(وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو) باع (عبده وعبد غيره بغير إذن) شريك (أو) باع (عبدا وحرا، أو) باع (خلا وخمرا صفقة واحدة صح) البيع (في نصيبه) من المشاع (و) صح في (عبده، و) صح في (الخل بقسطه) من الثمن (ولمشتر الخيار) بين رد وإمساك إن لم يعلم الحال، لتبعض الصفقة عليه، وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه تفريق، كزوجي خف ومصراعي باب، ويقدر خمر خلا وحر عبدا.
وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بين بيع وصرف، أو بين بيع وخلع، أو بين بيع ونكاح بعوض واحد صحا؛ لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة، وقسط العوض عليهما ليعرف عوض كل منهما تفصيلا، وإن جمع بين بيع وكتابة (¬1) بطل البيع وصحت الكتابة.
(ولا يصح بلا حاجة (¬2) بيع) ولو قل المبيع ممن تلزمه الجمعة (ولا) PageV02P671 # يصح (شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها) أي: أذان الجمعة، أي الشروع فيه (الثاني) أي: الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام عليه لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (¬1)، والنهي يقتضي الفساد، وخص بالنداء الثاني لأنه المعهود في زمنه -صلى الله عليه وسلم- فتعلق الحكم به.
والشراء أحد شقي العقد فكان كالشق الآخر، وأما النداء الأول فحدث في زمن عثمان (¬2)، قال المنقح: أو قبله أي لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة قبل ندائها -لمن منزله بعيد حث إنه يدركها- (¬3) إذا سعى في ذلك الوقت.
وتحرم الصناعات كلها ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في النداء الثاني للجمعة، لأنها تشغل عن الصلاة، وتكون ذريعة إلى فواتها، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة إلا من حاجة، كمضطر إلي طعام أو شراب يباع فله شراؤه، وعريان وجد سترة تباع ونحو ذلك.
(وتصح سائر العقود) من إمضاء بيع خيار وإجارة وصلح وقرض ورهن وغيرها بعد نداء الجمعة، لأن النهي عن البيع، وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي لفواتها.
(ولا) يصح (بيع عصير أو) بيع (عنب) أو زبيب ونحوه (لمتخذه خمرا) ولو ذميا.
(ولا) يصح بيع (سلاح في فتنة) أو لأهل حرب أو قطاع طريق ممن PageV02P672 # علم ذلك من مشتريه ولو بقرائن، ولا بيع مأكول ومشروب ومشموم ممن يشرب عليه مسكرا، ولا بيع جوز وبيض ونحوهما لقمار، ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر، أو لغناء لقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (¬1).
(ولا) يصح بيع (عبد مسلم لكافر) ولو وكيلا لمسلم (لا يعتق عليه) كالنكاح، فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح شراؤه له، لأن ملكه لا يستقر عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه، لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (141)} (¬2).
(وحرم ولم يصح بيعه) أي المسلم (على بيع أخيه) المسلم، كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة: أعطيك مثله -مثلا- بتسعة زمن الخيارين، (وشراؤه على شرائه)، كقوله لمن باع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط (وسومه على سومه) أي: المسلم مع الرضا من بائع صريحا، لحديث أبي هريرة مرفوعا: "لا يسم الرجل على سوم أخيه" (¬3) رواه مسلم، فإن لم يصرح بالرضا لم يحرم، لأن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة، ويصح العقد على السوم فقط، وكالبيع الإجارة وسائر العقود وطلب الولايات ونحوها، كخطبته على خطبة أخيه المسلم إذا أجيب فتحرم هذه كلها بعد الرضا الصريح، للإيذاء.