(كتاب الوصايا)
من وصيت الشي إذا وصلته؛ لأن الميت وصل ماكان في من أمر حياته بما بعده من أمر مماته، ووصى وأوصى بمعنى واحد.
وهي لغة: الأمر (¬1)، قال تعالى: {ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب} (¬2) وقال: {ذلكم وصاكم به} (¬3).
وشرعا: الأمر بالتصرف بعد الموت (¬4)؛ كوصيته إلى من يغسله، أو يصلي عليه، أو يتكلم على صغار أولاده، أو يزوج بناته ونحوه، والوصية بمال: التبرع به بعد الموت بخلاف الهبة (¬5).
والوصية جائزة بالإجماع (¬6) لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية (¬7)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين PageV03P069 # إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه" متفق عليه (¬1)، ولا يشترط فيها القربة لصحتها لمرتد وحربي بدار حرب كالهبة.
وتصح مطلقة ومقيدة ما دام عقله ثابتا ولو كان كافرا أو فاسقا أو امرأة أو قنا فيما عدا المال (¬2) أو أخرس بإشارة.
وتصح من مميز بلفظ وبخط ثابت أنه خط موص، ويجب العمل بوصية ثبتت بشهادة أو إقرار ورثة ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها، وعن أنس: "كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان أنه شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب {يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} (¬3) " رواه سعيد (¬4). PageV03P070
(ويسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا) فلا يتقدر بشيء (الوصية بخمسه) أي المال روي عن أبي بكر وعلي -رضي الله عنهما- قال أبو بكر: "رضيت بما رضي الله تعالى لنفسه" (¬1) يعني في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} (¬2).
وتسن لقريب فقير غير وارث؛ لقوله تعالى: {وآت ذا القربى حقه} (¬3)، وكالصدقة عليهم في الحياة؛ لأنها صدقة وصلة رحم وإلا يكن له قريب فقير وترك خيرا فالمستحب أن يوصي لمسكين وعالم فقير ودين ونحوهم، (وتحرم الوصية ممن يرثه PageV03P071 # غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء) مطلقا نصا (¬1)، سواء كانت في صحته أو مرضه، أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث فلقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير" الحديث متفق عليه (¬2)، وأما تحريمها لوارث بشيء فلحديث: "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، رواه الخمسة إلا النسائي (¬3) من حديث عمرو بن خارجة (¬4)، (وتصح) هذه الوصية المحرمة (موقوفة على الإجازة) أي إجازة PageV03P072 # الورثة (¬1)؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" رواه الدارقطني (¬2)، ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ، وتصح لولد وارثه، فإن قصد نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى، ولو وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر إرثه صح، أجاز الورثة أولا (¬3)، وسواء كان ذلك في الصحة أو في المرض، أو وصى بوقف ثلثه على بعضهم صح مطلقا كما تقدم. (¬4)