(و) النوع الثاني من الشروط في النكاح: (فاسد) وهو ضربان: ضرب (يبطل العقد) من أصله (وهو) أي المبطل للنكاح من أصله (أربعة أشياء): -
أحدها: (نكاح الشغار) -بكسر الشين- وهو: أن يزوجه بنته أو أخته ونحوهما على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما (¬1)، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول فسمي هذا النكاح شغارا تشبيها في القبح برفع الكلب رجله ليبول (¬2)، وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه بين المتناكحين (¬3) لحديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن الشغار" متفق عليه (¬4)، ولمسلم مثله عن أبي PageV03P331 # هريرة (¬1)، ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح كقوله: "بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي" وليس فساده من قبل التسمية بل لأنه وقفه على شرط فاسد، ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج فإنه جعل تزويجه مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه، وسواء قال على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو لم يقله لحديث ابن عمر مرفوعا: "نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق" متفق عليه (¬2)، وكذا إن جعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم معلومة مهرا للأخرى لم يصح لما تقدم، فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح النكاح نصا (¬3) سواء كان المسمى مهر المثل أو أقل، وإن سمى لإحداهما صح نكاحها فقط؛ لأن فيه تسمية وشرطا أشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما مهرا.
(و) الثاني من الأربعة الأشياء: نكاح (المحلل) وهو: أن يتزوج المطلقة ثلاثا على أنه إذا أحلها لمطلقها طلقها أو أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما (¬4)، وهو حرام باطل PageV03P332 # لحديث: "لعن الله المحلل والمحلل له" رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي (¬1) وقال: "حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم عمر وابنه وعثمان" (¬2)، وروي عن علي (¬3) وابن عباس (¬4)، وقال ابن مسعود: PageV03P333
"المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد" -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، ولابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعا: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له" (¬2) أو ينوي التحليل ولم يذكر الشرط في العقد فالنكاح باطل نصا (¬3) لدخوله في عموم ما سبق، وروى نافع (¬4) عن ابن عمر أن رجلا قال له: تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال: "لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، قال: وكنا نعده على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سفاحا، PageV03P334 # وقال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه [ان] (¬1) يريد أن يحلها" (¬2) وهذا قول عثمان (¬3)، وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: "من يخادع الله يخدعه" (¬4)، وكذا إن اتفقا على أنه نكاح محلل قبل العقد ولم يذكر في العقد فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة، فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه، وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين (¬5) وكذا إن زوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية هبته أو بعضه أو بيعه أو بعضه منها ليفسخ نكاحها فلا يصح قال أحمد: هذا نهى عنه عمر ويؤدبان جميعا، وعلل PageV03P335 # فساده بشيئين، أحدهما: أنه شبه المحلل؛ لأنه إنما زوجها إياه ليحللها له، والثاني: كونه ليس بكفء لها (¬1)، ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته.