تتمة
:
من أبيح له أخذ شيء، من زكاة، أو كفارة، أو غيرها، أبيح له سؤاله، نصا (¬1)، لظاهر حديث: "للسائل حق وإن جاء على فرس" (¬2). ولأنه يطلب حقه الذي جعل له، وعلم منه أنه يحرم سؤال ما لا يباح أخذه. وقال أحمد: أكره المسألة كلها، ولم يرخص فيه، إلا أنه بين الأب والولد أيسر (¬3).
ولا بأس بمسألة شرب الماء، نصا (¬4)، واحتج بفعله -صلى الله عليه وسلم- (¬5)، وقال في PageV01P477 # العطشان لا يستسقي: يكون أحمق (¬1). ولا بأس بالاستعارة والاقتراض، نصا (¬2)، وكذا نحو شسع النعل. وإعطاء السائل مع صدقه، فرض كفاية، لحديث: "لو صدق ما أفلح من رده" (¬3).
ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة، ولا استشراف نفس، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "خذه" (¬4). ويحرم أخذ صدقة بدعوى غني فقرا، ولو من صدقة تطوع، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ومن يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيمة" (¬5) متفق عليه.
(ويجوز الاقتصار على واحد من صنف) من الأصناف الثمانية، وهو قول عمر (¬6) وحذيفة (¬7) وابن عباس (¬8) لقوله تعالى: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} (¬9)، ولحديث معاذ (¬10) حين بعثه إلى اليمن. فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنف واحد (والأفضل تعميمهم) أي الأصناف PageV01P478 # الثمانية (والتسوية بينهم) من غير تفضيل، إن وجدت الأصناف الثمانية، وإلا عمم من أمكن، خروجا من الخلاف (¬1)، وليحصل الإجزاء بيقين.
(وتسن) زكاته (إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه) كذوي رحمه، ومن لا يرثه، من نحو أخ، وعم، على قدر حاجتهم، لحديث: "صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة" (¬2) رواه الترمذي، والنسائي، ويبدأ بأقرب فأقرب، ومن فيه من أهل الزكاة سببان أخذ بهما.
(ولا تدفع) أي الزكاة (لبني هاشم) أي: لا يجزئ دفعها إليهم، وهم سلالة هاشم (¬3)، ذكورا كانوا أو إناثا، فدخل آل عباس بن عبد المطلب، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل بن أبي طالب، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب، أعطوا من الخمس، أو لا، لعموم "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" (¬4) رواه مسلم، ما لم يكونوا PageV01P479 # غزاة، أو مؤلفة قلوبهم، أو غارمين لإصلاح ذات بين، فيعطون لذلك، لجواز الأخذ مع الغنى، وعدم المنة فيه (و) كذا (مواليهم) أي: عتقاء بني هاشم، فلا تدفع إليهم، لحديث أبي رافع، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأسأله. فانطلق إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله فقال: "إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم منهم" (¬1) أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ويجوز دفعها لموالي مواليهم، لأنهم ليسوا بني هاشم، ولا من مواليهم. ويجوز دفع الزكاة لأولاد هاشمية من غير هاشمي. ولبني هاشم، ومواليهم، الأخذ من صدقة التطوع، إلا النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن الصدقة كانت محرمة عليه مطلقا (¬2)، ولا يجوز لهم الأخذ من كفارة، لوجوبها بالشرع، كالزكاة.
(ولا) تدفع أي: الزكاة (لأصل و) لا ل (فرع) للمزكي، وإن علوا، أو سفلوا، إلا أن يكونوا عمالا، أو مؤلفين، أو غزاة، أو غارمين لإصلاح ذات بين.