فأمر بالعدل بينهم، وسمى تخصيص بعضهم جورا والجور حرام، وقيس على الأولاد باقي الأقارب، بخلاف الزوج والزوجة والموالي إلا في النفقة، فتجب الكفاية دون التعديل نصا (¬3)، لأنها لدفع الحاجة، وله التخصيص لبعض ورثته بإذن الباقي منهم (¬4)، لانفتاء العداوة والقطيعة إذن التي هي علة المنع، (فإن فضل) بعضهم بلا إذن الباقي (سوى) بينهم (برجوع) إن أمكن، [أو أعطى الباقي حتى يسووا بمن خصه أو فضله نصا، ] (¬5) ولو في مرض موته لأنه تدارك للواجب، (وإن مات) معط (قبله) أي: التعديل وليست في مرض موته (ثبت تفضيله) لآخذ فلا رجوع لبقية الورثة عليه نصا (¬6) لخبر الصديق (¬7) وكما لو كان أجنبيا أو انفرد. PageV02P900
وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل تحملا وأداء إن علم الشاهد به؛ لحديث: "لا تشهدني على جور" (¬1)، وكذا كل عقد فاسد عند الشاهد، وتباح قسمة ماله بين وارثه على فرائض الله تعالى لعدم الجور فيها، ويعطى وارث حادث حصته مما قسم وجوبا ليحصل التعديل، ويصح وقف ثلثه في مرضه المخوف على بعض ورثته، واحتج أحمد بحديث عمر (¬2)، وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة.
ولا ينفذ وقف مريض ولو على أجنبي بزائد على الثلث كسائر تبرعاته، بل يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة. (ويحرم على واهب)، ولا يصح (أن يرجع في هبته بعد قبض) ولو تطوعا أو حمولة في نحو عرس؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" (¬3). متفق عليه، وسواء عوض عنها أو لم يعوض؛ لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا، إلا من زوجة وهبت زوجها شيئا بمسألته إياها صداقا أو غيره ثم ضرها بطلاق أو غيره كتزوج عليها فلها الرجوع فيه، لأنه لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضراره بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به فلا رجوع.
(وكره) رجوع واهب في هبته (قبله) أي قبل الضبض خروجا من PageV02P901 # خلاف من قال إن الهبة تلزم بالعقد (¬1) (إلا الأب) فله أن يرجع في عطيته قبله وبعده بلا كراهة، لحديث طاوس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا: "ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" (¬2). رواه الترمذي وحسنه.
وسواء أراد التسوية بين أولاده بالرجوع أو لا، إلا إذا وهبه سرية (¬3) للإعفاف فلا رجوع له فيها، ولو لم تصر أم ولد لأنها ملحقة بالزوجة، وإلا إذا أسقط حقه من الرجوع، خلافا لما في "الإقناع" (¬4) لأن الرجوع مجرد حقه وقد أسقطه، وإلا إذا حملت الأمة الموهوبة للولد وولدت عنده فيمتنع الرجوع في الأم لتحريم التفريق بين الوالدة وولدها (¬5)، وإلا إذا زادت PageV02P902 # العطية زيادة متصلة كسمن، وكبر وحمل وتعلم صنعة، لأن الزيادة للموهوب له، لأنها نماء ملكه ولم تنقل إليه [من جهة] أبيه، فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة، وإذا امتنع الرجوع [فيها امتنع في الأصل، ويصدق] (¬1) الأب في عدمها، لأنه منكر لها، والأصل عدمها، وإلا أن يرهنه الابن رهنا لازما أو يهبه أو يبيعه فلا رجوع إلا أن يرجع إليه.
(وله) أي: للأب الحر (أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده) بعلمه وبغير علمه صغيرا كان الولد أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا، الحديث: "أنت ومالك لأبيك" (¬2)، (وأما سرية) (¬3) الابن التي وطئها فليس للأب تملكها وإن لم تكن أم ولد لأنها ملحقة بالزوجة نصا (¬4)، (ما لم يضره) أي يضر الأب ولده بما يتملكه منه، فإن ضره بأن تتعلق حاجة الولد به كآلة حرفته ونحوها لم يتملكه، لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه فلأن تقدم على أبيه أولى (أو) ما لم يتملكه الأب (ليعطيه لولد آخر) فليس له ذلك نصا (¬5)، لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه من مال ولده الآخر أولى (أو) ما لم (يكن بمرض موت أحدهما) المخوف، فلا يصح لانعقاد سبب الإرث.