ووقت وجوب صوم الثلاثة كوقت وجوب هدي، لأنها بدله، وهو يجب بطلوع فجر يوم النحر (و) صام (سبعة) أيام (إذا رجع لأهله) لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} (¬3)، وإن صام السبعة قبل رجوعه إلى أهله، بعد إحرام بحج، وفراغه منه. أجزأه صومها. والأفضل إذا رجع إلى أهله، لكن لا يصح صوم شيء منها أيام منى، نصا (¬4)، لبقاء أعمال من الحج. قالوا: لأن المراد بقوله تعالى: {إذا رجعتم} أي من عمل الحج (¬5).
ومن لم يصم الثلاثة إلا بعد أيام التشريق، صام بعد ذلك عشرة كاملة، وعليه دم لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته، كتأخير رمي جمار عنها، سواء كان لعذر، أو غيره، وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر، فيلزمه دم بتأخيره ذلك.
ولا يلزم تتابع، ولا تفريق في صوم الثلاثة، ولا في صوم السبعة، ولا PageV01P561 # بين الثلاثة والسبعة إذا قضاها، وكذا لو صام الثلاثة أيام منى، وأتبعها السبعة، ولأن الأمر بها مطلق، فلا يقتضي جمعا ولا تفريقا.
ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه، شرع فيه، أولا، اعتبارا بوقت الوجوب، فقد استقر الصوم في ذمته، فإن أخرج الهدي إذن (¬1) أجزأه، لأنه الأصل.
النوع الثاني: المحصر، وقد ذكره بقوله: (والمحصر) يلزمه هدي لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} (¬2) ف (إذا لم يجده) أي الهدي (صام عشرة أيام) قياسا على هدي التمتع، بنية التحلل (ثم حل) وليس له التحلل قبل ذلك، ولا إطعام فيه.
النوع الثالث: فدية الوطء. يجب به بدنة في حج، قبل التحلل الأول، كما تقدم (¬3)، فإن لم يجدها، صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، كدم المتعة، لقضاء الصحابة به.
تتمة
:
من كرر محظورا من جنس، غير قتل صيد، كأن حلق شعرا، وأعاده، أو قلم أظفاره، وأعاده، ونحو ذلك، قبل التكفير عن أول مرة، فعليه كفارة واحدة للكل، لأن الله تعالى أوجب لحلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع دفعة أو دفعات، وإن كفر للأول، ثم فعله ثانيا، لزمه كفارة ثانية، كما لو حلف، وحنث، وكفر، ثم حلف، وحنث.
وإذا لبس وغطى رأسه، ولبس الخف، فعليه فدية واحدة، لأن الجميع جنس واحد، وإن كان المحظور من أجناس، فعليه لكل جنس فداء، وعليه في الصيود جزاء بعددها، لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما PageV01P562 # قتل من النعم} (¬1).
ويكفر وجوبا من حلق ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو قلم أظفاره كذلك، أو وطئ أو باشر كذلك، وتقدم (¬2)، أو قتل صيدا ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها. قال الزهري: تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدا بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة (¬3) (وتسقط) الفدية (بنسيان) أو جهل، أو إكراه (في لبس وطيب و) في (تغطية رأس)، لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬4) ولأنه يقدر على رد هذه الإزالة، بخلاف الأول، لأنها إتلاف، ومتى زال عذره أزاله في الحال، لحديث يعلى بن أمية، وفيه: "اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق (¬5) -أو قال أثر الصفرة- واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك" (¬6). متفق عليه، ولم يأمره بالفدية مع سؤاله عما يصنع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدل على أنه عذر بجهله، والناسي في معناه.