وما يعم مطلقا إلا السبب ... فقد منه نقض حكما قد وجب
الموصول معطوف على المجل يعني أن العام المطلق مقدم على العام ذي السبب لأن الثاني باحتمال أرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول في العموم عند الأكثر فالحاصل أن العام ذا السبب يعمل بحكمه في ذي السبب ويعمل بالعام المطلق فيما عداه والفرق بين هذه المسألة وما تقدم من ذكر السبب أن صورة ذلك أن الراوي ذكر السبب وصورة هذه أن الخبر ورد على سبب قاله في الآيات البينات.
ما منه للشرط على المنكر ... وهو على كل الذي له درى
يعني أن الذي من العام للشرط أي العام الشرطي كمن وما الشرطين مقدم على النكرة المنفية على الأصح لإفادة العام الشرطي التعليل غالبا نحو من جامع فعليه الكفارة لا حيث لا يفيده نحو من فعل كذا فلا إثم وقيل العكس ليعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه قوله وهو الخ يعني أن العام المنكر مقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعروف باللام والإضافة لأنها أقوى منه في العموم إذ تدل عليه بالوضع أي المطابقة في الأصح والباقي منها PageV02P295 # إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا فالمراد بالباقي ما يدل عليه بالقرينة بخلاف كل فأنها تدل عليه دون احتياج إلى قرينة فهي مقدمة على الفكرة اتفاقا وما ذكر من أن الباقي إنما يدل بالقرينة اتفاقا لا ينافي ما تقرر من أن الصيغ المخصوصة حقيقة في العموم عند الأكثر وقيل في الخصوص وقيل مشتركة وقيل بالوقف لأنا إذا قلنا أنها مشتركة أو حقيقة في الخصوص فلا أشكال في احتياجها في الدلالة على العموم إلى القرينة لأن دلالة المشترك على المراد من أحد معنييه أو معانيه ودلالة اللفظ على معناه المجازي مشروطة بالقرينة وكذا على الوقف وأما على أنها حقيقة في العموم دون الخصوص فإن اللفظ قد يشتهر استعماله في معناه المجازي حتى يعارض المعنى الحقيقي أو يكون المجازي أرجح لتبادره إلى الذهن ولا أشكال في احتياجه حينئذ في إرادة معناه الحقيقي إلى القرينة وهذه الصيغ كثر استعمالها في الخصوص حتى قيل أنها حقيقة فيه أو مشتركة بينهما نعم ينافي ذلك في المعروف باللام أو الإضافة إلى معرفة ما تقدم من حمله على العموم ما لم يتحقق عهد إذ قضية ذلك انصرافه عند الإطلاق للعموم وهذا ينافي الاحتياج إلى القرينة إلا أن تمنع المنافات بأنه إذا لم يتحقق عهد كان العموم بشرط القرينة فإن تحقق عارضها وصرفه إلى المعهود قاله في الآيات البينات وضمير هو للعام المنكر والضمير المجرور باللام للعموم ودرى بالبناء للمفعول.
معرف الجمع على ما استفهما ... به من اللفظين أعنى من وما
معرف مبتدأ خبره على ما استفهما به الخ ببناء استفهم للمفعول يعني أن الجمع المعرف باللام أو الإضافة مقدم على من PageV02P296 # وما الاستفهاميتين لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الراجح عند بعضهم في كل
(وذي الثلاثة على المعرف ... ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي)
يعني أن هذه الثلاثة التي هي الجمع المعرف باللام أو الإضافة ومن ما مقدمة على اسم الجنس المعرف باللام أو الإضافة لمفرد لقرب احتمال العهد فيه بخلاف من وما يحتملانه والجمع المعرف فيبعد فيه.