وإن فعل مقترض ذلك قبل الوفاء ولم ينو مقرض احتسابه من دينه، أو لم ينو مكافأته عليه لم يجز، إلا إن جرت عادة به بينهما قبل قرض، لحديث أنس مرفوعا: "إذا أقرض أحدكم فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" (¬2). رواه ابن ماجه، وفي إسناده من تكلم فيه.
وكذا حكم كل غريم، فإن استضافه مقترض حسب له ما أكل، ومن طولب ببدل قى ض أو غصب ببلد آخر لزمه أداء البدل إلا ما لحمله مؤنة، كحديد ونحوه، وقيمته ببلد القرض أو الغصب أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها، لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر، فإن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزمه دفع المثل ببلد الطلب لما سبق. وعلم منه أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلده لم يلزمه، وكذا لو طولب بأمانة أو عارية ونحوها بغير بلدها، لأنه لا يلزمه حملها إليه، ولو بذله مقرض أو غاصب بغير بلد قرض أو غصب ولا مؤنة حمله، كأثمان؛ لزم قبوله، مع أمن البلد والطريق؛ لعدم الضرر عليه.
ومن اقترض من رجل دراهم وابتاع منه بها شيئا، فخرجت زيوفا، فالبيع جائز، ولا يرجع عليه بشيء، نصا (¬3)، لأنها دراهمه، فعيبها عليه، PageV02P733 # وله على المقترض بدل ما أقرضه له بصفته زيوفا، وحمله في "المغني" (¬1) على ما إذا باعه السلعة بها وهو يعلم عيبها، فأما إن باعه في ذمته ثم قبضها غير عالم بها فينبغي أن يجب له دراهم لا عيب فيها، ويرد عليه هذه، ثم لمقترض ردها عن قرضه، ويبقى الثمن في ذمته. PageV02P734
فصل في الرهن
وهو لغة: الثبوت والدوام (¬1)، ومنه {كل نفس بما كسبت رهينة} (¬2)، وشرعا: توثقة دين، غير سلم ودين كتابة، ولو في المآل، كعين مضمونة بعين يمكن أخذه أو بعضه منها إن كانت من جنس الدين، أو من ثمنها إن لم تكن من جنسه (¬3).
وأجمعوا على جوازه (¬4)، لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (¬5)، وحديث عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه (¬6). متفق عليه.
ويجوز حضرا وسفرا، لأنه روي أن ذلك كان بالمدينة (¬7)، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب. ويصح زيادة رهن لا دينه (وكل ما جاز بيعه) من الأعيان (جاز رهنه) إلا المصحف، فلا PageV02P735 # يصح رهنه ولو لمسلم، لأنه وسيلة إلى بيعه الحرام.
(وكذا) يجوز رهن (ثمر وزوع لم يبد صلاحهما) بلا شرط قطع، لأن النهي عن بيعها لعدم أمن العاهة، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن.
(و) كذا (قن) ذكرا أو أنثى فيصح رهنه (دون ولده ونحوه) كوالده وأخيه، لأن تحريم بيعه وحده للتفريق بين ذوي الرحم المحرم، وهو مفقود هنا، لأنه إذا استحق بيع الرهن بيعا معا، دفعا لتلك المفسدة.
(ويلزم في حق راهن بقبض) لقوله تعالى: {فرهن مقبوضة} (¬1) وقبض رهن كقبض مبيع على ما سبق، ولراهن الرجوع فيه قبل قبضه ولو أذن فيه، لعدم لزوم الرهن إذن، وله التصرف فيه بما شاء، فإن تصرف فيه بما ينقل الملك أو رهنه ثانيا بطل الرهن الأول، سواء أقبض الثاني أو لا، لخروجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه، وإن دبره أو كاتبه أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل، لأنه لا يمنع ابتداء الرهن، فلا يقطع استدامته، كاستخدامه.