ولأن السائمة يختلف وقت ولادتها، فإفراد كل بحول يشق، فجعلت تبعا لأمهاتها، كما تتبعها في الملك (و) إلا في (ربح تجارة) بالتصرف بالبيع والشراء للربح، وهو الفضل عن رأس المال، فيتبع الأصل في حوله إن كان نصابا، لأنه في معنى النتاج.
وما عدا المعشرات، والنتاج، والربح من المستفاد، ولو من جنس ما يملكه، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ويضم إلى نصاب بيده من جنسه، أو ما في حكمه، وإن لا يكن الأصل نصابا، فحول الجميع من حين كمل النصاب، فلو ملك خمسا وعشرين بقرة، فولدت شيئا فشيئا، فحولها منذ بلغت ثلاثين، وحول صغار من حين ملك، كحول كبار.
(وإن نقص النصاب) مطلقا (في بعض الحول ببيع أو غيره) كإبدال ما تجب الزكاة في عينه بغير جنسه (لا فرارا) من الزكاة (انقطع) حوله -أي النصاب- لأن وجوده في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة، ولم يوجد، وكذا كل ما خرج به عن ملكه من إقالة وفسخ، لنحو عيب، ورجوع واهب في هبة، ووقف وهبة، وجعله ثمنا أو مثمنا، أو صداقا، أو أجرة ونحوه، إلا في ذهب بيع أو أبدل بفضة، كعكسه، فلا ينقطع الحول، لأن كلا منهما يضم إلى الآخر في تكميل النصاب، ويخرج عنه منه كالجنس الواحد، وإلا في PageV01P432 # أموال الصيارف، فلا ينقطع الحول بإبدالها، لئلا يؤدي إلى سقوط الزكاة في مال ينمو، وأصول الشرع تقتضي عكسه.
(وإن أبدله) أي: النصاب (بجنسه فلا) ينقطع الحول، نصا (¬1)، وإن اختلف نوعه، لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول، فيبنى حول بدله من جنسه على حوله كالعروض، فلو أبدله بأكثر، زكاه، إذا تم حول الأول كنتاج، نصا (¬2)، فمن عنده مائة من الغنم سائمة فأبدلها بمائتين زكاهما، وبالعكس يزكي مائة من الغنم، وبأنقص من نصاب انقطع الحول.
وإن فر من الزكاة لم تسقط بإخراج النصاب أو بعضه عن ملكه، ولا بإتلافه، أو جزء منه، عقوبة له بنقيض قصده، كوارث قتل مورثه، ومريض طلق لقصد حرمان الميراث. وقد عاقب تعالى الفارين من الصدقة، كما حكاه بقوله سبحانه: {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. . .} الآيات (¬3)، ولئلا يكون ذريعة إلى إسقاطها جملة لما جبلت عليه النفوس من الشح (¬4).
(وإذا قبض) رب الدين (الدين) أو عوض عنه، أو أحال به، أو عليه، أو أبرئ منه (زكاه لما مضى) من السنين، فلا يجب الإخراج قبل ذلك، لأنها وجبت مواساة، وليس منها إخراج زكاة ما لا ينتفع به، ويجزئ إخراجها قبل قبضه.
(وشرط لها) أي الزكاة (في بهيمة أنعام) من إبل وبقر وغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم (¬5)، وبدأ بها اقتداء بالصديق في كتابه لأنس -رضي الله عنهما- أخرجه البخاري بطوله (¬6)، ويأتي بعضه مفرقا (سوم أيضا) وهو: PageV01P433
أن ترعى المباح أكثر الحول، لأن السائمة الراعية، يقال: سامت تسوم سوما: إذا رعت، وأسمتها إذا رعيتها (¬1)، ومنه {فيه تسيمون} (¬2)، وخرج بالسائمة: المعلوفة، فلا زكاة فيها، لمفهوم حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، مرفوعا: "في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون" (¬3) رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وحديث الصديق مرفوعا: "وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة" الحديث، وفي آخره أيضا: "إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها" (¬4).