ويحرم بإحرام قتل قمل وصيبانه من رأسه، أو بدنه، أو ثوبه، ولو PageV01P547 # برميه، لما فيه من الترفه بإزالته، أشبه قطع الشعر، ولا جزاء فيه، لأنه لا قيمة له، أشبه البراغيث، ولا يحرم قتل براغيث وقراد (¬1) ونحوهما، لأن ابن عمر قرد (¬2) بعيره بالسقيا (¬3) ورماه (¬4)، وهذا قول ابن عباس (¬5).
ويسن قتل كل مؤذ في الحل والحرم، غير الآدمي، لحديث عائشة: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور" (¬6) متفق عليه. وفي معناها: كل مؤذ. وأما الآدمي، غير الحربي، فلا يحل قتله إلا بإحدى الثلاث، للخبر (¬7).
ويباح للمحرم وغيره -لا بالحرم- صيد ما يعيش في الماء كسمك (¬8)، PageV01P548 # ولو عاش في بر أيضا كسلحفاة وسرطان لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} (¬1)، وأما البحري في الحرم، فيحرم صيده، لأن التحريم فيه للمكان، فلا فرق فيه بين صيد البر والبحر، وطير بري، لأنه يبيض ويفرخ في البر، فيحرم على محرم صيده، وفيه الجزاء، ويضمن جراد إذا أتلفه محرم بقيمته، لأنه غير مثلي.
ولمحرم احتاج إلى فعل محظور، فعله، ويفدي، لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} (¬2) الآية، وحديث كعب بن عجرة (¬3). وألحق بالحلق باقي المحظورات.
ومن ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد، لبس، وفدى، نصا (¬4)، وكذا لو اضطر إلى ذبح صيد، فله ذبحه، وأكله، وهو ميتة في حق غيره، فلا يباح، إلا لمن يباح له أكلها.
(و) السابع: (عقد نكاح)، فيحرم، ولا يصح من محرم، فلو تزوج محرم، أو زوج، أو كان وليا، أو وكيلا فيه، لم يصح، نصا (¬5)، تعمده، أو لا، لحديث مسلم، عن عثمان مرفوعا: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (¬6). ولمالك، والشافعي: أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه (¬7). وعن علي، وزيد معناه (¬8)، ورواه أبو بكر النيسابوري. PageV01P549
ولأن الإحرام يمنع الوطء، ودواعيه، فمنع عقد النكاح، كالعدة، إلا في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-، فليس محظورا، لحديث ابن عباس: تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم (¬1). متفق عليه، وهذا الحديث له معارض (¬2)، فإن ثبت PageV01P550 # فهو من خصائصه -صلى الله عليه وسلم-.
ولا فدية في عقد المحرم، لأنه عقد فاسد، للإحرام، كشراء الصيد، وسواء كان الإحرام صحيحا، أو فاسدا، والاعتبار بحالة العقد، فلو وكل حلالا، صح عقده بعد حل موكله.
وتكره خطبة محرم، لحديث عثمان يرفعه: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب" (¬1) كما يكره له حضور نكاح بين حلالين، وشهادة فيه، ولا تكره رجعته لمطلقته الرجعية، لأنها إمساك، ولا شراء أمة للوطء، لأن الشراء واقع على عينها، وهي تراد للوطء، وغيره.
(و) الثامن: (جماع) وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو غيره، لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} (¬2)، قال ابن عباس: هو الجماع، لقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} (¬3) وهو يفسد النسك قبل التحلل الأول، حكاه ابن المنذر إجماعا (¬4)، ولو بعد وقوف، نصا (¬5)، لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج، ولم يستفصلوا، وحديث: "من وقف بعرفة فقد تم حجه" (¬6) PageV01P551 # أي قاربه، وأمن فواته.