فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة
والعقيقة (والأضحية) بضم الهمزة وكسرها، وتخفيف الياء وتشديدها، واحدة الأضاحي، وهي: ما يذبح من إبل، وبقر، وغنم أهلية، يوم العيد، وتالييه، على ما يأتي تقربا إلى الله تعالى (¬1).
وأجمعوا (¬2) على مشروعيتها، لقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} (¬3)، قال جع من المفسرين: المراد التضحية بعد صلاة العيد (¬4). وروي: أنه -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما (¬5). متفق عليه.
وهي (سنة) مؤكدة (يكره تركها لقادر) عليها، نصا (¬6)، على مسلم تام الملك، أو مكاتب بإذن سيده. لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: "ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر" (¬7)، ولحديث: "من أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته شيئا" (¬8). رواه مسلم، فتعليقه على الإرادة، يدل على PageV01P624 # عدم وجوبه، وما استدل به على الوجوب (¬1) ضعفه أصحاب الحديث، ثم يحمل على تأكد الاستحباب، كحديث: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2).
والتضحية عن ميت أفضل منها عن حي، لعجزه، واحتياجه للثواب، ويعمل بها كأضحية عن حي، وتجب الأضحية بنذر، لحديث: PageV01P625
"من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬1).
وذبحها، وعقيقة، أفضل من الصدقة بثمنها، نصا (¬2)، لحديث: "ما عمك ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله سبحانه عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض" (¬3). رواه ابن ماجه. وقد ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأهدى الهدايا، والخلفاء بعده، ولو كان الصدقة بالثمن أفضل لم يعدلوا عنه.
(ووقت الذبح) لأضحية، وهدي، ونذر، وتطوع، وقران، من (بعد) أسبق (صلاة عيد) بالبلد الذي يصلى به، ولو قبل خطبة (أو) من بعد (قدرها) أي الصلاة، لمن لم يصل، كأهل البوادي من أصحاب الطنب (¬4) ونحوهم، وإن فاتت الصلاة بالزوال، ذبح بعده (إلى آخر ثاني) أيام (التشريق) قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬5).
وذبح أضحية، وهدي، في يوم العيد أفضل، ثم الذي يليه، ويجزئ ذبح في ليلتهما. قال في "الإقناع" (¬6) مع الكراهة. فإن فات الوقت، قضى الواجب، وفعل به كالمذبوح في وقته، فلا يسقط الذبح بفوات وقته، كما لو PageV01P626 # ذبحها في وقتها، ولم يفرقها حتى خرج، ويسقط التطوع بخروج وقته، لأنه سنة فات محلها.
(ولا يعطى جازر أجرته منها) لحديث "لا تعط في جزارتها شيئا منها" (¬1)، قال أحمد: إسناده جيد (¬2). ويعطيه منها هدية، وصدقة، لمفهوم الحديث، ولأنه في ذلك كغيره، بل هو أولى، لأنه باشرها، وتاقت إليها نفسه.
(ولا يباع جلدها، ولا شيء منها) ويحرم ذلك (بل ينتفع به) أو يتصدق به، لأنه جزء منها، أو تبع له، فجاز الانتفاع به، والصدقة، كاللحم، وإن سرق مذبوح من أضحية أو هدي مطلقا، فلا شيء فيه، إلا بتعد، أو تفريط، كأمانة.
ومن اشتبهت عليه أضحيته بأضحية غيره، فذبحها عن نفسه، فبانت للغير، أجزأت عن مالكها، إن لم يفرق لحمها، لعدم افتقار آلة الذبح إلى نية، كغسل النجاسة، فإن فرق اللحم، ضمن، لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره، وإن نواها لنفسه، مع علمه أنها للغير، لم تجز مالكها، سواء فرق الذابح اللحم أو لا، ويضمن الذابح قيمتها، إن فرق لحمها، وأرش الذبح، إن لم يفرقه.