فصل في الوقف
وهو مصدر وقف الشيء إذا حبسه، وأحبسه وأوقفه لغة شاذة (¬1)، قال الشافعي- رحمه الله تعالى-: لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام (¬2).
(والوقف سنة) وهو من القرب المندوب إليها؛ لحديث ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فقال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر (¬3) لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا توهب، ولا تورث". قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه"، وفي لفظ: "غير متأثل" (¬4) متفق عليه، ولحديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (¬5)، قال الترمذي: حسن PageV02P880 # صحيح. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ذا مقدرة إلا وقف (¬1).
وهو شرعا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته بشيء من التصرفات يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى، قال في "شرح المنتهى" "كالإقناع" (¬2): وهذا الحد لصاحب "المطلع" (¬3)، وتبعه المنقح عليه (¬4)، وتابعهما المصنف (¬5)، واستظهر في "شرحه" (¬6) أن قوله: تقربا إلى الله تعالى إنما هو في وقف يترتب عليه الثواب، فإن الإنسان قد يقف على غيره توددا أو على ولده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ثمنه، أو خشية أن يحجر عليه ويباع في دينه، أو رياء ونحوه، وهو وقف لازم لا ثواب فيه، لأنه لم يبتغ به وجه الله تعالى. انتهى.
(ويصح) الوقف (بقول) ويأتي صريحه وكنايته (و) يصح الوقف أيضا ب (فعل) مع (دال عليه) أي الوقف (عرفا) كالقول، لاشتراكهما في الدلالة عليه، وذلك (كمن بنى أرضه مسجدا) أي على هيئة مسجد (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه) أي المسجد إذنا عاما، لأن الإذن PageV02P881 # الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف (و) أذن للناس أن (يدفنوا فيها) أي المقبرة إذنا عاما لما تقدم، أو يبني بيتا لقضاء حاجة الإنسان والتطهير ويشرعه (¬1) لهم، أو يملأ خابية (¬2) أو نحوها ماء في المسجد أو على الطريق.
ولو جعل سفل بيته مسجدا وانتفع بعلوه أو عكسه أو وسطه ولو لم يذكر استطراقا صح، ويستطرق كما لو باع أو أجر بيتا من داره ولم يذكر له استطراقا، فإنه يصح البيع والإجارة ويستطرق إليه على العادة، (وصريحه) أي القول (وقفت وحبست وسبلت) ويكفي أحدها (وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت) لعدم خلوص كل منها عن الاشتراك، فالصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة في صدقة التطوع، والتحريم صريح في الظهار، والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره، ولا يصح الوقف بها إلا بنية فمن أتى بكناية واعترف أنه نوى بها الوقف لزمه حكما، لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه. وإن قال: ما أردت الوقف قبل قوله، لأن نيته لا يطلع عليها غيره، أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة وهي الصرائح الثلاث والكنايتان كقوله: تصدقت صدقة موقوفة أو محرمة ونحو ذلك، أو يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله: تصدقت به صدقة لا تباع، أو صدقة لا توهب أو لا تورث، أو على قبيلة أو طائفة كذا، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف فانتفت الشركة، وكذا تصدقت بأرضي أو داري على زيد والنظر لي أيام حياتي، ثم من بعد زيد على عمرو ونحو ذلك. PageV02P882