والغبن محرم لما فيه من التغرير بالمشتري، وخياره كخيار عيب على التراخي، ولا يمنع الفسخ تعيبه عند مشتر، وعليه الأرش لعيب حدث عنده إذا رده، كالمعيب إذا تعيب عنده ورده، ولا يمنع الفسخ تلفه عند مشتر، وعليه قيمته لبائعه لأنه فوته عليه.
(لا) لأجل (استعجال) ه في المبيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهما لعدم التغرير، وكذا إجارة فيثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل ولم يحسن يماكس فيها.
(و) الرابع: (خيار تدليس) من الدلس بالتحريك بمعنى الظلمة (¬3) (بما يزيد به الثمن) ولو لم يكن عيبا (كتصرية) اللبن -أي جمعه- في الضرع، لحديث أبي هريرة مرفوعا: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" (¬4) متفق عليه، (و) ك (تسويد شعر جارية) وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله PageV02P688 # عند عرض لبيع، وكذا تحسين وجه الصبرة، وصقل وجه المتاع.
ويحرم تدليس كتحريم كتم عيب، لحديث عقبة بن عامر يرفعه: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له" (¬1) رواه أحمد وغيره، وحديث: "من غشنا فليس منا" (¬2)، وحديث: "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله ولم تزل الملائكة تلعنه" (¬3) رواه ابن ماجه.
(وخيار غبن و) خيار (عيب و) خيار (تدليس على التراخي) لثبوته لدفع ضرر متحقق، فلا يسقط بالتأخير بلا رضا كالقصاص (ما لم يوجد دليل الرضا)، فإن وجد فلا خيار، لقيام دليل الرضا مقام التصريح به، (إلا في تصرية ف) له الخيار (ثلاثة أيام) منذ علم بها، لحديث: "من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر" (¬4) رواه مسلم، فإن أمسكها فلا أرش، لظاهر الخبر، وإن ردها رد معها صاعا من تمر، ولو زاد صاع التمر عليها قيمة، إن حلبها، وله ردها بعد رضاه بالتصرية بعيب غيرها، ويرد معها صاعا من تمر إن حلبها قياسا على التصرية، فإن عدم التمر فقيمته موضع عقد، ويقبل رد اللبن بحاله إذا لم يتغير، كردها به قبل الحلب، وإن كان بغير مصراة لبن كثير فحلبه ثم ردها بعيب، رده إن بقي، أو رد مثله إن عدم، وما حدث بعد البيع فلا يرده لأنه نماء منفصل. PageV02P689
(و) الخامس: (خيار عيب ينقص قيمة المبيع) عادة (¬1). فما عده التجار منقصا أنيط الحكم به، لأنه لم يرد في الشرع نص في كل فرد منه يرجع فيه إليه (كمرض) بحيوان يجوز بيعه على جميع حالاته، وبخر (¬2) في عبد وأمة، وحول وخرس وكلف (¬3) وطرش (¬4) وقرع، وإن لم يكن له ريح (¬5)، وتحريم عام بملك ونكاح وما يعد عيبا في نكاح ويأتي (¬6)، وكسعال ونحوه، وحمل أمة لا دابة (و) ك (فقد عضو) كإصبع مبيع، أو ذهاب سن من كبير، (و) ك (زيادته) أي العضو كإصبع زائدة أو سن، وكزنا من بلغ عشرا من أمة وعبد، وكشربه مسكرا، وسرقته وإباقه، وبوله في فراشه، فإن كان من دون عشر فليس ذلك فيه عيب، وكحمق كبير، وهو ارتكابه الخطأ على بصيرة، وفزعه شديدا، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وكثرة كذب، وتخنث، وكونه خنثى، وإهمال الأدب والوقار في محالهما، نصا (¬7)، قال شارح "المنتهى": ولعل المراد في غير الجلب PageV02P690 # والصغير (¬1)، انتهى.