نشر البنود على مراقي السعود
/ ٣٠٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأمر
  1. مقدمة في علم الفقه
  2. أصول الفقه
  3. أصول الفقه
  4. أصول الفقه
  5. أصول الفقه
  6. فصل
  7. كتاب القرآن ومباحث الأقوال
  8. «المنطوق والمفهوم»
  9. فصل في الاشتقاق
  10. فصل في الترادف
  11. المشترك
  12. المشترك
  13. المشترك
  14. المشترك
  15. المشترك
  16. الحقيقة
  17. الحقيقة
  18. الحقيقة
  19. الحقيقة
  20. الحقيقة
  21. المجاز
  22. المجاز
  23. المعرب
  24. المعرب
  25. المعرب
  26. المعرب
  27. المعرب
  28. الكناية والتعريض
  29. الأمر
  30. الأمر
  31. الأمر
  32. الأمر
  33. الأمر
  34. الأمر
  35. الأمر
  36. الواجب الموسع
  37. الواجب الموسع
  38. الواجب الموسع
  39. الواجب الموسع
  40. الواجب الموسع
  41. ذو الكفاية
  42. النهي (أي النفسي)
  43. العام
  44. العام
  45. ما عدم العموم فيه أصح (أي من العموم)
  46. التخصيص
  47. التخصيص
  48. التخصيص
  49. التخصيص
  50. التخصيص
  51. التخصيص
  52. المخصص المتصل
  53. المخصص المتصل
  54. المقيد والمطلق
  55. التأويل والمحكم والمجمل
  56. البيان
  57. البيان
  58. البيان
  59. النسخ
  60. النسخ
  61. النسخ
  62. النسخ
  63. النسخ
  64. كتاب السنة
  65. كيفية رواية الصحابي
  66. كيفية رواية غيره عن شيخه
  67. كتاب الإجماع
  68. كتاب القياس
  69. أركانه
  70. أركانه
  71. مسالك العلة
  72. القوادح
  73. القوادح
  74. (خاتمة) أي لكتاب القياس
  75. كتاب الاستدلال
  76. (كتاب التعادل والتراجيح)
  77. (الترجيح باعتبار حال الراوي)
  78. (الترجيح باعتبار حال المروي)
  79. الترجيح باعتبار حال المدلول
  80. (ترجيح الإجماعات)
  81. ترجيح الأقيسة والحدود
  82. (كتاب الاجتهاد في الفروع)
  83. فصل في التقليد في الفروع
  84. خاتمة الكتاب

تأسيس مبتدأ، وبلا منع نعته ويرى بالتركيب ومعولا بفتح الواو مفعوله الثاني وجملة يرى خبر يعني أنه إذا كرر الأمر مع التعاطف والتماثل فالمعمول عليه والمعتمد هو التأسيس عند عدم المانع منه كما المانع شرعيا أو عقليا أو عاديا كما تقدمت أمثلتها نحو صل ركعتين وصل ركعتين لأن العطف يقتضي التغاير واختاره القاضي. وقال القاضي عبد الوهاب وهو الذي يجري على قول أصحابنا وقيل تأكيد لأن الأصل براءة الذمة.

تنبيه: التأكيد عند المانع العقلي نحو اقتل زيدا واقتل زيدا متعين وكذا يتعين مع الشرعي كاعتق سعد واعتق سعدا إذ لا يجوز أن يتزايد عتقه ويتوقف تمام حريته على عدد كالطلاق ويترجح التأكيد في غيرهما.

والأمر للوجوب بعد الحظل ... وبعد سؤل قد أتى للأصل

يعني أن الأمر أي افعل وكل ما يدل على الأمر إذا ورد بعد الحظر لمتعلقه فهو حقيقة في الوجوب عند قدماء أصحاب مالك والباحي وأصحاب الشافعي، خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في أنه للإباحة فمن PageV01P163 # استعماله في الوجوب قوله ((فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)) ومن استعماله في الإباحة ((وإذا حللتم فاصطادوا)) ((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)) ((فإذا تطهرن فأتوهن)) فهذه الأمثلة الثلاثة حقيقة شرعية على الثاني مجاز على الأول والآية الأولى بالعكس قال في الآيات البينات ظاهر اقتصارهم على الخطر عدم جريان هذا الإخلاف في وروده بعد نهي التنزيه بل يتفق حينئذ على أنه للوجوب على أصله. والمراد بالأمر في وقله والأمر اللفظي لا النفسي.

قوله وبعد سؤل أي سؤال واستفهام وبعضهم يعبر بالاستئذان مكان السؤال، يعني: أن الأمر اللفظي إذا ورد بعد سؤال فهو حقيقة في الوجوب كما يقال لمن قال أفعل كذا فعله ومنه في غير الوجوب قوله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم) فأن سبب نزول الآية فيما روى سؤالهم عما أخذوه باصطياد الجوارح وفي حديث مسلم (أأصلي في مرابض الغنم قال نعم) فأنه بمعنى صل فيها قوله للوجوب متعلق بأتي وهو خبر عن الأمر وبعد الحظل حال من الأمر وبعد سؤل عطف عليه قوله للأصل علة لإتيانه للوجوب أي إنما أتي فيما ذكر للوجوب يناء على أن الوجوب هو مسمى الأمر حقيقة ولا فرق بين أن يتقدمه حظر أو استئذان أولا ومن قال للإباحة جعل تقدم الحظر أو الاستئذان قرينة صارفة عن الوجوب اللغوي بل هو عنده حقيقة شرعية أو عرفية في الإباحة فالقولان من الوجوب والإباحة مبنيان على أن أفعل حقيقة في الوجوب

وبالإباحة قال المتأخرون من المالكية:

أو يقتضي إباحة للأغلب ... إذا تعلق بمثل السبب

إلا فذي المذهب والكثير ... له إلى إيجابه مصير

يعني: أن القاضي عبد الوهاب نقل في المسألة تفصيلا عن بعضهم وهو أن الحظر السابق إذا كان معلقا على وجود علة أو شرط أو غاية وورد الأمر بعد ما زال ما علق عليه أفاد الإباحة عند جمهور أهل العلم لأن الغالب في عرف الشرع استعماله في ذلك كقوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا) (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) وقوله صلى الله عليه PageV01P164 # وسلم (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة التي دفت عليكم فالآن فادخروها) أو كما قال. وأن يكن غير ما ذكر فمذهب مالك وأصحابه أن الأمر للإباحة كما أشار له بقوله: إلا فذي المذهب أي إلا يكن معلقا فذي الإباحة هي مذهب مالك وأصحابه.

— صفحة ٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।