ولا يصح بيع عسب الفحل -أي ضرابه- لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا: نهى عن بيع المضامين، والملاقيح (¬1)، قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول (¬2).
ولا يصح بيع مسك في فأر (¬3) ما لم تفتح ويشاهد؛ لأنه مجهول كلؤلؤ PageV02P665 # في صدف، ولا بيع لفت (¬1) وفجل وجزر قبل قلع نصا (¬2)، ولا ثوب مطوي، قال في "شرح المنتهى" لمصنفه: حيث لم ير منه ما يدل على بقيته (¬3).
ولا بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ولو منشورا للجهالة، فإن باعه المنسوج وسدى الباقي ولحمته (¬4)، وشرط على البائع إتمام نسجه صح لزوال الجهالة.
ولا يصح بيع عطاء، وهو قسطه من الديوان قبل قبضه، لأنه مغيب فهو من بيع الغرر، ولا بيع رقعة به لأن المقصود هو دونها، ولا بيع معدن وحجارته قبل حوزه إن كان جاريا، وكذا إن كان جامدا وجهل، ولا يصح سلف فيه نصا (¬5)، لأنه لا يدرى ما فيه، فهو من بيع الغرر.
ولا يصح بيع ملامسة، كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فعليك بكذا، أو على أنك إن لمسته فعليك بكذا. ولا بيع منابذة؛ لحديث أبي سعيد: "نهي عن الملامسة والمنابذة" (¬6) كقوله: متى نبذت هذا الثوب فلك بكذا، أو أي ثوب نبذته فلك بكذا، ولا بيع الحصاة، كارمها فعلى أي ثوب PageV02P666 # وقعت فهو لك بكذا وكذا، أو بعتك من هذه الأرض بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها، بكذا، لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: "نهى عن بيع الحصاة" (¬1).
ولا يصح بيع ما لم يعين كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وشجرة من بستان ولو تساوت قيمها، لما فيه من الجهالة والغرر، ولا بيع الجميع إلا غير معين.
ولا يصح بيع شيء بعشرة دراهم ونحوها، إلا ما يساوي درهما، لجهالة المستثنى، ويصح بيع شيء بعشرة دراهم مثلا إلا بقدر درهم، لأنه استثناء للعشر، وهو معلوم.
ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جهلا عددها، لأن الشرط معرفته لا معرفة عدده.
ويصح بيع أمة حامل بحر، لأنها معلومة، وجهالة الحمل لا تضر.
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كبيض ورمان ونحوه، لدعاء الحاجة إلى بيعه، كذلك. [لفساده إذا أخرج من قشره] (¬2).
ويصح بيع حب مشتد في سنبله ويدخل الساتر تبعا كنوى التمر، فإن استثنى القشر أو التبن بطل البيع، ويصح بيع تبن بدون حبه قبل تصفيته منه، لأنه معلوم بالمشاهدة.
ويصح بيع قفيز (¬3) من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، فإن اختلفت أجزاؤها كصبرة بقال (¬4)، أو لم تزد عليه لم يصح البيع PageV02P667 # للجهالة في الأولى، والإتيان بمن المبعضة في الثانية، وإن تلفت الصبرة ونحوها ما عدا قدر مبيع من ذلك تعين، أو قدر بعضه أخذه بقسطه، ويصح بيع صبرة جزافا (¬1) لحديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا: فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (¬2). متفق عليه، ويجوز بيعها جزافا مع جهلهما أو علمهما بقدرها، ومع علم بائع وحده يحرم عليه بيعها جزافا نصا (¬3)، لأنه يقصد بذلك التغرير، ويصح البيع مع الحرمة للعلم بالمبيع بالمشاهدة، ولمشتر الرد لأن كتمه ذلك غش وغرر، وكذا يحرم على مشتر علم قدر الصبرة وحده شراؤها جزافا، ولبائع الفسخ؛ لتغرير المشتري له.