الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة في رمضان، ثم حل منها في شوال، لم يكن متمتعا، كما تقدم آنفا (¬5)، وإن أحرم الأفقي بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أقام بمكة، واعتمر في الحل في أشهر الحج، وحج من عامه، فهو متمتع، نصا (¬6)، وعليه دم، لعموم الآية.
الثالث: أن يحج من عامه.
الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل، فأحرم بالحج، فلا دم عليه، نصا (¬7)، لما روي عن عمر، أنه قال: إذا اعتمر PageV01P528 # في الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع (¬1). وعن ابن عمر نحو ذلك (¬2).
الخامس: أن يحل من العمرة قباب إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا.
السادس: أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، أو من مسافة قصر من مكة، فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة، لم يكن عليه دم تمتع، ويكون حكمه حكم حاضري المسجد الحرام.
ولا يعتبر لوجوب دم تمتع وقران وقوع الحج والعمرة عن واحد، فلو اعتمر عن واحد، وحج عن آخر، وجب الدم بشرطه.
ولا تعتبر هذه الشروط في كون الآتي بالحج والعمرة يسمى متمتعا، فإن المتعة تصح من المكي كغيره، لكن ليس عليه دم متعة، كما تقدم، ويلزم الدم بطلوع فجر يوم النحر.
ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما، لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد، كالطواف، وغيره، وسن لمفرد، وقارن؛ فسخ نيتهما، نصا (¬3)، وينويان بإحرامهما عمرة مفردة، فمن كان منهما قد طاف وسعى، قصر وحل من إحرامه، وإن لم يكن طاف وسعى، فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل، فإذا حلا، أحرما بالحج، ليصيرا متمتعين، ما لم يسوقا هديا، فإن ساقاه لم يصح الفسخ للخبر (¬4)، وكذا إن وقفا بعرفة، لم PageV01P529 # يصح الفسخ أيضا لعدم ورود ما يدل على إباحته.
وإن ساق الهدي متمتع، لم يكن له أن يحل من عمرته، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته، قبل تحلل بحلق، لحديث ابن عمر: تمتع الناس مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، فقال: "من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه" (¬1) فإذا ذبحه يوم النحر منهما معا، نصا (¬2)، لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقران، ولا يصير قارنا، لاضطراره لإدخال حج على عمرته.
(وإن حاضت متمتعة) أو نفست، قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج) أو خشي غيرها فوات الحج (أحرمت به) أي الحج، وجوبا (وصارت قارنة) لحديث مسلم: أن عائشة كانت متمتعة، فحاضت، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أهلي بالحج" (¬3)، ولم تقض هي، ولا غيرها، طواف القدوم، لفوات محله، كتحية المسجد.
ويجب على قارن وقف قبل طواف وسعي دم قران، إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، قياسا على التمتع كما تقدم (¬4)، فإن كان أحرم بالعمرة، وطاف وسعى لها، ثم أدخل الحج عليها، لسوقه الهدي، فعليه دم تمتع، وليس بقارن، كما تقدم، وتسقط العمرة عن القارن، فتندرج أفعالها في الحج، لحديث ابن عمر مرفوعا: "من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعا" إسناده جيد، رواه النسائي، والترمذي، وقال: حسن غريب (¬5). PageV01P530
ومن أحرم فلم يعين نسكا، صح إحرامه، وصرفه لما شاء من الأنساك، وما عمل قبل صرفه لأحدها فهو لغو، لا يعتد به، لعدم التعيين، وإن أحرم بما أو بمثل ما أحرم به فلان، وعلم ما أحرم به قبل إحرامه أو بعده، انعقد إحرامه بمثله، لحديث جابر، أن عليا قدم من اليمن، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: فأهل وامكث حراما" (¬1)، وعن أبي موسى نحوه، متفق عليهما (¬2). فإن تبين إطلاق الثاني صرفه لما شاء.