ولا يصح بيع منزوع نواه مع نواه، بما نزع نواه مع نواه، لزوال التبعية، فصار كمد عجوة ودرهم، ولا بيع منزوع نواه بما نواه فيه لعدم التساوي، ولا بيع حب بدقيقه أو سويقه، ولا بيع دقيق حب بسويقه، ولا بيع نيئه بمطبوخه، ولا بيع أصله بعصيره، ولا بيع خالصه بمشوبه، أو مشوبه بمشوبه، ولا بيع المحاقلة (¬2)، وهو بيع الحب المشتد في سنبله PageV02P705 # بجنسه، ويصح بغير جنسه، ولا بيع المزابنة (¬1)، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، لحديث ابن عمر: "نهي عن المزابنة" (¬2) متفق عليه، إلا في العرايا (¬3) وهي بيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف، وصار تمرا كيلا فيما دون خمسة أوسق، لحديث أبي هريرة مرفوعا: "رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق" (¬4). متفق عليه، فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها، وإنما رخص في ذلك لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، لحديث محمود بن لبيد. متفق عليه (¬5)، وإنما يصح ذلك بشرط PageV02P706 # الحلول وتقابضهما بمجلس العقد، فالقبض فيما على نخل بتخليته، وفي تمر بكيل أو نقل لما علم كيله، وعلم منه أن الرطب لو كان مجذوذا لم يجز بيعه بالتمر، للنهي عنه، والرخصة وردت في ذلك ليؤخذ شيئا فشيئا لحاجة التفكه، وأن المشتري إن لم يكن محتاجا للرطب، أو كان محتاجا إليه ومعه نقد لم يصح، ولا تصح في بقية الثمار، ولا زيادة مشتر على القدر المأذون فيه ولو اشتراه من عدد في صفقات.
ويصح بيع تراب معدن بغير جنسه، وبيع تراب صاغة بغير جنسه، لعدم اشتراط المماثلة، ولا تضر جهالة المقصود لاستتاره بأصل الخلقة في المعدن، وحمل عليه تراب الصاغة، ولا يصح بجنسه للجهل بالتساوي، ويصح بيع نخل عليه رطب، أو تمر بمثله، أو بتمر أو رطب، لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع، وكذا عبد له مال إذا اشتراه بثمن من جنسا ماله واشترطه إن لم يقصده.
ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة، ودرهم بمثلهما أو بمدين أو درهمين، وكبيع محلى بفضة أو ذهب، بفضة أو ذهب، وتسمى مسألة مد عجوة (¬1) ودرهم، لأنها مثلت بذلك، ولا يصح ذلك سدا لذريعة الربا، إلا أن يكون يسيرا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله.
ويصح قوله: أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا، وبالآخر فلوسا أو حاجة، وقوله لصائغ: صنع لي خاتما وزنه درهما (¬2)، وأعطيك مثل زنته، وأعطيك أجرتك درهما. PageV02P707
ومرجع كيل عرف المدينة على عهده -صلى الله عليه وسلم-، ووزن عرف مكة كذلك، لحديث عبد الملك بن عمير مرفوعا: "المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة" (¬1) وما لا عرف له هناك يعتبر عرفه في موضعه أشبه القبض والحرز، وكل مائع مكيل، لحديث: كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع (¬2)، وقيل عليه سائر المائعات.
(وربا النسيئة) من النساء بالمد وهو التأخير (¬3) (يحرم فيما) أي في مبيعين (اتفقا في علة ربا فضل ك) بيع (مكيل بمكيل) مثله (و) بيع (موزون بموزون) مثله (نساء).
وإن اختلف الجنس (إلا أن يكون الثمن) أو المثمن (أحد النقدين) أي الذهب والفضة (فيصح) لأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب المسلم في الموزونات، وقد رخص فيه الشرع. وأصل رأس ماله النقدان، إلا في صرفه بفلوس نافقة، فيشترط الحلول والتقابض نصا (¬4)، إلحاقا لها بالنقد، ومشي في "الإقناع" (¬5) على خلاف ذلك، ويصح (بيع مكيل بموزون وعكسه) كبيع PageV02P708 # موزون بمكيل (مطلقا) حالا أو نساء، ويصح فيما لا يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان وتبين وغيره، لحديث ابن عمرو أنه أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأخذ على قلائص (¬1) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (¬2). PageV02P709