(وأقل نصاب الغنم) أهلية كانت، أو وحشية (أربعون) إجماعا في الأهلية (¬4)، فلا شيء فيما دونها (و) يجب (فيها شاة) إجماعا (¬5)، (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعا (¬6)، (وفي مائتين وواحدة ثلاث) شياه (إلى PageV01P439 # أربعمائة، ثم) تستقر الفريضة (في كل مائة شاة) لحديث ابن عمر، في كتابه -صلى الله عليه وسلم- في الصدقات الذي عمل به بعده أبو بكر حتى توفي، وعمر حتى توفي: "وفي الغنم من أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة، ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلثمائة، فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء بعدد حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة" (¬1) رواه الخمسة إلا النسائي.
(والشاة) الواجبة في زكاة الغنم، وفيما دون خمس وعشرين من إبل، وفي جبران (بنت سنة من المعز، ونصفها) أي: السنة (من الضأن) لحديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز" (¬2). ولأنهما يجزئان في الأضحية، فكذا هنا، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه، ولا من جنس غنم البلد، فإن وجد الفرض في المال أخذه الساعي، وإن كان أعلى خير مالك بين دفعه، وتحصيل واجب فيخرجه.
ولا يؤخذ في زكاة تيس حيث يجزئ ذكر، لنقصه وفساد لحمه، إلا تيس ضراب برضى ربه.
ولا يؤخذ في زكاة هرمة، ولا معيبة، كما لا يضحى بها، نصا (¬3)، PageV01P440 # لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} (¬1)، إلا أن يكون الكل كذلك.
ولا تؤخذ الربى، وهي التي تربي ولدها (¬2)، ولا الحامل، لقول عمر: لا تؤخذ الربى، ولا الماخض (¬3). ولا تؤخذ طروقة الفحل، ولا كريمة وهي النفيسة، ولا أكولة. لقول عمر: ولا الأكولة (¬4)، ومراده السمينة (¬5)، إلا أن يشاء ربها.
وتؤخذ مريضة من نصاب كله مراض، وتؤخذ صغيرة من صغار غنم، لقول الصديق: "والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لقاتلتهم عليها" (¬6)، فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق، ويتصور كون النصاب صغارا بإبدال كبارها في أثناء الحول، أو تلد الأمهات، ثم تموت، ويحول الحول على الصغار.
ولا تؤخذ صغيرة من صغار إبل أو بقر، لفرق الشارع بين فرض خمس PageV01P441 # وعشرين وست وثلاثين من الإبل بزيادة السن، وكذلك بين ثلاثين وأربعين من البقر، فيقوم النصاب من الكبار، ويقوم فرضه، ثم تقوم الصغار، ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط، محافظة على الفرض المنصوص عليه، بلا إجحاف بالمالك، فإن كان النصاب نوعين من جنس واحد كبخاتي (¬1)، وعراب (¬2)، أو بقر وجواميس (¬3)، أو ضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما، وعلى قدر قيمة المالين.
(والخلطة (¬4) في بهيمة الأنعام) خاصة، وهي الإبل والبقر والغنم (بشرطها) المعتبر لها، بأن يشترك اثنان من أهل الزكاة، فلا أثر لخلطة كافر، ولو مرتدا في نصاب ماشية لهم جميع الحول، ويشتركا في مراح -بضم الميم- وهو المبيت (¬5)، وفي مسرح، وهو ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى (¬6)، وفي محلب -بفتح الميم- وهو موضع الحلب (¬7)، وفي فحل بأن لا يختص بطرق إحدى المالين، وفي مرعى، وهو موضع الرعي (تصير المالين ك) المال PageV01P442 # (الواحد) إيجابا، وإسقاطا، لحديث الترمذي: "لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية" (¬1). ورواه البخاري من حديث أنس (¬2).