وكما لو كان واجده أجيرا، لنحو نقض حائط، أو حفر بئر، لا إن كان أجيرا لطلبه، فيكون للمستأجر، لأن الواجد نائبه فيه، أو مكاتبا أو مستأمنا، فباقي ما وجده بعد الخمس له، وإن كان قنا، فلسيده، وسواء وجده مدفونا بموات، أو شارع، أو في أرض منتقلة إليه ببيع، أو هبة، ونحوها، ولم يدعه منتقلة عنه، ومتى ادعاه مالك الأرض، أو من انتقلت عنه بلا بينه، ولا وصف، حلف مدع وأخذه، لأن يد مالك الأرض على الركاز، فرجح بها، وكذلك من انتقلت عنه الأرض، لأن يده كانت عليها. PageV01P455
فصل في زكاة الأثمان
وهي الذهب والفضة (¬1)، وأما الفلوس (¬2) ولو رائجة فعروض (¬3).
(وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا)، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعا "ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" (¬4). روأه أبو عبيد. وهي بالدنانير: خمسة وعشرون دينارا، وسبعا دينار، وتسعه بالذي زنته درهم وثمن، على التحديد.
والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم إسلامي، وبالدوانق: ثمانية وأربعة أسباع دانق، وبالشعير المتوسط: ثنتان وسبعون حبة. والدرهم الإسلامي نصف مثقال وخمسه، فالعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل، PageV01P456 # والدرهم: ستة دوانق، وهي خمسون حبة شعير وخمسا حبة.
(و) أقل نصاب (فضة مائتا) درهم إسلامي، إجماعا (¬1)، لحديث: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" (¬2). متفق عليه، والأوقية: أربعون درهما. وترد الدراهم الخراسانية وغيرها إلى الدرهم الإسلامي، قال في "شرح مسلم" (¬3): قال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير، أن الدرهم ستة دوانق، ولم تتغير المثاقيل في الجاهلية ولا في الإسلام.
ويزكى مغشوش ذهب أو فضة بلغ خالصه نصابا، نصا (¬4)، وإلا فلا. ويكره ضرب نقد مغشوش، واتخاذه، نصا (¬5)، والضرب لغير السلطان. قاله ابن تميم (¬6) (ويضمان) أي النقدان، بعضهما إلى بعض (في تكميل النصاب) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، ولأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر، فضم إلى الآخر كأنواع الجنس، فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا، ومائة درهم فضة، زكاهما، ولو ملك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، لم تجب، لأن ما لا يقوم لو انفرد، لا يقوم مع غيره، كالحبوب والثمار.
ويخرج أحد النقدين عن الآخر، فيخرج ذهبا عن فضة وعكسه. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، كأنواع المواشي، والزرع، والثمار، بل أولى (و) تضم قيمة (عروض) (¬7) تجارة (إلى كل منهما) أي: الذهب والفضة، أو إلى أحدهما، فمن ملك عشرة مثاقيل وعروض تجارة PageV01P457 # تساوي عشرة -أيضا- أو مائة درهم وعروضا تساوي مائة أخرى، ضمهما، وزكاهما، أو ملك خمسة مثاقيل ومائة درهم وعروض تجارة تساوي خمسة مثاقيل، ضم الكل، وزكاه، فأخرج ربع العشر من أي نقد شاء، لأن العروض تقوم بكل من النقدين، فترجع إليهما. ولا يجزئ إخراج فلوس، لأنها عرض لا نقد (والواجب فيهما) أي: النقدين (ربع العشر) للأخبار (¬1)، ووجوب الزكاة فيهما بالكتاب (¬2)، والسنة، والإجماع (¬3)، إذا بلغا نصابا.
(وأبيح لرجل) وخنثى (من الفضة خاتم) لأنه -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما PageV01P458 # ورق (¬1). متفق عليه، ولبسه بخنصر يسار أفضل، نصا (¬2)، وضعف حديث التختم في اليمنى في رواية الأثرم، وغيره (¬3). قال الدراقطني وغيره: المحفوظ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتختم في يساره (¬4)، وكان بالخنصر (¬5)، لأنها طرف، فهي أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد، وله جعل فصه منه، ومن غيره، وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه (¬6)، ولمسلم: كان فصة حبشيا (¬7). ويجعل فصه مما يلي كفه، لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك (¬8). وكره لبسه بسبابة ووسطى، للنهي عن PageV01P459 # ذلك (¬1) ويباح جعله أكثر من مثقال ما لم يخرج عن عادة.