق
  248. (فصل) فى الرجعة
  249. فصل
  250. (فصل) في الإيلاء وأحكام المولي
  251. (فصل) في الظهار
  252. فائدة
  253. فصل
  254. فصل في كفارة الظهار
  255. فصل
  256. فصل
  257. (فصل) في اللعان
  258. فصل
  259. فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه
  260. فصل
  261. (باب العدد)
  262. (والمعتدات ست): -
  263. فصل
  264. فصل
  265. فصل في استبراء الإماء
  266. (فصل) في الرضاع
  267. (باب النفقات)
  268. فصل في نفقة الأقارب والمماليك
  269. فصل
  270. فصل
  271. (فصل) في الحضانة
  272. فصل
  273. (كتاب الجنايات)
  274. (والخطأ) ضربان: -
  275. فصل
  276. (فصل) في شروط وجوب القصاص
  277. فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها
  278. (فصل)
  279. فصل في الجراح فيما دون النفس
  280. (فصل) في الديات
  281. (فصل) في مقادير ديات النفس
  282. فصل
  283. (فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها
  284. فصل
  285. فصل في الشجاج وكسر العظام
  286. فصل
  287. (فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية
  288. فصل في كفارة القتل
  289. فصل في القسامة
  290. (كتاب الحدود)
  291. فصل
  292. فصل في حد الزنى
  293. فصل في حد القذف
  294. فصل
  295. فصل في التعزير
  296. فصل في حد المسكر
  297. فصل في القطع في السرقة
  298. فصل
  299. فصل
  300. (فصل) في حد قطاع الطريق
  301. فصل
  302. فصل
  303. (فصل) في حكم المرتد
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل في السحر وما يتعلق به
  307. (فصل) في الأطعمة
  308. فصل في الذكاة
  309. فصل في الصيد
  310. باب الأيمان
  311. فصل
  312. فصل
  313. فصل
  314. فصل في النذر
  315. (كتاب القضاء)
  316. فصل
  317. (فصل
  318. فصل في شروط القاضي
  319. فصل
  320. فصل في آداب القاضي
  321. فصل في طريق الحكم وصفته
  322. فصل
  323. فصل
  324. فصل
  325. فصل في كتاب القاضي إلى القاضي
  326. فصل
  327. (فصل) في القسمة
  328. فصل في الدعاوي والبينات
  329. فصل
  330. فصل في تعارض البينتين
  331. (كتاب الشهادات)
  332. فصل في شروط من تقبل شهادته
  333. فصل في موانع الشهادة
  334. فصل
  335. (فصل) في الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  336. فصل في أداء الشهادة
  337. فصل في اليمين في الدعاوي
  338. (كتاب الإقرار)
  339. فصل فيما يحصل به الإقرار وما يغيره
  340. فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  341. فصل
  342. فصل
  343. فصل في الإقرار بالمجمل

(باب الصداق)

بفتح الصاد وكسرها (¬1)، يقال: ، صدقت المرأة ومهرتها، وهو العوض المسمى في عقد نكاح وبعده لمن لم يسم لها فيه (¬2)، وكما يسمى صداقا يسمى مهرا، وصدقة، ونحلة، وفريضة، وأجرا، وعلائق (¬3)، وعقرا (¬4)، وحباء (¬5)، وقد نظم بعضهم منها ثمانية في بيت فقال:

صداق ومهر نخلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق (¬6)

وهو مشروع في نكاح إجماعا (¬7) لقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن PageV03P359 # نحلة} (¬1) قال أبو عبيد (¬2): "يعني عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة". (¬3) وقيل: نحلة من الله للنساء (¬4)؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- تزوج وزوج بناته على صدقات ولم يتركه في النكاح (¬5).

و(يسن تسميته) أي الصداق (في العقد) لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} (¬6) ولما تقدم من فعله عليه السلام، ولأن تسميته أقطع (¬7) للنزاع وليست شرطا لقوله تعالى: {لا جناح PageV03P360 # عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} (¬1) وروي أنه عليه السلام: "زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا" (¬2).

