ومن قال لرب دابة: لا أركب بأجرة، فقال ربها: ما آخذ منك أجرة، ثم ركبها فعارية، لأن ربها لم يبذلها إلا كذلك، أو استعمل مودع الوديعة بإذن ربها، فعارية.
ولا يضمن ولد عارية سلم معها بتلفه عند مستعير، ولا زيادة حدثت عنده في معار إلا بتعد أو تفريط.
وإن اختلف المالك والقابض، فقال المالك: آجرتك، قال: بل أعرتني قبل مضي مدة لها أجرة، فقول قابض بيمينه، وإن كان بعدها، فقول مالك فيما مضى بيمينه، ويجب له أجرة المثل، أو قال قابض: أعرتني أو أجرتني، فقال مالك: غصبتني، فقول مالك بيمينه، وإن قال مالك: أعرتك، وقال قابض: أودعتني، فقول مالك، وكذا في عكسها. PageV02P834
فصل في الغصب
مصدر غصب يغصب، ويقال: اغتصبه يغتصبه اغتصابا، والشيء مغصوب وغصب، وهو لغة: أخذ الشيء ظلما (¬1). وشرعا: استيلاء غير حربي على حق غيره، قهرا، بغير حق (¬2)، ومنه المأخوذ مكسا (¬3)، ونحوه.
(والغصب) محرم إجماعا بالكتاب والسنة (¬4). وهو (كبيرة) والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة (¬5). قال -صلى الله عليه وسلم-: "من ظلم شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين" (¬6) متفق على معناه، وفي لفظ: "من غصب شبرا من الأرض" (¬7) (فمن غصب كلبا يقتنى) ككلب صيد (أو خمر ذمي محترمة) أي مستورة لزمه (ردهما) لأنهما غير ممنوع من إمساكهما، وكذا لو غصب دهنا متنجسا، لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد، أو خمر خلال. PageV02P835
وإن تخلل خمر في يد غاصب، لزمه رده، فإن تلف ضمنه، و (لا) يلزمه رد (جلد ميتة) غصب، لأنه لا يطهر بدبغ، فلا سبيل إلى إصلاحه.
(وإتلاف الثلاثة) أي الكلب المقتنى، وخمر الذمي، وجلد الميتة (هدر) لأنه ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعها، كخنزير، وكخمر غير مستورة، ولو لذمي، وتجب إراقة خمر المسلم غير الخلال، لأنه لا يقر على اقتنائه.
(وإن استولى) إنسان (على حر مسلم) كبيرا كان أو صغيرا، بأن حبسه، ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده (لم يضمنه) لأنه ليس بمال (بل) يضمن (ثياب) حر (صغير وحليه) ولو لم ينزعهما عنه، وعلى من أبعده عن بيت أهله رده إليه، وعليه مؤنته.
ولا يضمن دابة غصبت وعليها مالكها الكبير ومتاعه، لأنها في يد مالكها (وإن استعمله) أي الحر (كرها) في خدمة أو غيرها (أو حبسه) مدة لها أجرة (فعليه أجرته) مدة حبسه، لأنه فوت منفعته زمن الحبس، وهي مال يجوز أخذ العوض عنه (ك) منافع ال (قن) لا إن منع شخصا العمل من غير حبس، فلا أجرة، لأنه في يد نفسه.
(ويلزمه) أي الغاصب (رد مغصوب بزيادته) متصلة كانت أو منفصلة، إلى محله إن قدر عليه، ولو كان رده بأضعاف قيمته، لحديث: "على اليد ما أخذت حتى ترده" (¬1). رواه أبو داود وغيره.
وإن قال رب مغصوب مبعد، لغاصب أبعده: دعه بالبلد الذي هو بها، وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه، في يلزم الغاصب إجابته إلى ذلك، لأنها معاوضة، وإن أراد مالك من غاصب رده إلى بعض الطريق فقط، لزمه، لأنه يلزمه إلى جميع المسافة، فلزمه إلى بعضها، وكذا إن طلب إبقاءه بمحله، ويجوز ما اتفقا عليه من ذلك. PageV02P836
(وإن نقص) مغصوب عند غاصب (لغير تغير سعر، فعليه أرشه) فيقوم صحيحا وناقصا، ويغرم الغاصب ما بينهما، لأنه ضمان مال من غير جناية، فكان الواجب ما نقص. وإن نقص مغصوب بتغير السعر، بأن نزل السعر لذهاب نحو موسم، لم يضمن الغاصب ما نزل السعر، وإن سمر غاصب بالمسامير بابا، أو غيره، قلعها وجوبا، وردها لربها، للخبر (¬1)، ولا أثر لضرره لأنه بتعديه.