تنبيه
:
يحرم على بائع جعل صبرة على نحو حجر أو ربوة مما ينقصها، ويثبت به لمشتر لم يعلمه الخيار لأنه عيب، وإن بان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ، كما لو باعها بكيل معهودة ثم وجد ما كال به زائدا. ويصح بيع صبرة علم قفزانها إلا قفيزا، لأنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (¬4)، وهذه PageV02P668 # معلومة، وكذا لو استثنى منها جزءا مشاعا معلوما.
ولا يصح بيع ثمرة شجرة إلا صاعا لجهالة آصعها، فتؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع، ولا بيع نصف داره الذي يليه، لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف، كما لو باعه عشرة أذرع من ثوب أو أرض، وعين الابتداء دون الانتهاء.
ولا يصح استثناء حمل مبيع من أمة أو بهيمة، أو استثناء شحم مأكول لأنهما مجهولان، وكذا استثناء رطل لحم أو شحم فلا يصح لجهالة ما يبقى، ويصح استثناء رأس مأكول وجلده وأطرافه نصا (¬1) حضرا وسفرا، لأنه -صلى الله عليه وسلم- لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم، فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها (¬2)، ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا إلا في هذه الصورة؛ للخبر.
ولو أبي مشتر ذبح ما استثنى رأسه وجلده وأطرافه أو بعضها، ولم يشترطه عليه بائع في العقد، لم يجبر على الذبح، وعليه قيمته تقريبا، فإن باع لمشتر ما استثناه صح كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل.
(و) الشرط السابع: (كون ثمن معلوما) لمتعاقدين حال عقد البيع ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه، أو وصف كما تقدم في المبيع، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع، أو بمشاهدة كصبرة، ووزن صنجة (¬3)، ولو جهلا، وبنفقة عبده فلان، أو ولده أو زوجته أو نفسه ونحو ذلك، PageV02P669 # شهرا أو سنة أو يوما ونحوه، لأن لها عرفا يرجع إليه عند التنازع، بخلاف نفقة دابته.
ويرجع بائع مع تعذر معرفة قدر ثمن بأن تلفت الصبرة ونحوها بقيمة مبيع، لأن الغالب بيع الشيء بقيمته، ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه ظاهرا بأكثر، أو عقدا بيعا سرا بثمن وعلانية بأكثر، فالثمن الأول؛ لأن المشتري إنما دخل عليه فلا يلزمه ما زاد. (فلا يصح البيع بما ينقطع به السعر)؛ أي يقف عليه للجهالة، ولا كما يبيع الناس، ولا بدينار أو درهم وثم نقود متساوية رواجا، فإن غلب أحدها صح وصرف إليه.
ولا يصح البيع بعشرة صحاحا، أو إحدى عشر مكسرة، ولا بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن البيعتين في بيعة (¬1)، وفسره العلماء بذلك (¬2)، ولا يصح بيع شيء بثمن معلوم ورطل خمر أو جلد ميتة نجس، ولا يصح بيع شيء بدينار إلا درهما نصا (¬3)، ويصح بيع ما بوعاء جزافا مع ظرفه أو دونه أو كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف.
ومن اشترى شيئا في ظرف كسمن ونحوه فوجد فيه ربا (¬4) أو غيره صح البيع في الباقي بقسطه من الثمن، كما لو باعه صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة، وله الخيار لتبعض الصفقة عليه، ولم يلزم البائع بدل الرب ونحوه، سواء كان عنده من جنس المبيع أم لا، فإن تراضيا على إعطاء البدل جاز. PageV02P670
ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب لم يعين، صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن، وبطل في المجهول، لأن المعلوم صدر فيه البيع من أهله بشرطه، ومعرفة ثمنه ممكنة بتقسيط الثمن على كل منهما وهو ممكن، لا إن تعذر علم المجهول ولم يتبين ثمن المعلوم: كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا، فلا يصح لأن المجهول لا يصح بيعه، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفته، لأنها إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه، فإن بين ثمن كل منهما صح في المعلوم بثمنه.