كتاب الزكاة
هي أحد أركان الإسلام، ومبانيه المشار إليه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. . . " (¬1) إلخ، من زكا يزكو، إذا نما، أو تطهر (¬2)، لأنها تطهر مؤديها من الإثم، أي تنزهه عنه، وتنمي أجره، أو تنمي المال، أو الفقراء.
وأجمعوا على فرضيتها (¬3) واختلفوا هل فرضت بمكة أو بالمدينة. وذكر صاحب "المغني"، و"المحرر"، والشيخ تقي الدين: أنها مدنية (¬4)، قال في "الفروع" (¬5): ولعل المراد طلبها، وبعث السعاة لقبضها، فهذا بالمدينة. وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي (¬6): فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر (¬7). وفي "تاريخ" ابن جرير الطبري: أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة (¬8). PageV01P425
والزكاة حق واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص (¬1). وهي (تجب في خمسة أشياء): في سائمة (¬2) (بهيمة الأنعام) الإبل والبقر، والغنم، وفي سائمة بقر الوحش، وغنمه، لشمول اسم البقر والغنم لهما، والمتولد بينهما، كالمتولد بين الظباء والغنم، وبين السائمة والمعلوفة، تغليبا للوجوب (و) في (نقد و) في (عرض تجارة و) في (خارج من الأرض و) في (ثمار).
ولها شروط خمسة ليس منها بلوغ، ولا عقل. فتجب في مال صغير ومجنون، لعموم حديث: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، PageV01P426 # فترد على فقرائهم" (¬1). رواه الجماعة. وروى الشافعي في "مسنده" عن يوسف بن ماهك، مرفوعا: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها، أو لا تستهلكها الصدقة" (¬2). وكونه مرسلا (¬3) غير ضار، لأنه حجة عندنا، وهو قول جماعة من الصحابة (¬4) منهم عمر، وابنه، وعلي، وابنه الحسن، وجابر بن عبد الله، وعائشة. ورواه الأثرم عن ابن عباس.
ولأن الزكاة مواساة، وهما من أهلها كالمرأة بخلاف الجزية والعقل. ولا تجب في المال المنسوب للجنين.
فذكر الأول منها، بقوله (بشرط إسلام) فلا تجب على كافر، لحديث PageV01P427 # معاذ حين بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك بذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم" (¬1)، متفق عليه.
ولأنها أحد أركان الإسلام، فلم تجب على كافر، كالصيام، ولو كان الكافر مرتدا، لأنه كافر، فأشبه الأصلي. فإذا أسلم لم تؤخذ منه لزمن ردته، لعموم قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (¬2)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الإسلام يجب ما قبله" (¬3).
(و) بشرط (حرية)، فلا تجب الزكاة على قن، ولو قيل يملك بالتمليك، ولو كان مكاتبا، لحديث جابر بن عبد الله، مرفوعا: "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق" (¬4). رواه الدارقطني. ولأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة، ومتى عتق استأنف الحول بما بقي له، إن بلغ نصابا.
ولا يملك رقيق غيره، ولو ملك من سيده أو غيره، لأنه مال، فلا يملك المال، كالبهائم، فما جرى فيه صورة تمليك من سيد لعبده، فزكاته PageV01P428 # على السيد، لأنه لم يخرج عن ملكه.
وأشار للثالث بقوله: (و) بشرط (ملك نصاب) وهو سبب وجوب الزكاة -أيضا- فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا تقريبا، في الأثمان، وقيم عروض تجارة، فتجب مع نقص يسير، كحبة، أو حبتين، لأنه لا ينضبط غالبا، أشبه نقص الحول ساعة أو ساعتين، وتحديدا في غيرهما.