(ثم) تستقر الفريضة إذا زادت الإبل على مائة وإحدى وعشرين (في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) للأخبار (¬3)، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقائق، وهكذا، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان، كمائتين، خير بين الحقاق، وبين بنات اللبون.
ويصح كون الشطر من أحد النوعين والشطر من النوع الآخر، ومع عدم كل سن وجب، أو عيبه، فله أن يعدل إلى ما يليه من أسفل، ويخرج معه جبرانا، أو إلى ما يليه من فوق، ويأخذ جبرانا، لحديث الصديق في الصدقات قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده، وعنده حقة، فإنه تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو PageV01P437 # شاتين (¬1). . . إلى آخره. فإن عدم ما يليه انتقل إلى ما بعده، وهو بنت اللبون في المثال، فإن عدمه -أيضا- انتقل إلى ثالث وهو بنت المخاض، فيخرجها عن جذعة مع العدم، ويخرج معها ثلاث جبرانات، بشرط كون ذلك المخرج مع جبران فأكثر في ملكه، للخبر (¬2)، وإلا تعين الأصل الواجب، ولا مدخل لجبران في غير إبل، لأن النص إنما ورد فيها.
(وأقل نصاب البقر) أهلية كانت، أو وحشية (ثلاثون) لحديث معاذ: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين (وفيها) أي: الثلاثين، (تبيع وهو الذي له سنة)، سمي بذلك لأنه يتبع أمه (¬3)، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا، (أو تبيعة) لحديث معاذ، ويجزئ عن تبيع مسن وأولى.
(و) يجب (في أربعين) من بقر (مسنة) لحديث معاذ وفيه: وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة (¬4). رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وقال ابن عبد البر: هو حديث ثابت متصل (¬5)، (وهي) أي المسنة (التي لها سنتان) سميت بذلك لأنها ألقت سنا غالبا (¬6)، ولا فرض في البقر غير هذين السنين، وتجزئ أنثى أعلى من المسنة سنا، ولا PageV01P438 # يجزئ مسن عن مسنة، لظاهر الخبر (¬1)، ولا يجزئ عن مسنة تبيعان لذلك.
(وفي ستين) من بقر (تبيعان ثم) إن زاد ف (في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) فإذا بلغت عددا يتفق فيه الفرضان، كمائة وعشرين، فكإبل، فإن شاء أخرج أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات، لحديث يحيى بن الحكم، عن معاذ، وفيه: فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتبعة، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاثة مسنات أو أربعة أتبعة قال: وأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا آخذ فيما بين ذلك سنا، إلا أن يبلغ مسنة، أو جذعا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها (¬2). رواه أحمد.
ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا التبيع، لورود النص فيه، والمسن عنه، لأنه خير منه، وإلا ابن لبون وحق وجذع وما فوقه عند عدم بنت مخاض، وتقدم (¬3)، وإلا إذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله ذكورا، لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله.