الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات
/ ٦٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل): في ميراث الجد مع الإخوة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. تتمة
  3. [كتاب الطهارة]
  4. تتمة
  5. تنبيه
  6. فائدة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. تتمة
  11. فصل
  12. تتمة
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في نواقض الوضوء
  17. فصل في أحكام الغسل
  18. فصل في التيمم
  19. فصل في إزالة النجاسة الحكمية
  20. فصل في الحيض
  21. تنبيه
  22. تتمة
  23. كتاب الصلاة
  24. فصل في الأذان
  25. تنبيه
  26. فصل في شروط الصلاة
  27. تتمة
  28. فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]
  29. باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها
  30. تتمة
  31. تتمة
  32. فصل
  33. تنبيه
  34. فصل
  35. تتمة
  36. تتمة
  37. فصل في صلاة التطوع
  38. تتمة
  39. تتمة
  40. فصل في أوقات النهي
  41. فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك
  42. فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها
  43. فصل في صلاة أهل الأعذار
  44. فصل في صلاة المريض
  45. فصل في القصر
  46. فصل في الجمع
  47. فصل في صلاة الخوف
  48. تتمة
  49. فصل في صلاة الجمعة
  50. تتمة
  51. خاتمة
  52. فصل في صلاة العيدين وأحكامها
  53. فصل في صلاة الكسوف
  54. فصل في صلاة الاستسقاء
  55. كتاب الجنائز
  56. فصل في غسل الميت
  57. تتمة
  58. تنبيه
  59. تكفين الميت
  60. فصل في الصلاة على الميت
  61. كتاب الزكاة
  62. فصل في زكاة الخارج من الأرض
  63. فصل في زكاة الأثمان
  64. تتمة
  65. فصل زكاة الفطر
  66. فصل
  67. تتمة
  68. تنبيه
  69. كتاب الصيام
  70. تتمة
  71. فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك
  72. فصل في صوم التطوع
  73. تتمة
  74. فصل في الاعتكاف
  75. كتاب الحج
  76. تتمة
  77. فصل في المواقيت
  78. تنبيه
  79. فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها
  80. تتمة
  81. تتمة
  82. باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما
  83. فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  84. تتمة
  85. فائدة
  86. فصل (أركان الحج أربعة)
  87. فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة
  88. فائدة
  89. كتاب الجهاد
  90. تتمة
  91. فصل في عقد الذمة
  92. كتاب البيع
  93. تنبيه
  94. تتمة
  95. فصل في الشروط في البيع
  96. تتمة
  97. فصل في الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به القبض والإقالة وما يتعلق بها
  98. تتمة
  99. فصل في التصرف في المبيع
  100. فصل في الربا والصرف
  101. تتمة
  102. فصل في بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها
  103. فصل في السلم
  104. فصل في القرض
  105. فصل في الرهن
  106. فصل في الضمان
  107. تتمة
  108. فصل في الصلح وأحكام الجوار
  109. تتمة
  110. فصل في حكم الجوار
  111. تتمة
  112. فصل في الحجر على المفلس وغيره
  113. فصل في الحجر لحظ نفس المحجور عليه
  114. تتمة
  115. فصل في الوكالة
  116. فصل في الشركة
  117. تتمة
  118. تتمة
  119. تتمة
  120. فصل في المساقاة
  121. فصل في الإجارة
  122. تتمة
  123. فصل
  124. فائدة
  125. فصل في المسابقة
  126. فصل في العارية
  127. فصل في الغصب
  128. فصل
  129. فصل في الشفعة
  130. فصل في الوديعة
  131. فصل في إحياء الموات
  132. تتمة
  133. فصل في الجعالة
  134. تتمة
  135. فصل في اللقطة
  136. تتمة
  137. فصل في الوقف
  138. فصل في الهبة
  139. المراجع [ج 1، 2]
  140. مقدمة التحقيق [ج 3، 4]
  141. الفصل الأول: مؤلف الكتاب
  142. المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته
  143. أولا: اسمه
  144. ثانيا: نسبه
  145. ثالثا: مولده
  146. رابعا: أسرته
  147. المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم
  148. المبحث الثالث: أهم أعماله
  149. المبحث الرابع: صفاته
  150. المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه
  151. أولا: عقيدته
  152. ثانيا: مذهبه
  153. المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له
  154. المبحث السابع: شيوخه
  155. المبحث الثامن: تلاميذه
  156. المبحث التاسع: مكانته العلمية
  157. المطلب الأول: الجوانب العلمية
  158. المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد
  159. المبحث العاشر: مؤلفاته عامة
  160. الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقق
  161. المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده
  162. أولا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف
  163. ثانيا: وصف المخطوط
  164. ثالثا: مكان المخطوط
  165. المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب
  166. المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة
  167. المبحث الرابع منهجه في الكتاب
  168. المبحث الخامس مصادره في الكتاب
  169. المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال
  170. المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب
  171. المبحث الثامن محاسن الكتاب
  172. المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب
  173. المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق
  174. الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف
  175. (كتاب الوصايا)
  176. (فصل) في الموصى إليه
  177. (كتاب الفرائض)
  178. (أسباب الإرث): -
  179. (وموانعه): -
  180. (وأركانه)
  181. (وشروطه)
  182. (فصل): في ميراث الجد مع الإخوة
  183. (فصل) فى الحجب
  184. (فصل) في العصبة
  185. تتمة: العصبة ثلاثة: -
  186. (فصل) في أصول المسائل
  187. تتمة: -
  188. تتمة ثانية: -
  189. تنبيه: -
  190. (فصل في ذوي الأرحام)
  191. فصل: في ميراث الحمل
  192. تتمة في ميراث المفقود: -
  193. تتمة ثانية: في ميراث الخنثى: -
  194. فصل في ميراث الغرقى
  195. فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث
  196. [فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]
  197. [فصل فى ميراث القاتل]
  198. [فصل في ميراث الرقيق]
  199. (كتاب العتق)
  200. فصل في الكتابة
  201. فصل في حكم أمهات الأولاد
  202. فصل
  203. (كتاب النكاح)
  204. فصل
  205. (فصل) في أركان النكاح وشروطه
  206. فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة): -
  207. (فصل) في المحرمات في النكاح
  208. (فصل) في الشروط فى النكاح
  209. (والشروط في النكاح نوعان): -
  210. (فصل) في حكم العيوب فى النكاح
  211. فصل فى حكم نكاح الكفار
  212. (باب الصداق)
  213. تتمة: -
  214. فصل فى المفوضة
  215. فائدة: -
  216. فصل
  217. فصل
  218. تتمة: -
  219. تنبيه: -
  220. (فصل) في الوليمة
  221. (فصل) في عشرة النساء
  222. فصل في القسم
  223. فصل
  224. فصل في النشوز
  225. (باب الخلع)
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. (كتاب الطلاق)
  231. فصل
  232. فصل في سنة الطلاق وبدعته
  233. فصل
  234. فصل في صريح الطلاق وكنايته
  235. فصل
  236. فصل فيما يختلف به عدد الطلاق
  237. فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها
  238. فصل الاستثناء في الطلاق
  239. فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل
  240. فصل
  241. (فصل) في تعليق الطلاق بالشروط
  242. فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة
  243. فصل في تعليقه بالطلاق والحلف
  244. فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك
  245. فصل في تعليقه بالمشيئة
  246. فصل في التأويل في الحلف
  247. فصل في الشك في الطلاق
  248. (فصل) فى الرجعة
  249. فصل
  250. (فصل) في الإيلاء وأحكام المولي
  251. (فصل) في الظهار
  252. فائدة
  253. فصل
  254. فصل في كفارة الظهار
  255. فصل
  256. فصل
  257. (فصل) في اللعان
  258. فصل
  259. فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه
  260. فصل
  261. (باب العدد)
  262. (والمعتدات ست): -
  263. فصل
  264. فصل
  265. فصل في استبراء الإماء
  266. (فصل) في الرضاع
  267. (باب النفقات)
  268. فصل في نفقة الأقارب والمماليك
  269. فصل
  270. فصل
  271. (فصل) في الحضانة
  272. فصل
  273. (كتاب الجنايات)
  274. (والخطأ) ضربان: -
  275. فصل
  276. (فصل) في شروط وجوب القصاص
  277. فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها
  278. (فصل)
  279. فصل في الجراح فيما دون النفس
  280. (فصل) في الديات
  281. (فصل) في مقادير ديات النفس
  282. فصل
  283. (فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها
  284. فصل
  285. فصل في الشجاج وكسر العظام
  286. فصل
  287. (فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية
  288. فصل في كفارة القتل
  289. فصل في القسامة
  290. (كتاب الحدود)
  291. فصل
  292. فصل في حد الزنى
  293. فصل في حد القذف
  294. فصل
  295. فصل في التعزير
  296. فصل في حد المسكر
  297. فصل في القطع في السرقة
  298. فصل
  299. فصل
  300. (فصل) في حد قطاع الطريق
  301. فصل
  302. فصل
  303. (فصل) في حكم المرتد
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل في السحر وما يتعلق به
  307. (فصل) في الأطعمة
  308. فصل في الذكاة
  309. فصل في الصيد
  310. باب الأيمان
  311. فصل
  312. فصل
  313. فصل
  314. فصل في النذر
  315. (كتاب القضاء)
  316. فصل
  317. (فصل
  318. فصل في شروط القاضي
  319. فصل
  320. فصل في آداب القاضي
  321. فصل في طريق الحكم وصفته
  322. فصل
  323. فصل
  324. فصل
  325. فصل في كتاب القاضي إلى القاضي
  326. فصل
  327. (فصل) في القسمة
  328. فصل في الدعاوي والبينات
  329. فصل
  330. فصل في تعارض البينتين
  331. (كتاب الشهادات)
  332. فصل في شروط من تقبل شهادته
  333. فصل في موانع الشهادة
  334. فصل
  335. (فصل) في الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  336. فصل في أداء الشهادة
  337. فصل في اليمين في الدعاوي
  338. (كتاب الإقرار)
  339. فصل فيما يحصل به الإقرار وما يغيره
  340. فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  341. فصل
  342. فصل
  343. فصل في الإقرار بالمجمل

