تتمة
:
يحرم التسعير، وهو منع الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره، ويكره الشراء به، لحديث أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" (¬1). رواه أبو داود وغيره. وإن هدد من خالف حرم البيع وبطل.
وحرم احتكار وهو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه، من
قوت آدمي، نصا (¬2)، لحديث أبي أمامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يحتكر الطعام (¬3)، ويصح شراء محتكر، لأن المحرم الاحتكار دون الشراء، ولا تكره التجارة في الطعام لمن لم يرد الاحتكار، ويجبر محتكر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله أو دوابه نصا (¬4)، لأنه -صلى الله عليه وسلم- ادخر قوت أهله سنة (¬5). PageV02P677
فصل في الشروط في البيع
وهي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيه، وتعتبر مقارنته للعقد، (والشروط في البيع) وفي شبهه من نحو إجارة وشركة (ضربان: صحيح) لازم، وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: ما يقتضيه بيع كشرط تقابض، وحلول ثمن، وتصرف كل فيما يصير إليه، واشتراط رده بعيب قديم، فلا أثر لذلك، لأنه تحصيل للحاصل.
الثاني: ما كان من مصلحته (كشرط رهن وضامن) بالثمن (و) كذا شرط كفيل ببدن مشتر، ويدخل فيه لو باعه وشرط عليه رهن المبيع على ثمنه فيصح نصا (¬1)، أو شرط (تأجيل ثمن) أو بعضه إلى أجل معين، أو شرط صفة في مبيع ككون العبد كاتبا ونحوه، أو مسلما، أو الأمة بكرا أو تحيض، أو الدابة هملاجة (¬2) أو لبونا أو حاملا، والفهد ونحوه صيودا، أو الأرض خراجها كذا في كل سنة، والطائر مصوتا أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومة، فيصح الشرط ويلزم، لأن في اشتراط هذه الصفات قصدا صحيحا، وتختلف الرغبات باختلافها، فإن حصل للمشترط شرطه فلا فسخ، وإلا فله الفسخ؛ لفقد الشرط، ولحديث "المؤمنون عند شروطهم" (¬3)، أو أرش فقد الصفة كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد PageV02P678 # لنحو تلف مبيع تعين أرش فقد الصفة كمعيب تعذر رده، وإن أخبره بائع بصفة في مبيع يرغب فيه لها، فصدقه بلا شرط، فبان فقدها، فلا خيار له، لتقصيره بعدم الشرط، أو شرط صفة فبان أعلى فلا خيار (¬1).
(و) الثالث: (شرط بائع) على مشتر (نفعا معلوما في مبيع) غير وطء ودواعيه (ك) اشتراط بائع (سكنى الدار) المبيعة (شهرا) مثلا، وحملان البعير المبيع ونحوه إلى محل معين، وخدمة العبد مدة معلومة، فيصح نصا (¬2)، لحديث جابر أنه باع النبي -صلى الله عليه وسلم- جملا واشترط ظهره إلى المدينة، وفي لفظ قال: فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي (¬3). متفق عليه.
ولبائع إجارة ما استثنى وإعارته، وإن باع مشتر ما استثنى نفعه صح البيع، وكان المبيع يزيد المشتري الثاني مستثنى النفع كالأول، وللمشتري الثاني الفسخ إن لم يعلم، كمن اشترى أمة مزوجة أو دارا مؤجرة.
(و) كذا يصح شرط (مشتر نفع بائع) نفسه في مبيع (ك) شرط (حمل حطب) مبيع (أو تكسيره) وخياطة ثوب أو تفصيله، أو حيز رطبة (¬4)، أو حصاد زرع ونحوه بشرط علم النفع المشروط، واحتج أحمد على صحة ذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة (¬5) حطب وشارطه على حملها (¬6)، ولأن ذلك بيع وإجارة، فإن شرط نفع غير مبيع، أو لم يعلم النفع PageV02P679 # لم يصح، فإن تراضيا على أخذ عوض عن ذلك النفع المعلوم جاز.