(وشرط له) أي لإخراجها (نية) حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬3)، ولأنها عبادة يتكرر وجوبها، فافتقرت إلى تعيين النية، كالصلاة، وشرط أن يكون إخراجها من مكلف، لأنه تصرف مالي أشبه سائر التصرفات المالية، إلا أن تؤخذ منه قهرا، فتجزئ ظاهرا من غير نية رب المال، فلا يؤمر بها ثانيا، والأولى قرنها بدفع، وله تقديمها بزمن يسير، كصلاة.
ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة، ولو تصدق بجميع ماله، ومحل النية القلب، وتقدم (¬4).
وإن وكل في إخراج الزكاة مسلما ثقة، أجزأت نية موكل مع قرب إخراج، وإلا نوى وكيل -أيضا-.
ومن علم أهلية آخذ زكاة، كره أن يعلمه أنها زكاة، نصا (¬5)، قال أحمد: ولم يبكته (¬6)؟ يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه. وإن علمه أهلا لأخذ الزكاة، قال في "الإقناع" (¬7): والمراد ظنه، ويعلم من عادته أنه لا يأخذها، فأعطاه ولم يعلمه، لم يجزئه. PageV01P471
ولمخرج نقل زكاة إلى دون مسافة قصر من بلد المال. نص عليه (¬1)، لأنه في حكم بلد واحد، بدليل الأحكام، ورخص السفر (وحرم نقلها) أي الزكاة (إلى مسافة قصر) أي إلى ما تقصر فيه الصلاة، ولو كان النقل لرحم، أو شدة حاجة، أو لاستيعاب الأصناف. والساعي، وغيره في ذلك سواء، نصا (¬2)، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حين بعثه لليمن: "أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" (¬3) متفق عليه , للمعومات (إن وجد أهلها).
وإن كان المال الذي وجبت فيه الزكاة ببادية، أو خلا بلده من مستحق لها، فرقها، أو ما بقي منها في أقرب البلاد إليه، لأن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر ذلك، وقال: لم أبعثك جابيا، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس، فتردها في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني (¬4) رواه أبو عبيد، فإن خالف، ونقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه، أجزأ للعمومات (فإن كان) صاحب الزكاة (في بلد وماله في) بلد (آخر أخرج زكاة المال في بلد المال).
والمسافر بالمال المزكى، يفرق زكاته في موضع أكثر إقامة المال فيه، لتعلق الأطماع به غالبا. وقال القاضي: يفرق مكانه، حيث حال حوله (¬5). لئلا يفضي إلى تأخيرها. وله نقل كفارة، ونذر، ووصية مطلقة، ولو إلى مسافة قصر، بخلاف الزكاة.
(و) أخرج (فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه) لا في بلد ماله، لأن سبب الفطرة النفس لا المال.
(ويجوز تعجيلها) أي الزكاة (لحولين فقط) أي لا لأكثر من حولين، PageV01P472 # اقتصارا على ما ورد، مع مخالفة القياس، لحديث أبي عبيد في "الأموال" عن علي، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تعجل من العباس صدقة سنتين (¬1) ويعضده رواية مسلم (¬2): "فهي علي ومثلها". وكما لو عجل لعام واحد.
(ولا تدفع) الزكاة (إلا إلى الأصناف الثمانية) فلا يجوز صرفها لغيرهم: كبناء مسجد، وقناطر، وتكفين موتى، ونحو ذلك، لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (¬3) الآية، ولفظة "إنما" تفيد الحصر، فتثبت المذكورين، وتنفي من عداهم، وكذا تعريف الصدقات بأل، فإنها تستغرقها، فلو جاز صرف شيء منها إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها، ولحديث: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" (¬4). رواه أبو داود.