وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر، صح، كجمع بين إجارة وبيع، ما لم يكن حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها، أو قبل بدو صلاحها، كان آجره الأرض بأكثر من أجرتها، وساقاه على الشجر بجزء مثلا من ألف جزء، فيحرم ذلك، ولم يصح كل من الإجارة، والمساقاة. PageV02P806
وإن شرط رب المال لعامل نصف هذا النوع، أو الجنس من ثمر أو زرع، وربع الآخر، وجهل قدرهما، بأن جهلاهما، أو جهلهما أحدهما، أو شرط أن سقى العامل سيحا (¬1)، أو زرع شعيرا، فله الربع، وإن سقى بكلفة، أو زرع حنطة، فله النصف، أو قال له: اعمل، ولك الخمسان إن لزمتك خسارة، وإلا فلك الربع، أو شرطا أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسمان الباقي؛ لم يصح، للجهالة.
وإن قال: ساقيتك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع، فسدتا، لأنه شرط عقد في عقد، فهو في معنى بيعتين في بيعه المنهي عنه، كما لو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة، أو ثمر شجر ناحية معينة.
وإذا فسدت المزارعة، فالزرع لرب البذر. أو المساقاة، فالثمرة لرب الشجر، لأنه عين ماله، ينقلب من حال إلى حال، وينمو، كالبيضة تحضن فتصير فرخا، وعليه الأجرة -أي أجرة مثل العامل- لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، فرجع إلى بدله، وهو أجر المثل، وإن كان رب البذر هو العامل، فعليه أجرة مثل الأرض. PageV02P807
فصل في الإجارة
من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، لأنه تعالى يعوض العبد على الطاعة، أو صبره عن المعصية (¬1)، وهي ثابتة بالإجماع (¬2)، وسنده من الكتاب قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} (¬3)، ومن السنة حديث عائشة في خبر الهجرة، قالت: "واستأجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر رجلا من بني الديل (¬4) هاديا خريتا". والخريت: الماهر بالدلالة (¬5). رواه البخاري (¬6).
والحاجة داعية إليها. PageV02P808
وهي لغة: المجازاة (¬1). وشرعا: عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا (¬2).
(وتصح الإجارة بثلاثة شروط):
أحدها: (معرفة منفعة) لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع: إما بعرف كسكنى دار شهرا، وخدمة آدمي سنة، فلا تحتاج إلى ضبط، كالسكنى فيخدمه نهارا، ومن الليل ما يكون من خدمة أوساط الناس، أو بوصف، كحمل زبرة حديد (¬3) وزنها كذا إلى محل كذا، لأن المنفعة إنما تعرف بذلك، فإن كان كتابا، فوجد المحمول إليه غائبا، فله الأجرة، لذهابه، ورده. وفي "الرعاية" (¬4): إن وجده ميتا، فالمسمى فقط. أو بناء حائط، فيذكر طوله، وعرضه، وسمكه، وآلته، لاختلاف الغرض، فلو بناه، ثم سقط، فله الأجرة، لأنه وفى بالعمل، إلا إنا كان سقوطه بتفريطه.
وتصح إجارة أرض معينة، برؤية، لا وصف، لأن الأرض لا تنضبط به، لزرع، أو غرس، أو بناء معلوم. أو لزرع، أو غرس، أو بناء ما شاء، أو لزرع، أو لغرس، أو لبناء، ويسكت، فله زرع وغرس وبناء ما شاء، كأنه استأجرها لأكثر ذلك ضررا.
وإن كانت الإجارة لركوب: اشترط مع ذكر الموضع المركوب إليه، معرفة راكب، برؤية، أو صفة، وذكر كوب كمبيع، إن لم يكن مرئيا، لاختلاف المقاصد بالنظر إلى أجناس المركوب، من كونه فرسا، أو PageV02P809 # بعيرا، أو بغلا، أو حمارا، ومعرفة ما يركب به من سرج أو غيره، ومعرفة كيفية سيره من هملاج (¬1) وغيره لا ذكوريته وأنوثته، أو نوعه.