كتاب البيع
وسائر المعاملات من الربا، والرهن، والضمان، والصلح، والحجر، والوكالة، وغير ذلك مما يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. وهو مأخوذ من الباع؛ لمد كل من المتبايعين يده للآخر أخذا وعطاء، أو من المبايعة -أي المصافحة- كل منهما الآخر عنده (¬1)، وهو جائز بالإجماع (¬2) لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬3)، وحديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬4) متفق عليه.
وهو لغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه (¬5)، وشرعا: مبادلة عين مالية مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقا كممر في دار وبقعة تحفر بئرا، بخلاف نحو جلد ميتة مدبوع، لأنه لا ينتفع به مطلقا بأحدهما كبيع كتاب بكتاب أو بممر في دار، وبيع نحو ممر في دار بكتاب، أو بممر في دار أخرى، أو مبادلة عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقا بمال في الذمة من نقد أو غيره، وكذا مبادلة مال في الذمة بمال في الذمة إذا قبض أحدهما قبل التفرق، أو بعين مالية أو منفعة مباحة فشمل حينئذ تسع صور (¬6). PageV02P655
(تنعقد) سائر المعاملات من بيع وغيره (بمعاطاة) نصا (¬1)، في القليل والكثير لعموم الأدلة (¬2). ولأنه تعالى أحل البيع ولم يتبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم ومبايعاتهم على ذلك، كأعطني بهذا الدرهم ونحوه خبزا، فيعطيه ما يرضيه مع سكوته، أو يساومه (¬3) سلعة بثمن فيقول: خذها، أو هي لك ونحو ذلك.
(و) كذا نحو هبة وهدية وصدقة (بإيجاب) كقول بائع: بعتك كذا، وملكتك كذا ونحو ذلك، (وقبول) كقول مشتر: قبلت ذلك، ونحوه، وصح تقدم إيجاب على قبول بلفظ أمر وماض مجرد عن استفهام، كقول مشتر بعني أو اشتريت منك كذا بكذا، فيقول: بعتك، أو بارك الله لك.
وصح تراخي أحدهما عن الآخر ماداما في المجلس، ولم يشتغلا بما يقطع البيع عرفا, وإنما ينعقد (بسبعة شروط):
أحدها: (الرضا) فإن أكرها أو أحدهما بغير حق لم يصح، لحديث "إنما البيع عن تراض" (¬4).
والثاني: الرشد (و) هو (كون عاقد جائز التصرف)، أي: حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح من مجنون مطلقا، ولا من سفيه وصغير، لأنه قول PageV02P656 # يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد، كالإقرار، إلا في شيء يسير كرغيف وحزمة بقل ونحوهما فيصح من القن (¬1) ومن الصغير ولو غير مميز، ومن السفيه، وإلا إذا أذن لمميز أو سفيه وليهما فيصح، ولو في الكثير لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} (¬2)، ويحرم الإذن لهما بلا مصلحة، لأنه إضاعة، وإلا إذا أذن لقن سيده فيصح تصرفه لزوال الحجر عنه بإذنه له، وفي "التنقيح": ويصح من القن قبول هبة ووصية بلا إذن سيد، نصا (¬3). ويكونان لسيده.
(و) الثالث: (كون مبيع) معقود عليه ثمنا كان أو مثمنا، (مالا) لأن غيره لا يقابل به (وهو) أي: المال شرعا: (ما فيه منفعة مباحة) مطلقا، وما يباح اقتناؤه بلا حاجة كبغل، وحمار، ودود قز (¬4)، وبزره (¬5)، ونحو ذلك، وكنحل منفرد عن كوراته (¬6). قال في "المغني" (¬7): إذا شاهدها محبوسة بحيث لا يمكنها [أن] (¬8) تمتنع. أو مع كوارته خارجا عنها، وفيها إذا شوهد داخلا فيها لحصول العلم به بذلك، ويدخل ما فيها من العسل تبعا، ولا PageV02P657 # يصح بيع كوارة بما فيها من عسل ونحل؛ للجهالة.
ويصح بيع هر وفيل، لأنه يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل، وما يصاد عليه كبومة تجعل شباشا (¬1)، أو يصاد به كديدان وسباع بهائم تصلح لصيد كفهد، وسباع طير تصلح لصيد كباز وصقر، وولدها وبيضها، إلا الكلب، فإنه لا يصح بيعه لأنه لا ينتفع به إلا لحاجة، وكقرد لحفظ، وعلق (¬2) لمص دم، ولبن آدمية انفصل منها، لأنه طاهر ينتفع به كلبن الشاة، بخلاف لبن الرجل. ويكره بيعه نصا (¬3)، وكقن مرتد ومريض وجان تحتم قتله.