ولا يصح بيع منذور عتقه نذر تبرر، ولا ميتة ولو طاهرة إلا سمكا وجرادا، ولا بيع سرجين (¬4) نجس بالإجماع (¬5)، ولا بيع دهن نجس أو متنجس، لأنه لا يطهر أشبه نجس العين، ويجوز أن يستصبح بدهن متنجس في غير مسجد.
وحرم بيع مصحف مطلقا لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه، ويصح بيعه لمسلم، ولا يصح لكافر وإن ملكه ألزم بإزالة يده عنه لئلا يمتهنه، وقد PageV02P658 # نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن السفر بالمصحف لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم (¬1)، ولا يكره شراؤه (¬2) ولا إبداله بمصحف لمسلم ولو مع دراهم من أحدهما، ويجوز نسخه بأجرة، ويجوز شراء كتب الزندقة (¬3) ونحوها ليتلفها.
ولا يصح شراء خمر ليريقها لأنه لا فائدة فيها، ولا آلة لهو، وترياق (¬4) فيه لحوم الحيات.
(و) الرابع: (كونه) أي المبيع (مملوكا لبائعه) ملكا تاما ومثله الثمن حتى الأسير بأرض العدو إذا باع ملكه بدار الإسلام أو بدار الحرب نفذ تصرفه فيه لبقاء ملكه عليه (أو) كونه (مأذونا له فيه) أي البيع من مالكه، أو من الشارع كولي صغير ونحوه، وناظر وقف وقت عقد، ولو ظن المالك أو المأذون له عدمهما (¬5)، فلا يصح بيع فضولي (¬6) وكل تصرفه ولو أجيز بعد (¬7) PageV02P659 # إلا إذا اشتراه في ذمته ونواه لشخص لم يسمه، ثم إن أجازه من اشترى له، ملكه من حين العقد؛ لأنه اشترى لأجله أشبه ما لو كان بإذنه، فتكون منافعه ونماؤه له، وإلا يجزه من اشترى له وقع لمشتر ولزمه كما لو لم ينوه لغيره.
ولا يصح بيع ما لا يملكه ولا أذن له فيه؛ لحديث حكيم بن حزام مرفوعا: "لا تبع ما ليس عندك" (¬1) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
ويصح بيع موصوف بصفات سلم لم يعين؛ لقبول ذمته للتصرف إذا قبض المبيع أو قبض ثمنه بمجلس عقد، ولا يصح بلفظ سلف أو سلم، ولو قبض ثمنه بمجلس عقد، لأن السلم لا يصح حالا.
ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة (¬2) ولم يقسم كمزارع مصر والشام والعراق، لأنها موقوفة أقرت بأيدي أهلها بالخراج، غير الحيرة -بكسر الحاء- مدينة قرب الكوفة (¬3)، وغير أليس - (¬4) بضم الهمزة وتشديد اللام مفتوحة بعدها ياء ساكنة فسين مهملة- مدينة بالجزيرة، وغير بانقيا (¬5) -بالموحدة أوله وكسر النون- وغير أرض بني صلوبا -بفتح الصاد المهملة وضم اللام (¬6) - لفتح هذه القرى صلحا (¬7)، إلا المساكن فيصح بيعها مطلقا PageV02P660 # ولو مما فتح عنوة، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها وتبايعوها من غير نكير (¬1)، فكان كإجماع، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو باعها غيره وحكم به من يرى صحته.
وتصح إجارة الأرض الموقوفة مما فتح عنوة مدة معلومة بأجر معلوم.
ولا يصح بيع رباع مكة وهي المنازل (¬2)، ولا الحرم، ولا إجارتها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مكة: "لا تباع رباعها، ولا تكرى بيوتها" (¬3) رواه الأثرم، وعن مجاهد موقوفا: "مكة حرام بيع رباعها، حرام إجارتها" (¬4) رواه سعيد، وروي أنها كانت تدعى السوائب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬5)، ذكره مسدد في "مسنده".
ولا يصح بيع ماء عد (¬6) -بكسر العين وتشديد الدال- كماء عين، PageV02P661 # ونقع بئر لحديث: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار" (¬1) رواه أبو عبيد والأثرم. ولا يصح ماء في معدن جار كقار وملح ونفط.