إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء تكرمة له من الله تعالى، ومات عن تسع (¬5)، ونسخ تحريم المنع بقوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} (¬6). PageV03P319
وليس لعبد جمع أكثر من زوجتين؛ لما روى أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين (¬1) "أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، وطلاقه اثنتين" (¬2)، وظاهره أنه كان بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر وهو يخصص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار، وهو قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} (¬3)، ولأن مبنى النكاح على التفضيل، ولهذا فارق النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه أمته.
ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث زوجات نصا (¬4)، ثنتان (¬5) بنصفه الحر [و] (¬6) واحدة بنصفه الرقيق، فإن كان دون نصفه حر فله نكاح ثنتين فقط.
ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربع أو عبد طلق PageV03P320 # واحدة من اثنتين حرم تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها نصا (¬1)؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا أكثر مما يباح له بخلاف موتها فله نكاح غيرها في الحال نصا (¬2)؛ لأنه لم يبق لنكاحها أثر، وإن قال مطلق واحدة من نهاية جمعه: "أخبرتني بانقضاء عدتها" فكذبته وأمكن انقضاؤها فله نكاح بدلها ونكاح أختها؟ لأنه لا يقبل قولها عليه، ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها وتسقط الرجعة إن كان الطلاق رجعيا مؤاخذة له بإقراره بانقضاء عدتها ولا تسقط السكنى والنفقة؛ لأنهما حق لها عليه يدعي سقوطه وهي منكرة له والأصل معها فالقول قولها فيه دونه.
(و) النوع الثاني من المحرمات إلى أمد: المحرمات لعارض يزول، فتحرم (زانية) على زان وغيره (حتى تتوب) من الزنا (وتنقضي عدتها) لقوله تعالى: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} (¬3) لفظه لفظ الخبر والمراد النهي، وقوله: {والمحصنات من المؤمنات} (¬4) أي العفائف فمفهومه أن غير العفيفة لا تباح، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي (¬5) PageV03P321 # كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: فجئت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله! أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني فنزلت: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها" رواه أبو داود وغيره (¬1)، وتوبة الزانية بأن تراود على الزنا فتمتنع لما روي أنه قيل لعمر: "كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلك فإن طاوعته فلم تتب، وإن أبت فقد تابت" (¬2) فصار أحمد إلى قول عمر (¬3)، وقيل: توبتها كتوبة غيرها ندم وإقلاع وعزم على ألا تعود من غير مراودة، واختاره الموفق وغيره وقال: لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال، وقدمه في "الفروع" (¬4)، فإذا تابت وانقضت عدتها حل نكاحها للزاني وغيره عند أكثر أهل العلم منهم أبو بكر وعمر PageV03P322 # وابنه وابن عباس وجابر (¬1)، وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة أنها لا تحل للزاني بحال (¬2)، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولنا.
(و) تحرم (مطلقته ثلاثا) بكلمة أو كلمات (حتى يطأها زوج غيره بشرطه) أي PageV03P323 # بنكاح صحيح ويطلقها وتنقضي عدتها لقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (¬1) والمراد بالنكاح هنا الوطء لقوله -صلى الله عليه وسلم- لامرأة رفاعة (¬2) لما أرادت أن ترجع إليه (¬3) بعد أن طلقها ثلاثا تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير (¬4) -بفتح الزاي وكسر الموحدة- "لا حتى تذوقي عسيلته" (¬5) وتحرم محرمة حتى تحل من إحرامها؛ لحديث: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" رواه الجماعة إلا البخاري (¬6)، ولم يذكر الترمذي الخطبة (¬7). PageV03P324