(و) يسن (تخفيفه) -أي الصداق- لحديث عائشة مرفوعا: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أبو حفص (¬3)، وعن أبي هريرة: "أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواق قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: على أربع أواق! تنحتون الفضة من عرض (¬4) هذا الجبل" رواه PageV03P361 # مسلم (¬1)، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم، وأن يكون من أربعمائة درهم فضة وهو صداق بنات النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى خمسمائة درهم وهي صداق أزواجه -صلى الله عليه وسلم- لما روى أبو العجفاء (¬2) قال: "سمعت عمر يقول: لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما أصدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية" رواه الترمذي (¬3)، وعن أبى سلمة قال: "سألت عائشة كم كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدرى ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية PageV03P362 # فتلك خمسمائة درهم" رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬1)، والأوقية كانت أربعين درهما، وإن زاد الصداق على خمسمائة درهم فلا بأس؛ لحديث أم حبيبة (¬2): "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهي بأرض الحبشبة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة (¬3) فلم يبعث إليها النبي -صلى الله عليه وسلم- بشيء" رواه أحمد والنسائي (¬4)، ولو كره لأنكره، وكان له -صلى الله عليه وسلم- أن يتزوج بلا مهر لقوله تعالى: { PageV03P363 # وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. . .} الآية (¬1).

(و) لا يتقدر الصداق ف (كل ما صح ثمنا) في بيع (أو أجرة) في إجارة (صح مهرا) وإن قل لحديث: "التمس ولو خاتما من حديد" (¬2)، وحديث: "لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا" رواه أبو داود بمعناه (¬3)، وعن PageV03P364 # عامر بن ربيعة (¬1): "أن امرأة من فزارة (¬2) تزوجت على نعلين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه" رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه (¬3)، واشترط الخرقي (¬4): أن يكون له نصف يتمول فلا PageV03P365 # يجوز على فلس ونحوه. وتبعه عليه جمع وصاحب "الإقناع" (¬1)، فيصح النكاح على عين ودين حال ومؤجل ولو على منفعة زوج أو غيره معلومة مدة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة أو على عمل معلوم كلخياطة ثوبها ورد قنها من محل معين، ومنافع الحر والعبد سوءا لقوله تعالى حكاية عن شعيب وموسى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} (¬2) ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد، والقول بأنها ليست مالا ممنوع بأنه يجوز المعاوضة عنها وبها ثم إن لم تكن المنفعة مالا فقد أجريت مجرى المال، فإن كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها أين كان وخدمتها فيما شاءت لم تصح التسمية (¬3) كالثمن في المبيع والأجرة في الإجارة، ويصح النكاح على تعليم معين من فقه أو حديث إن كانت مسلمة أو شعر مباح أو أدب أو صنعة، كخياطة أو كتابة ولو لم يعرف العمل الذي أصدقه إياها ويتعلمه ثم يعلمها إياه لأن التعليم يكون في ذمته PageV03P366 # أشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق، ويجوز أن يقيم لها من يعلمها، وإن تعلمته من غيره لزمته أجرة تعليمها، وكذا إن تعذر عليه تعليمها أو أصدقها خياطة ثوب فتعذرت عليه كما لو تلف الثوب، وإن أتته بغيرها ليعلمه ما أصدقها لم يلزمه لأن المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرها كما لو استأجرته لخياطة ثوب معين فاتته بغيره ليخيطه لها، ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم اختلافا كثيرا، وقد يكون له غرض في تعليمها فلا يلزمه تعليم غيرها، وإن أتاها بغيره ليعلمها لم يلزمها قبوله لاختلاف المعلمين في التعليم، وقد يكون لها غرض في التعلم منه لكونه زوجها، وعليه بطلاقها قبل تعليم ودخول نصف الأجرة وبعد دخول كلها، وإن علمها ثم سقط الصداق لمجيء الفرقة من قبلها رجع بالأجرة، ويرجع مع تنصفه لنحو طلاقها بعد أن علمها وقبل دخول بنصف الأجرة، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينا لم يصح؛ لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} (¬1) وقوله: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} (¬2) والطول: المال (¬3)، وما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا PageV03P367 # على سورة من القرآن ثم قال: "لا تكون لأحد بعدك" رواه البخاري (¬1)، ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة، وأما حديث الموهوبة وقوله عليه السلام فيه: "زوجتكها بما معك من القرآن" متفق عليه (¬2)، فقيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة (¬3) على إسلامه (¬4) وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك PageV03P368 # الرجل لحديث البخاري (¬1)، ومن تزوج أو خالع نساء بمهر أو عوض واحد صح وقسم بينهن على قدر مهور مثلهن لأن الصفقة اشتملت على أشياء مختلفة القيمة فوجب تقسيم العوض عليها بالقيمة كما لو اشترى شقصا وسيفا، ولو قال بينهن قسم على عددهن بالسوية؛ لأن إضافته إليهن إضافة واحدة.

— পৃষ্ঠা ৩৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।