(والسدس فرض سبعة): -

فرض (الأم مع الولد أو ولد الابن) ذكرا كان أو أنثى، (أو عدد من الإخوة والأخوات) مطلقا اثنان فأكثر.

(و) الثاني: (الجدة) الواحدة (فأكثر) إلى ثلاث (مع تحاذ) كأم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب.

(و) الثالث: (بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب) الواحدة فلبنت الصلب النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب لها من أخ أو ابن عم PageV03P108 # في درجتها، لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: "أقضي فيها بما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت" رواه البخاري مختصرا (¬1).

(و) الرابع ممن يرث السدس: (أخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين)، فترث أخت الأبوين النصف كما تقدم، وللأخت لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين.

(و) الخامس ممن يرث السدس: (الأب مع الولد) للولد (أو ولد الابن) له.

(و) السادس: (الجد كذلك) له السدس مع الولد أو ولد الابن.

(و) السابع: (ولد الأم الواحد) (¬2) ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس} (¬3) وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم كما تقدم آنفا. PageV03P109

(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

ذكورا كانوا أو إناثا، والجد أبو الأب لا يحجبه غير الأب، حكاه ابن المنذر إجماعا (¬1)، واختلف في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب، وذهب الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب (¬2). وروي عن عثمان (¬3) وعائشة وأبي بن كعب (¬4) وجابر بن عبد الله وأبي PageV03P110 # الطفيل وعبادة بن الصامت (¬1)، وهو مذهب أبي حنيفة (¬2). وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم (¬3)، وهو مذهب مالك (¬4) والشافعي (¬5) وأحمد (¬6) وأبي يوسف ومحمد (¬7) لثبوت PageV03P111 # ميراثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يوجد ذلك، ولتساويهم في سبب الاستحقاق، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأب، ومذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه في الجد والإخوة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وآخرون، وبه قال أهل المدينة والشام، وهو ما أشير إليه لقوله: (والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم) ما لم يكن الثلث أحظ له من المقاسمة فيأخذه، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، (فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين المقاسمة أو) أخذ (ثلث جميع المال)، فإن كانت الأخوة دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك في خمس صور:

1 - جد وأخت.

2 - جد وأخ.

3 - جد وأختان.

4 - جد وأخ وأخت.

5 - جد وثلاث أخوات.

وإن زادوا على مثليه فثلث أحظ له كجد وثلاثة إخوة أو خمس أخوات، PageV03P112 # ولا تنحصر صوره، وإن كانوا مثليه -وله ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأربع أخوات، جد وأخ وأختان- استوى له الأمران، ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض؛ لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه لأنها لا تزاد على الثلث، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه، (وإن كان) معه صاحب فرض (فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة) لمن معه من الإخوة أو الأخوات كواحد منهم بعد أخذ ذي الفرض فرضه، (أو ثلث الباقي) من المال (بعد) أخذ (صاحب الفرض) فرضه، (أو) أخذ (سدس جميع المال)، ولا ينقص عنه؛ لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى، وأما ثلث الباقى إذا كان أحظ فلأن له ثلثا مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال، وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده، ومتى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة، ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي، ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي، وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس، وإذا كان الفرض النصف فقط استوى ثلث الباقي والسدس، فزوجة وجد وأخت لأبوين أو لأب من أربعة: للزوجة الربع والباقى للجد والأخت أثلاثا له سهمان ولها سهم، وتسمى هذه المسألة مربعة الجماعة أي الصحابة أو العلماء لإجماعهم على أنها من أربعة وإن اختلفوا في كيفية القسمة (¬1)، (فإن لم يبق) بعد ذوى الفروض (غيره) أي السدس كبنتين وأم وجد وإخوة (أخذه) الجد (وسقطوا) أي الإخوة واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى، وإن بقى دون السدس كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر أعيل للجد بباقي PageV03P113 # السدس، وإن عالت بدونه كزوج وأم وبنتين وجد وأخ فأكثر زيد في العول، فتعول لخمسة عشر: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللبنتين ثمانية، وللجد اثنان، وسقط الأخ فأكثر، (إلا في) المسألة المسماة (بالأكدرية، وهي: زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب)، سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها ولا عول في مسائل الجد والإخوة غيرها، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها (¬1) بينهما ولا نظير لذلك، أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف واسترجاعه بعضه (¬2)، (فللزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة)، ولم تحجب الأم عن الثلث؛ لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة، وليس ها ولد ولا إخوة، (ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة) من تسعة (على ثلاثة)؛ لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة، وإنما أعيل لها لئلا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها، ولم يعصبها الجد ابتداء؛ لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له، ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه، والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة فى المسألة بعولها تسعة (فتصح من سبعة وعشرين): للزوج تسعة وهى ثلث المال، وللأم ستة وهي ثلث الباقي، وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي، وللجد ثمانية PageV03P114 # وهي الباقي، فيعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي ما بقي والرابع ما بقي.

— صفحة ٣١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।