ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله قرآنا أو غيره. قال في "شرح المنتهى" (¬2): ولبس خاتمين فأكثر جميعا، والأظهر الجواز، وعدم وجوب الزكاة، قاله في "الإنصاف" (¬3). انتهى. (و) أبيح لرجل من الفضة أيضا (قبيعة سيف) لقول أنس: كانت قبيعة سيف النبي -صلى الله عليه وسلم- فضة (¬4) رواه الأثرم، والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة (¬5).
(و) أبيح له (حلية منطقة) أي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة (¬6)، ولأنها كالخاتم (ونحوه) كحلية جوشن، وهو: الدرع، وخوذة، وهي: البيضة، ونحو ذلك، ولا يباح ركاب، ولجام، ودواة، ومرآة، وسرج، ومكحلة، ومرود، ومجمرة، فتحرم كالآنية (و) أبيح لرجل (من الذهب قبيعة سيف). قال أحمد: كان في سيف عمر سبائك من ذهب، وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب (¬7). PageV01P460
(و) أبيح له من الذهب -أيضا- (ما دعت إليه ضرورة، كأنف) ولو أمكن من فضة، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب (¬1)، فاتخذ أنفا من فضة، فانتن عليه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- فاتخذ أنفا من ذهب (¬2). رواه أبو داود، وغيره، وكشد سن.
(و) أبيح (لنساء منهما) أي: الذهب والفضة (ما جرت عادتهن بلبسه) قل أو كثر، ولو زاد على ألف مثقال، ويباح لرجل، وخنثى، وامرأة، تحل بجوهر ونحوه، ويكره تختم بحديد، وصفر، ونحاس، ورصاص، لأنه حلية أهل النار، ويستحب تختم بعقيق.
(ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية) وإن لم يستعمله، أو يعره، لحديث جابر مرفوعا: "ليس في الحلي زكاة" (¬3). رواه الطبري، وهو PageV01P461 # قول أنس، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء أختها (¬1)، ولأنه عدل به عن جهة الاسترباح، إلى استعمال مباح، أشبه ثياب البذلة، وعبيد الخدمة، ولو كان الحلي لمن يحرم عليه، كرجل اتخذ حلي نساء لإعارتهن، وامرأة اتخذت حلي رجال لإعارتهم، غير فار من الزكاة، فإن كان فارا زكاه، وتجب في حلي محرم، وآنية ذهب أو فضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم. وتجب في حلي مباح معد للكراء، أو نفقة، إذا بلغ نصابا وزنا.
ويحرم أن يحلى مسجد، أو محراب، بنقد، أو يموه سقف، أو حائط من مسجد، أو دار، أو غيرهما، لأنه سرف، ويفضي إلى الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء. وتجب إزالته كسائر المنكرات، وزكاته، إلا إذا استهلك، فلم يتمول منه شيء، لو أزيل فيهما.
(ويجب تقويم عرض التجارة) إذا بلغ نصابا، وتم حوله (بالأحظ للفقراء) يعني: أهل الزكاة (منهما) أي: الذهب والفضة، كأن بلغت قيمتها نصابا بأحدهما دون الآخر، فتقوم به، لا بما اشتريت به، ولا عبرة PageV01P462 # بقيمة آنية ذهب أو فضة، ونحوها لتحريمها، فيعتبر نصابها وزنا (وتخرج) زكاته (من قيمته) من أحد النقدين، لا من نفس العرض، لأن النصاب معتبر بالقيمة، فهي محل الوجوب (وإن اشترى عرضا لتجارة بنصاب غير سائمة) من أثمان، أو عروض (بنى على حوله) لأن وضع التجارة على التغليب والاستبدال، ولو انقطع به الحول لبطلت زكاتها، والأثمان كانت ظاهرة وصارت في ثمن العرض كامنة، كما لو أقرضها، أما لو اشترى عرضا لتجارة بنصاب سائمة، أو باعه به، فلا يبني على الحول، لاختلافهما في النصاب، والواجب.