تنبيهان: الأول ما ذكره السبكي من أن التعريض حقيقة خلاف ما في المفتاح وما حققه صاحب كشف الكشاف بل يكون حقيقة أو مجازا أو كناية لأنه في الأول أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي مرادا منه لازمه ليلوح بغيره وفي الثاني أن يستعمل في معناه المجازي كذلك وأما ما في الكناية فبان يستعمل في معناه الحقيقي مرادا منه لازمة ليلوح لغيره.
الثاني أن الكناية عند الفقهاء أعم منها في اصطلاح البيانين فإنها عند الفقهاء ما احتمل معنيين فأكثر سواء كان أحد المعنيين أو المعاني لازما لغيره منها أم لا، وأما التعريض فمعناه في اصطلاح الفقهاء والبيانيين واحد على الظاهر عند المحشي.
قوله وهو مركب يعني أن لفظ التعريض لابد أن يكون مركبا قاله حائز واقصب السبق في الفن كابن الأثير يعني تركيبا إسناديا والله أعلم وقد يطلق التعريض على المصدر وهو ذكر اللفظ إلى آخره كالكناية. PageV01P146
الأمر
والمراد به في هذه الترجمة أعم من النفسي واللفظي.
هو اقتضاء فعل غير كف ... دل عليه لا بنحو كفى
يعني: أن
الأمر
النفسي هو اقتضاء أي طلب تحصيل فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ودع وذر وخل وخل واترك. قوله مدلول عليه أي على الكف فتناول الاقتضاء ما ليس بكف نحو قم وما هو كف مدلول عليه بكف ونحوه بخلاف المدلول عليه بنحو لا تفعل فليس بأمر ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضى لفعل غير كف مدلول عليه بغير كف والمراد بالقول القول النفسي ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره وإن كان
الأمر
حقيقة في الجازم فقط على الصحيح لكن المراد ب
الأمر
صيغة افعل وأما لفظ
الأمر
فحقيقة في الجازم وغيره كما حققه بعضهم والمراد بالفعل في قوله اقتضاء فعل
الأمر
والشان فيشمل فعل اللسان كالقول، والقلب كالقصد والجوارح كالضرب وأورد على الحد أنه غير مانع لأنه يشمل الطلب بالاستفهام لأنه طلب فعل غير كف مع أنه لا يسمى أمرا، بيانه أن المطلوب بالاستفهام تفيهم المخاطب وهو فعل قلت المراد ما يكون الدال عليه صيغة افعل والاستفهام ليس كذلك وأورد عليه أيضا أنه يلزم عليه عدم التمايز بين