ولا تجب إلا فيما لدر ونسل وتسمين، فلا تجب في سائمة للانتفاع بظهرها، كإبل تكرى وتؤجر، وبقر حرث، ونحوه، أكثر الحول (وأقل نصاب إبل خمس)، فلا زكاة فيها قبل ذلك، لحديث: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (¬5) وبدأ بالإبل تأسيا بكتاب الشارع، حين فرض زكاة الأنعام، لأنها أعظم النعم قيمة وأجساما، وأكثر أموال العرب، (وفيها) أي الخمس (شاة) إجماعا (¬6)، لحديث: "إذا بلغت خمسا ففيها شاة" رواه PageV01P434 # البخاري (¬1). وتكون الشاة بصفة إبل جودة ورداءة، غير معيبة، ففي إبل كرام شاة كذلك، وفي إبل معيبة شاة صحيحة، تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ عن خمس من الإبل بعير، نصا (¬2)، ولا بقرة، ولو أكثر قيمة من الشاة، لأنهما غير المنصوص عليه، أشبه ما لو أخرج بعيرا أو بقرة عن أربعين شاة.
(و) إذا زادت الإبل على الخمس ف (في عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث) شياه (وفي عشرين أربع) شياه (وفي خمس وعشرين بنت مخاض) إجماعا (¬3)، لحديث البخاري: "فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" (¬4) (وهي) أي بنت المخاض (التي لها سنة)، سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض: الحامل (¬5). وهو تعريف لها بغالب أحوالها، لا أنه شرط، فإن كانت بنت المخاض عنده، وهي أعلى من الواجب خير بين إخراجها، وبين شراء ما بصفته ويخرجها، ولا يجزئه ابن لبون إذن، لوجود بنت مخاض صحيحة في ماله.
وإن كانت بنت المخاص معيبة، أو ليست في ماله، فذكر ابن لبون، وهو ما تم له سنتان، سمي بذلك، لأن أمه قد وضعت غالبا، فهي ذات لبن (¬6)، ولو نقصت قيمته عن بنت المخاض، لعموم قوله في حديث أنس: "فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر" (¬7) رواه أبو داود. PageV01P435
أو حق، وهو ما تم له ثلاث سنين سمي بذلك (¬1)، لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب، ويقال للأنثى حقة لذلك، ولاستحقاقها طرق الفحل لها.
أو جذع وهو ما تم له أربع سنين، سمي بذلك لأنه يجذع إذا سقطت سنه (¬2)، ذكره في "المغني" وغيره (¬3)، أو ثني، وهو ما تم له خمس سنين، سمي بذلك لأنه ألقى ثنيته (¬4).
والحق والجذع والثني أولى بالإجزاء عن بنت المخاص من ابن اللبون، لزيادة سنه بلا جبران في الكل، لظاهر الخبر.
ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع، فلا يجزئ حق عن بنت لبون، ولا جذع عن حقه، ولا ثني عن جذعة، مطلقا، لظاهر الحديث (¬5)، ولأنه لا نص فيه، ولا يصح قياسه على ابن اللبون مكان بنت المخاض، لأن زيادة سنه عليها يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه، ويرد الماء، ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون، لأنهما يشتركان فيه.
(وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقه وهي التي لها ثلاث) سنين (وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع) سنين، وهي أعلى سن يجب في الزكاة، وتجزئ ثنية وما فوقها عن بنت لبون، أو حقة، أو جذعة، بلا جبران، لأنه لم يرد في الثنية (وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعا (¬6) (وفي مائة وإحدى PageV01P436 # وعشرين ثلاث بنات لبون) لحديث البخاري عن أنس فيما كتب له الصديق لما وجهه إلى اليمن.
ويتعلق الوجوب بالنصاب كله، حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض، لأنها من النصاب، ولا شيء فيما بين الفرضين وسمي: العند، والوقص، والشنق (¬1) -بالشين المعجمة وفتح النون- فلا تتعلق الزكاة به، فلو كان له تسع من الإبل مغصوبة، وأخذ منها بعيرا بعد الحول، أدى عنه خمس شاة، لحديث أبي عبيد في "الأموال" عن يحيى بن الحكم مرفوعا: "إن الأوقاص لا صدقة فيها" (¬2). ولأنه مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ، فلم يتعلق به الوجوب، كما نقص عن النصاب الأول.