تتمة ثانية: في ميراث الخنثى: -
والخنثى: من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه.
وهو: من له شكل ذكر رجل وشكل فرج امرأة، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، وكذا من لا آلة له (¬3) على ما يأتي.
ولا يكون الخنثى أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة.
ويعتبر أمره في توريثه مع إشكال كونه ذكرا أو أنثى ببوله من أحدهما (¬4)، فإن PageV03P183 # بال منهما فسبقه من أحدهما، قال ابن اللبان (¬1): روى الكلبي (¬2) عن أبي صالح (¬3) عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: "من حيث يبول" (¬4)، وروي أنه -صلى الله عليه وسلم- أتي بخنثى من الأنصار فقال: "ورثوه من أول ما يبول منه" (¬5) ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر، وإن خرج البول منهما معا اعتبر أكثرهما، قال ابن PageV03P184 # حمدان (¬1): "قدرا وعددا" (¬2)؛ لأنها مزية لأحد العلامتين فاعتبر بها كالسبق، فإن استويا في قدر ما يخرج من كل منهما من البول فهو مشكل: من أشكل الأمر التبس لعدم تمييزه بشيء مما تقدم (¬3)، [و] (¬4) حكي عن علي والحسن: "أن أضلاعه تعد، فإن كانت ستة عشر فهو ذكر، وإن كانت سبعة عشر فهو أنثى" (¬5)، قال ابن اللبان: "لو صح هذا لما أشكل حاله ولما احتيج إلى مراعاة المبال" (¬6).
فإن رجي كشف إشكاله لصغر أعطي ومن معه من الورثة اليقين من التركة وهو ما يرثه بكل تقدير، ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره، أو لتظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو سقوطه أو إمناء من فرج.
فإن مات الخنثى قبل بلوغ أو بلغ بلا أمارة أخذ نصف إرثه الذي يرثه بكونه ذكرا فقط، كولد أخ الميت أو عمه، فإذا مات شخص عن ولدي أخ لغير أم أحدهما ذكر والآخر خنثى أخذ الخنثى ربع المال؛ لأنه لو كان ذكرا أخذ نصفه فيكون له نصف PageV03P185 # النصف وتصح من أربعة، للخنثى واحد، وللذكر ثلاثة، أو أخذ نصف إرثه بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين إذ لو كان أنثى لأخذ السدس وعالت المسألة به، كان كان ذكرا سقط لاستغراق المال فيعطى نصف السدس وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر، كان ورث الخنثى بالذكورة والأنوثة تساويا كولد الأم فله السدس مطلقا، أو كان معتقا فهو عصبة مطلقا؛ لأن المعتق لا يختلف ميراثه من عتيقه بذلك.
وإن ورث بهما متفاضلا عملت المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو وفقها في الأخرى إن توافقتا، وتجتزئ بأحدهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا وتضربها في اثنين عدد حال الخنثى، ثم من له شيء من إحدى المسألتين فهو مضروب في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن توافقتا أو تجمع ماله منهما إن تماثلتا، أو فمن له شيء من أقل العددين فهو مضروب في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى وهو وفق الأكثر، ثم يضاف حاصل الضرب إلى ماله من أكثرهما إن تناسبتا، ويسمى هذا مذهب المنزلين (¬1)، ففي ابن وبنت وولد خنثى مسألة الذكورية من خمسة والأنوثة من أربعة اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين ثم في اثنين تبلغ أربعين، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر، وللخنثى سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر. PageV03P186