فصل
(ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه) بملك أو سبب (فله عليها الولاء، وهو أنه يصر عصبة لها مطلقا)، ذكرا كان المعتق أو أنثى لحديث: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (¬1)، ولكن يكون ذلك (عند عدم عصبة النسب) وتقدم تقريره في كتاب الفرائض (¬2). PageV03P250
(كتاب النكاح)
وهو لغة: الوطء المباح قاله الأزهري (¬1)، وقال الجوهري (¬2): "النكاح [الوطء] (¬3) وقد يكون العقد" انتهى (¬4) وإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته أو أمته لم يريدوا إلا المجامعة؛ لقرينة ذكر زوجته أو أمته.
وهو شرعا: حقيقة في عقد التزويج؛ لصحة نفيه عن الوطء، فيقال: سفاح وليس بنكاح وصحة النفي دليل المجاز وانصراف اللفظ عند الإطلاق إليه وتبادره إلى الذهن دون غيره، مجاز في الوطء لما تقدم (¬5).
وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه سبب الوطء (¬6). PageV03P251
وقيل: حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة (¬1).
والأشهر أن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة. قال في "الإنصاف" (¬2): "وعليه الأكثر" انتهى. والمعقود عليه المنفعة كالإجارة، قاله في "الفروع" (¬3).
وأجمعوا على مشروعية النكاح (¬4) قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء. . .} الآية (¬5) وغيرها، وحديث: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه أحمد وابن حبان (¬6). PageV03P252
(يسن) النكاح (مع شهوة لمن لم يخف الزنا) من رجل وامرأة لحديث ابن مسعود مرفوعا: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (¬1) رواه الجماعة (¬2)، خاطب الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة، واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة، لظاهر قول الصحابة وفعلهم قال ابن مسعود: "لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوما، لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة" (¬3)، وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: "تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها PageV03P253 # نساء" (¬1)، ولاشتماله على تحصين فرج نفسه وزوجته وحفظها والقيام بها، وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاته -صلى الله عليه وسلم- وغير ذلك.
ويباح النكاح لمن لا شهوة له أصلا كعنين (¬2)، أو ذهبت شهوته لعارض كمرض وكبر كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه، وتخليه لنوافل العبادة أفضل منه في حقه لمنع من (¬3) تزوجها من التحصين بغيره، وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها.
(ويجب) النكاح بنذر و (على من يخافه) أي الزنا بترك النكاح وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ظنا من رجل؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام وطريقه النكاح، وظاهر كلام أحمد لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه (¬4)، واحتج بأنه عليه السلام: "كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء" (¬5)، ولأنه -صلى الله عليه وسلم-: "زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد، ولا وجد إلا PageV03P254 # إزاره ولم يكن له رداء" أخرجه البخاري (¬1) قال في "الشرح" (¬2): "هذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} (¬3) " انتهى.