وله أخذ دون ما وصف من جنسه، لأن الحق له وقد رضي بدونه، وله أخذ غير نوعه كمعز عن ضأن، وبقر عن جواميس، ويلزمه أخذ أجود منه من نوعه، لأنه أتاه بما يتناوله العقد وزاده نفعا، وعلم منه أنه لا يلزمه الأخذ من غير نوعه ولو أجود كضأن عن معز، فإن رضيا جاز.
(و) الثالث: (ذكر قدره) كيلا في مكيل، ووزنا في موزون، وذرعا في مذروع، لحديث: "من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " (¬3)، ولأنه عوض في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن.
(ولا يصح) السلم (في مكيل وزنا وعكسه) فلا يصح في موزون كيلا، نصا (¬4)، لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر له في الأصل، ولا يصح شرط صنجة (¬5) أو مكيال أو ذراع لا عرف له، لأنه لو تلف فات العلم به، ولأنه غرر لا يحتاج إليه العقد، وإن عين فردا مما له عرف صح العقد دون التعيين. PageV02P724
(و) الرابع: (ذكر أجل معلوم) نصا (¬1)، للخبر (¬2). له وقع في الثمن عادة، لأن اعتبار الأجل لتحقق الرفق، ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن (كشهر) ونحوه مما له وقع في الثمن، قال في "الكافي": كنصفه -أي الشهر- (¬3) ويصح أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد إن بين ثمن كل جنس، ويصح في جنس إلى أجلين إن بين قسط كل أجل وثمنه.
ويصح أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم جزءا معلوما مطلقا، سواء بين ثمن كل قسط أو لا، لدعاء الحاجة إليه، ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فقسط الثمن على أجزائه بالسوية، وإن قالا: محله رجب أو إليه أو فيه أو شعبان ونحوه، صح وحل بأوله، وإن قالا: إلى أوله أو إلى آخره يحل بأول جزء منهما.
ويقبل قول مدين في قدر الأجل وفي عدم مضيه بيمينه، لأن العقد اقتضى الأجل، والأصل بقاؤه، ويقبل قوله -أيضا- في مكان تسليم، نصا (¬4)، لأن الأصل براءة ذمته من مؤنة نقله إلى موضع ادعى المسلم شرط التسليم فيه.
ومن أتي بما له من دين سلم أو غيره قبل محله ولا ضرر عليه في قبضه لزمه قبضه، نصا (¬5)، لحصول غرضه، فإن كان فيه ضرر كالأطعمة والحبوب، والحيوان، أو الزمن مخوفا (¬6)، لم يلزمه قبضه قبل محله، وإن أحضره في محله أو بعده لزمه قبضه مطلقا، كمبيع معين، فإن أبي قبضه، PageV02P725 # قال له حاكم: إما أن تقبض أو تبرئ، فإن أباهما قبضه الحاكم له، لقيامه مقام الممتنع.
ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فأبت، لم يجبرا لما فيه من المنة عليهما، وملكت الزوجة الفسخ لإعسار زوجها، كما لو لم يبذلها أحد، فإن ملكه لمدين وزوج وقبضاه، ودفعاه لهما، أجبرا على قبوله.
وتسلم الحبوب نقية من تبن وعقد ونحوها وتراب إلا يسيرا، لا يؤثر في كيل، والتمر جافا.
(و) الخامس: (أن يوجد غالبا في محله) أي عند حلوله، لأنه وقت وجوب تسليمه، وإن عدم وقت عقد كسلم في رطب في الشتاء، بخلاف عكسه، لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه أشبه بيع الآبق.
ويصح إن عين ناحية تبعد فيها آفة، كتمر البصرة، لا إن عين قرية صغيرة أو بستانا، لحديث ابن ماجه وغيره: أنه أسلف إليه -صلى الله عليه وسلم- رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" (¬1)، PageV02P726 # ولأنه لا يؤمن انقطاعه، فإن سلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع، وتحقق بقاؤه، لزم تحصيله ولو شق، كبقية الديون.