وفي مسألة الوصية يرجع بظهوره حيا، ويرجع دافع على مدع لوكالة، أو حوالة، أو وصية، بما دفعه مع بقائه، لأنه عين ماله، أو يرجع ببدله مع تلف بتعديه، أو تفريطه، لأنه بمنزلة الغاصب، فإن تلف بيد مدعي الوكالة بلا تعد، ولا تفريط، لم يضمنه، ولم يرجع عليه دافع بشيء، لأنه مقر بأنه أمين، حيث صدقه في دعواه الوصية، أو الوكالة.
وأما دعوى حوالة فيرجع دافع على قابض مطلقا.
وإن كان المدفوع لمدعي وكالة أو وصية عينا، كوديعة ونحوها، ووجدها ربها بيد الغاصب أو غيره، أخذها، وإلا يجدها، ضمن أيهما شاء، لأن القابض قبض ما لا يستحقه، والدافع تعدى بالدفع إلى من لا يستحقه، فتوجهت المطالبة على كل منهما.
ويرجع دافع لم يصدق على مدفوع إليه مطلقا، سواء كان دينا أو عينا، بقي أو تلف، لأنه لم يقر بوكالة، ولم تثبت ببينة، ومجرد التسليم ليس تصديقا. PageV02P788
فصل في الشركة
بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها، وبكسر الشين مع سكون الراء (¬1). وهي جائزة بالإجماع (¬2)، لقوله تعالى: {فهم شركاء في الثلث} (¬3)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما" (¬4) رواه أبو داود.
وتكره شركة مسلم مع كافر، كمجويصي، نصا (¬5)، لأنه لا يأمن معاملته بالربا، وبيع الخمر، ونحوه، ولا تكره مع كتابي، لا يلي التصرف، لحديث الخلال، عن عطاء قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (¬6). ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف. PageV02P789
(والشركة: خمسة أضرب) جمع ضرب -أي صنف (¬1) - أحدها: (شركة عنان) ولا خلاف في جوازها، بل في بعض شروطها، سميت بذلك لاستوائهما في المال والتصرف، كالفارسين يستويان في السير، فإن عناني (¬2) فرسيهما يكونان سواء. أو من عن الشيء إذا عرض، لأنه عن لكل منهما مشاركة صاحبه (¬3).
(وهي) أي شركة العنان (أن يحضر كل) واحد (من عدد) اثنين فأكثر (جائز التصرف) فلا تعقد مع صغير ولا سفيه، ولا على ما في الذمة (من ماله) فلا تعقد بنحو مغصوب (نقدا) ذهبا، أو فضة، مضروبا، ولو بسكة (¬4) كفار (معلوما) قدرا وصفة، ولو مغشوشا قليلا، أو كان من جنسين كذهب وفضة، أو كان متفاوتا بأن، أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين (ليعمل) متعلق بيحضر (فيه)، أي المال جميعه (كل) من له فيه شيء (على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما) ولو أكثر من نسبة ماله، كأن جعل لرب السدس نصف الربح لقوة حذقه، أو يقال: على أن الربح بيننا، فيستوون فيه، لإضافته إليهم إضافة واحدة بلا ترجيح، أو ليعمل فيه البعض على أن يكون له أكثر من ربح ماله، وتكون الشركة إذا عنانا ومضاربة، ولا تصح إن أحضر كل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضهم، وله من الربح بقدر ما له، لأنه إبضاع لا شركة، وهو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض.
ولا تصح إن عقدوها على أن يعمل أحدهم بدون ربح ماله، لأن من لا يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه، وفيه مخالفة لموضوع الشركة. PageV02P790
وتنعقد الشركة بما يدل على الرضى، من قول، أو فعل يدل على إذن كل منهما للآخر في التصرف وائتمانه، ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح بالتصرف، لدلالته عليه، وينفذ التصرف من كل بحكم الملك في نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، ولا يشترط خلط أموالهما، فما تلف منها قبل خلط فهو من ضمان الجميع.