نشر البنود على مراقي السعود
/ ৩০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أصول الفقه
  1. مقدمة في علم الفقه
  2. أصول الفقه
  3. أصول الفقه
  4. أصول الفقه
  5. أصول الفقه
  6. فصل
  7. كتاب القرآن ومباحث الأقوال
  8. «المنطوق والمفهوم»
  9. فصل في الاشتقاق
  10. فصل في الترادف
  11. المشترك
  12. المشترك
  13. المشترك
  14. المشترك
  15. المشترك
  16. الحقيقة
  17. الحقيقة
  18. الحقيقة
  19. الحقيقة
  20. الحقيقة
  21. المجاز
  22. المجاز
  23. المعرب
  24. المعرب
  25. المعرب
  26. المعرب
  27. المعرب
  28. الكناية والتعريض
  29. الأمر
  30. الأمر
  31. الأمر
  32. الأمر
  33. الأمر
  34. الأمر
  35. الأمر
  36. الواجب الموسع
  37. الواجب الموسع
  38. الواجب الموسع
  39. الواجب الموسع
  40. الواجب الموسع
  41. ذو الكفاية
  42. النهي (أي النفسي)
  43. العام
  44. العام
  45. ما عدم العموم فيه أصح (أي من العموم)
  46. التخصيص
  47. التخصيص
  48. التخصيص
  49. التخصيص
  50. التخصيص
  51. التخصيص
  52. المخصص المتصل
  53. المخصص المتصل
  54. المقيد والمطلق
  55. التأويل والمحكم والمجمل
  56. البيان
  57. البيان
  58. البيان
  59. النسخ
  60. النسخ
  61. النسخ
  62. النسخ
  63. النسخ
  64. كتاب السنة
  65. كيفية رواية الصحابي
  66. كيفية رواية غيره عن شيخه
  67. كتاب الإجماع
  68. كتاب القياس
  69. أركانه
  70. أركانه
  71. مسالك العلة
  72. القوادح
  73. القوادح
  74. (خاتمة) أي لكتاب القياس
  75. كتاب الاستدلال
  76. (كتاب التعادل والتراجيح)
  77. (الترجيح باعتبار حال الراوي)
  78. (الترجيح باعتبار حال المروي)
  79. الترجيح باعتبار حال المدلول
  80. (ترجيح الإجماعات)
  81. ترجيح الأقيسة والحدود
  82. (كتاب الاجتهاد في الفروع)
  83. فصل في التقليد في الفروع
  84. خاتمة الكتاب

وحجة الأول: أن جميع مباحث الأصول راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة. فالفن منحصر في الإثبات والثبوت وفيما له نفع في ذلك كالمرجحات فلا خلاف بين القولين في المعنى. PageV01P015

أصول الفقه

الأصل لغة: ما يبنى الشيء عليه حسا كالجدار للسقف، ومعنى كالحقيقة للمجاز والدليل للمدلول.

ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور به شرطا في تصور المطلب عقلا جرت عادة المحققين في التصنيف بالبداءة بتعريف الحقيقة. فالشارع في فن لابد أن يتصوره أولا بوجه ما وإلا امتنع الشروع فيه.

و

أصول الفقه

مركب إضافي، يطلق تارة على جزأي الإضافة، وتارة لقبا لهذا العلم وعلما له. واختلف في المركب الإضافي هل يتوقف حده اللقبي على معرفة جزأيه أو لا؟ إذ التسمية به سلبت كلا من جزأيه عن معناه الإفرادي وصيرت الجميع اسما لمعنى آخر، وعلى الأول فلابد من معرفة جزأيه ولذلك قال: (أصوله دلائل الإجمال).

يعني: أن

أصول الفقه

أدلته الإجمالية، لأن الأصل في الاصطلاح هو: الدليل، أو الأمر الراجح كما يأتي. والدليل الإجمالي هو، الذي لا يعين مسألة جزأيه كقاعدة مطلق الأمر والنهي، وفعله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ وخبر الآحاد، فالتحقيق أن الأدلة نفسها ليست أصولا، لأنها موضوع الفن وموضوع الشيء غيره ضرورة، وكذا معرفة الدلائل ليست هي الأصول على التحقيق. فمراد من قال: أن

أصول الفقه

معرفة دلائل الفقه الإجمالية، التصديق بتلك القواعد، أي العلم بثبوت المحمول للموضوع ومراد الأكثر القائلين أنها الأدلة: القواعد الباحثة عن أحوال الأدلة. PageV01P016

والقاعدة قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها، نحو مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم، والإجماع والقياس والاستصحاب حجة، والعام يقبل التخصيص والخاص يقضي على العام والمطلق يحمل على المقيد بشرطه، وخبر الآحاد يجب العمل به إلى غير ذلك مما يعلم في مواضعه واحترز بالإجمالية عن التفصيلية نحو ((أقيموا الصلاة)) ((ولا تقربوا الزنى)) وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، والإجماع على أن لابنة الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب، وقياس الأرز على البر في امتناع ربا الفضل والنساء.

قال العابدي في الآيات البينات، والشيخ زكرياء: ليس بين الإجمالية والتفصيلية تغاير بالذات بل بالاعتبار، إذ هما شيء واحد له جهتان فأقيموا الصلاة له جهة إجمال طي كونه أمرا وجهة تفصيل هي كون متعلقة خاصا. وهي: إقامة الصلاة. فالأصولي يعرف الدلائل من الجهة الأولى والفقيه من الثانية.

تنبيه: اعلم أن أسماء العلوم كالفقه والبيان والأصول والنحو مثلا يطلق كل واحد منها مرادا به قواعد ذلك الفن وتارة مرادا به إدراك تلك القواعد، وتارة مرادا بها الملكة -بالتحريك -وهي سجية راسخة في النفس تحصل للمدرك بعد إدراك مسائل الفن وممارستها. فمن عرف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية نظرا إلى المعنى الأول ومن قال معرفة أدلة الفقه الإجمالية نظر إلى الثاني (وطرق الترجيح قيد تال).

يعني: أن طرق الترجيح للأدلة عند تعارضها قيد تابع للدلائل الإجمالية في الاندراج في حقيقة الأصول. والمراد بالطرق وجوه الترجيح. (وما للاجتهاد من شرط وضح).

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।