ويقبل قول بائع في قدر تألف، لأنه غارم (ما لم يبع مع أصل) فإن بيع معه فمن ضمان مشتر (أو يؤخر) مشتر (أخذا عن عادته) فإن أخره فمن ضمانه، لتلفه بتقصيره (وصلاح بعض ثمرة شجرة، صلاح لجميع نوعها الذي في البستان) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، وكالشجرة الواحدة، وكذا اشتداد بعض حب فيصح بيع الكل تبعا لا إفرادا، وعلم منه أن صلاح نوع ليس صلاحا لغيره (فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وصلاح (عنب أن يتموه بالماء الحلو) ويطيب أكله، لحديث: "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب" (¬2). متفق عليه.
(و) صلاح (بقية ثمر بدو نضج وطيب أكل) وصلاح حب أن يشتد أو يبيض (ويشمل بيع دابة) كفرس (عذارها) أي لجامها (¬3) (ومقودها) بكسر PageV02P720 # الميم (ونعلها) (¬1) لتبعيته لها عرفا (و) يشمل بيع (قن) ذكر أو أنثى (لباسه) المعتاد الذي (لغير جمال) لأنه مما تتعلق به حاجة المبيع أو مصلحته، وجرت العادة ببيعه معه، وأما الذي للجمال من لباس وحلي فهو لبائع، لأنه زيادة على العادة، ولا تعلق به حاجة المبيع، وإنما يلبسه إياه لينفقه به، ولا يشمل البيع مالا معه، أو بعض ذلك، إلا بشرط، لحديث ابن عمر مرفوعا: "من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" (¬2) رواه مسلم. PageV02P721
فصل في السلم
والسلم: لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق. فهما لغة شيء واحد. سمي سلما؛ لتسليم رأس ماله في المجلس، وسلفا؛ لتقديمه، ويقال السلف للقرض (¬1).
(ويصح السلم) بلفظه، وبلفظ سلف (بسبعة شروط):
أحدها: (أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته) لأن ما لا تنضبط صفاته، يختلف كثيرا، فيفضي إلى المنازعة والمشاقة، وعدمها مطلوب شرعا، (كمكيل) من حب وتمر، ودهن، ولبن، ونحوها (و) ك (نحوه) أي: المكيل من موزون كذهب وفضة، وحديد ونحاس، ورصاص، وقطن، وصوف، وكتان وإبريسم، ونحو ذلك كشحم ولحم نيئا ولو مع عظمه، لأنه كالنوى في التمر، إن عين محل يقطع منه كظهر وفخذ، وكمذروع من ثياب، ومعدود من حيوان، ولو آدميا، كعبد صفته كذا.
ولا يصح في أمة وولدها أو أخيها ونحوه؛ لندرة جمعهما في الصفة، ولا في حيوان حامل لجهل الولد وعدم تحققه، وكذا شاة لبون (¬2).
ولا يصح السلم في فواكه معدودة، كرمان وخوخ ونحوهما، ولو سلم فيها وزنا، لاختلافها صغرا وكبرا، بخلاف نحو عنب ورطب، ولا في بقول ولا في جلود لاختلافهما ولا يمكن ذرعها، ولا في رؤوس وأكارع، لأن أكثرها العظام، ولا في بيض ونحوه، ولا في أواني مختلفة أوساطا PageV02P722 # ورؤوسا كقماقم (¬1)، ولا فيما لا ينضبط كجوهر ولؤلؤ ومرجان وعقيق ونحوها، لاختلافها اختلافا كثيرا، ولا في مغشوش أثمان، ولا فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كمعاجين مباحة، ولا في ند (¬2) وغالية لعدم (¬3) ضبطها بالصفة.
ويصح فيما فيه شيء لمصلحته غير مقصود، كجبن فيه إنفحة (¬4)، وكخبز أو عجين فيه ماء وملح، ويصح في أثمان، ويكون رأس المال غيرها، ويصح في فلوس ولو نافقة وزنا وعددا، أو يكون رأس مالها عرضا، لأنها ملحقة بالنقد كما تقدم، ويصح في عرض بعرض، ولا يصح السلم إن جرى بين مسلم فيه ورأس مال ربا.
(و) الثاني: (ذكر جنس ونوع، وكل وصف (¬5) يختلف به الثمن غالبا) ففي نحو بر يقال صعيدي أو بحيري (¬6) بمصر، والشام حوراني أو شمالي، وبالبصرة بحري أو شمالي، ويذكر قدر حب كصغار أو كبار، متطاول الحب PageV02P723 # أو مدوره، وذكر لونه كأحمر وأبيض، إن اختلف ثمنه بذلك (و) ذكر (حداثة وقدم) وجودة ورداءة، وذكر سن حيوان، وفي صيد (¬1) أحبولة أو كلب أو صقر أو فخ أو شبكة، ويذكر في تمر النوع والجودة والكبر أو ضدهما، والبلد، ويذكر في رقيق نوعا، كرومي أوحبشي، وطول بشبر، قال أحمد: يقول خماسي سداسي أعجمي أو فصيح (¬2). وذكر أو أنثى، وكحلاء أو دعجاء أو بكارة أو ثيوبة وسمنا أو هزالا، وكل ما يختلف به الثمن، ولا يصح شرطه أجود أو أردأ.