وعدم ختان ذكر كبير، وعثرة مركوب، وعضه، ورفسه، وحرنه (¬2)، وكونه شموسا (¬3)، أو بعينه ظفرة (¬4)، وكذا ما بمعنى عيب، كطول مدة نقل ما بدار مبيعة عرفا، ولا أجرة على بائع لمدة نقل اتصل عادة، وكبق ونحوه غير معتاد بها، وكونها ينزلها الجند، قال الشيخ تقي الدين: وجار السوء عيب (¬5)، وكون ثوب غير جديد ما لم يبن أثر استعماله، لا معرفة غناء فليست بعيب ولا ثيوبة؛ لأنها الغالب على الجواري، ولا عدم حيض، ولا كفر لأنه الأصل في الرقيق، ولا فسق باعتقاد، أو فعل غير زنا وشرب مسكر ونحوه مما سبق، ولا تغفيل ولا عجمة لسان، أو كونه تمتاما، أو فأفاء، أو ألثغ (¬6) لأنها الأصل فيه، ولا صداع وحمى يسيرين، ولا سقوط آيات يسيرة عرفا بمصحف ونحوه.
(فإذا علم) مشتر ب (العيب خير بين إمساك مع أرش) عيب (أورد) PageV02P691 # مبيع معيب (وأخذ ثمن) كامل، لاستحقاقه بالفسخ استرجاع جميع الثمن، (وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه)، كأن صبغ ثوبا غير عالم بعيبه، أو نسج غزلا أو وهب مبيعا أو باعه (تعين أرش، وإن تعيب) عنده (أيضا) أي عند مشتر (خير فيه)، أي في مبيع معيب، تعيب عنده (بين أخذ أرش) عيب أول (و) بين (رد) مبيع معيب تعيب عنده (مع دفع أرش) عيبه الحادث عنده، (ويأخذ ثمنه) كاملا.
والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، فلو قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية، فقد نقص خمس قيمته، فيرجع بخمس الثمن قل أو أكثر، ما لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم ويجده معيبا، أو قفيز مما يجري فيه الربا بمثله فيجده معيبا فيرد، أو يمسك مجانا بلا أرش، لأن أخذه يؤدي إلى ربا الفضل، أو مسألة مد عجوة (¬1).
وإن تعيب عند مشتر، فسخه حاكم لتعذر فسخ كل من بائع ومشتر، ورد بائع الثمن وطالب بقيمة المبيع معيبا بعيبه الأول، وإن لم يعلم عيبه حتى تلف عنده، ولم يرض بعيبه فسخ العقد، ورد بدله واسترجع الثمن، وكسب مبيع معيب من عقد إلى رد، لمشتر؛ لحديث: "الخراج بالضمان" (¬2) ولو تلف المبيع لكان من ضمانه. PageV02P692
ولا يرد نماء منفصلا كثمرة ووولد بهيمة، إلا لعذر كولد أمة، فيرد معها، لتحريم التفريق، وله قيمته على بائع، وله رد أمة ثيب وطئها مجانا، وإن وطئ بكرا ثم علم عيبها، أو تعيب مبيع عنده كثوب قطعه، أو نسي رقيق صنعة عنده، ثم علم عيبه فله الأرش للعيب الأول، أو رده مع أرش نقصه الحادث عنده، لقول عثمان في رجل اشترى ثوبا ولبسه ثم اطلع على عيبه: يرده وما نقص (¬1). فأجاز الرد مع النقصان، رواه الخلال، وعليه اعتمد الإمام (¬2)، والأرش هنا: ما بين قيمته بالعيب الأول، وقيمته بالعيب الثاني.
ولا يرجع مشتر رد معيبا مع أرش عيب حدث عنده إن زال، كتذكرة صنعة نسيها لصيرورة المبيع مضمونا على المشتري بقيمته بفسخه بالعيب الأول، بخلاف مشتر أخذ أرش عيب من بائع، ثم زال سريعا، فيرده لزوال النقص الذي لأجله وجب الأرش.
وإن دلس بائع عيبا بأن علمه وكتمه، فلا أرش على مشتر بتعيبه عنده، وإن تلف بغير فعله كموته أو أبق العبد ذهب على بائع دلس، نصا (¬3)، لأنه غيره. وإلا يكن دلس، فتلف، أو عتق، أو لم يعلم مشتر عيبه حتى صبغ نحو ثوب، أو نسج غزلا، أو وهب مبيعا، أو باعه أو بعضه، تعين أرش، نصا (¬4)، لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد، ولم يوجد منه PageV02P693 # الرضا به ناقصا، فإن فعل ذلك عالما بعيبه فلا أرش له، لرضاه بالمبيع ناقصا.