ولا تصح مؤقتة إلا في العمرى (¬2) فتصح مع التوقيت بالعمر لأنه شرط رجوعها هنا على غير الموهوب له وهو وارثه، بخلاف التوقيت بزمن معلوم. سميت عمرى لتقييدها بالعمر كأعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو هذه الفرس أو هذه الأمة، يقال: أعمرته وعمرته مشددا، جعلت له الدار مدة عمره، ونص أحمد في من عمر أمة لا يطؤها (¬3)، وحمله القاضي (¬4) على الورع (¬5)، أو يقول: جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري، أو رقبى (¬6) أو ما بقيت، أو أعطيتكها عمرك أو حياتك أو عمرى أو رقبى أو ما بقيت، فتصح لحديث جابر مرفوعا: "العمرى جائزة PageV02P897 # لأهلها" (¬1) رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وتكون للمعطى ولورثته بعده إن كانوا والا فلبيت المال. نصا (¬2).
(وتنعقد) هبة (بما يدل عليها عرفا) من قول أو فعل، ويصح تصرف موهوب له في الهبة بعده (¬3) قبل قبض على المذهب، نص عليه، والنماء للمتهب قاله في "الإنصاف" (¬4) ولأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى (¬5). وأصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم في ذلك لفظ إيجاب ولا قبول، ولا أمر به ولا بتعليمه لأحد، ولو وقع لنقل نقلا مشهورا، وكان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- عمر: "بعنيه". فقال: هو لك يا رسول الله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هو لك يا عبد الله بن عمر من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فاصنع به ما شئت" (¬6). ولم ينقل قبول النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا قبول ابن عمر من النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ولأن دلالة الرضى بنقل الملك تقوم ما قام الإيجاب والقبول. فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لوجود المعاطاة بالفعل.
(وتلزم) الهبة (بقبض بإذن واهب) فيه لأنه قبض غير مستحق على واهب فلم يصح بغير إذنه كأصل العقد، وكالرهن، فالقبض معتبر للزومها واستمرارها لا لانعقادها، ولواهب الرجوع في هبة وفي إذن في قبضها قبل PageV02P898 # القبض، ولو بعد تصرف متهب مع الكراهة، كما يأتي (¬1).
(ومن أبرأ غريمه) من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه له أو مفكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح ذلك كله و (برئ) من الدين (ولو لم يقبل) الإبراء، لأنه لا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق، بخلاف هبة العين، لأنه تمليك، ولو جهل رب الدين قدره وصفته لا إن علمه مدين فقط فكتمه خوفا من أنه إن علمه لم يبرئه منه، فلا يصح الإبراء، لأنه هضم للحق وهو إذا كالمكره؛ لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه.
(ويجب) على معط (تعديل في عطية وارث) له بقرابة من ولد وغيره غير شيء تافه نصا (¬2) حتى لو زوج بعض بناته وجهزها أو بعض بنيه وأعطى عنه الصداق. والتعديل الواجب (بأن يعطي كلا) من ورثته (بقدر إرثه) نصا (¬3)، لحديث جابر: قال قالت امرأة لبشير: أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: "أله إخوة؟ قال: نعم. قال: "وكلهم أعطيت مثل ما أعطيته" قال: لا. قال: "فليس يصلح هذا، أو إني لا أشهد إلا على حق" (¬4) رواه أحمد، ومسلم وأبو داود، ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير، وقال فيه: "لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" (¬5)، وفي لفظ لمسلم: "اتقوا الله واعدلوا في PageV02P899 # أولادكم" (¬1) ولأحمد وأبي داود والنسائي: "اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم" (¬2).