نشر البنود على مراقي السعود
/ 304
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (كتاب التعادل والتراجيح)
  1. مقدمة في علم الفقه
  2. أصول الفقه
  3. أصول الفقه
  4. أصول الفقه
  5. أصول الفقه
  6. فصل
  7. كتاب القرآن ومباحث الأقوال
  8. «المنطوق والمفهوم»
  9. فصل في الاشتقاق
  10. فصل في الترادف
  11. المشترك
  12. المشترك
  13. المشترك
  14. المشترك
  15. المشترك
  16. الحقيقة
  17. الحقيقة
  18. الحقيقة
  19. الحقيقة
  20. الحقيقة
  21. المجاز
  22. المجاز
  23. المعرب
  24. المعرب
  25. المعرب
  26. المعرب
  27. المعرب
  28. الكناية والتعريض
  29. الأمر
  30. الأمر
  31. الأمر
  32. الأمر
  33. الأمر
  34. الأمر
  35. الأمر
  36. الواجب الموسع
  37. الواجب الموسع
  38. الواجب الموسع
  39. الواجب الموسع
  40. الواجب الموسع
  41. ذو الكفاية
  42. النهي (أي النفسي)
  43. العام
  44. العام
  45. ما عدم العموم فيه أصح (أي من العموم)
  46. التخصيص
  47. التخصيص
  48. التخصيص
  49. التخصيص
  50. التخصيص
  51. التخصيص
  52. المخصص المتصل
  53. المخصص المتصل
  54. المقيد والمطلق
  55. التأويل والمحكم والمجمل
  56. البيان
  57. البيان
  58. البيان
  59. النسخ
  60. النسخ
  61. النسخ
  62. النسخ
  63. النسخ
  64. كتاب السنة
  65. كيفية رواية الصحابي
  66. كيفية رواية غيره عن شيخه
  67. كتاب الإجماع
  68. كتاب القياس
  69. أركانه
  70. أركانه
  71. مسالك العلة
  72. القوادح
  73. القوادح
  74. (خاتمة) أي لكتاب القياس
  75. كتاب الاستدلال
  76. (كتاب التعادل والتراجيح)
  77. (الترجيح باعتبار حال الراوي)
  78. (الترجيح باعتبار حال المروي)
  79. الترجيح باعتبار حال المدلول
  80. (ترجيح الإجماعات)
  81. ترجيح الأقيسة والحدود
  82. (كتاب الاجتهاد في الفروع)
  83. فصل في التقليد في الفروع
  84. خاتمة الكتاب

وقول من قلد عالما لقى ... الله سالما فغير مطلق

بصيغة اسم المفعول يعني أنه إذا تقرر منع الفتوى والعمل بغير المشهور علم أن قول بعضهم من قلد عالما لقي الله سالما غير مطلق أي عام إنما يسلم إذا كان قول العالم راجحا أو ضعيفا عمل به للضرورة عند حصول الشروط المذكورة أو لترجيحه عند ذلك العالم إن كان من أهل الترجيح وهو مجتهد الفتوى وأحرى مجتهد المذهب وأما تقليد المفضول على القول به فلا يلزم منه ضعف جميع ما قلد فيه والظاهر أن المراد بالعالم المجتهد المطلق سواء قلنا كل مصيب أو المصيب واحد.

إن لم يكن لنحو مالك ألف ... قول بذي وفي نظيرها عرف

فذاك قوله بها لمخرج ... وقيل عزوه إليها حرج

ألف بالبناء للمفعول نائبه قول ونائب عرف ضمير قول والباء في بذي وفي بها ظرفية وذاك مبتدأ خبره قوله والمخرج فعت الخبر يعني إنه إذا لم يوجد لنحو الأمام مالك من المجتهدين قول في هذه المسئلة لكن يعرف لذلك المجتهد قول في نظير تلك المسئلة فقوله ذلك في تلك المسئلة هو قوله المخرج في نطيرها أي مشابهتها أي أخرجه أصحاب ذلك المجتهد فيها إلحاقا لها بنطيرها بناء على أن لازم المذهب يعد مذهبا والأصل عدم الفارق كان يقال ثبتت الشفعة في الشقص من الدار فيقال قوله في الحانوت كذلك قوله وقيل عزوه الخ يعني أن PageV02P277 # بعضهم قال أن عزو ذلك المخرج إلى المجتهد بالتحريك أي ذو حرج أي منع إذ لم يقل به لاحتمال أن يكون عنده فارق بين النظرين وهذا القول مبني على أن لازم المذهب نيس بمذهب.

وفي انتسابه إليه مطلقا ... خلف مضي إليه من قد سبقنا

مضي بمعنى ذهب يعني أن أهل الأصول اختلفوا في نسبة القول المخرج إلى لمجتهد انتسابا مطلقا أي غير مقيد بأنه قول المخرج بناء على جواز عزوه وقيل لا يجوز إلا بقيد كونه مخرجا بأن يقال قول مالك المخرج فيها كذا ليلا يلتبس بالمنصوص وقيل لا حاجة إليه لأنه جعل قوله:

وتنشأ الطرق بين نصين ... تعارضا في متشابهين

يعني أن الطرق أي أقوال أصحاب المجتهد كمالك مثلا قد تنشأ أي ينشأ اختلافها من نصين للمجتهد متعارضين أي متخالفين في مسئلتين متشابهتين يعنى أن المجتهد قد ينص في المسئلة على شيء وفي نظيرها أي ما يشابهها على ما يعارضه أي يخالفه مع خفاء الفرق بينهما فمن أهل المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كل في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهما وتارة يرجح في أحديهما نصها وفي الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصها قوله الطرق جمع طريق وراؤه مسكنة لجواز ذلك نثرا فإن فعلا بضمتين يجوز فيه ذلك كما يجوز فعل بضمتين في فعل بضم السكون.

(تقوية الشق هي الترجيح) بكسر الشين المعجمة يعني أن الترجيح هو تقوية أحد الشقين أي الدليلين المتعارضين أي المتخالفين. PageV02P278

أي تقويته بوجه من الوجوه المرجحات المذكورة هنا وغيرها ولابد أن يكون الدليلان ظنيين إذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون والمراد بالطريقين في قول السبكي والترجيح تقوية أحد الطريقين الدليلان الظنيان سمى الدليل طريقا لأنه يوصل إلى المدلول.

(وأوجب الأخذ به الصحيح) يعني أن القول الصحيح الذي وقع عليه الإجماع هو وجوب الأخذ أي العمل بالدليل الراجح إذ العمل المرجوح ممتنع سواء كان قطعيا كتقديم النص المتواتر على القياس أم ظنيا كالترجيح بكثرة الرواة أو الأدلة الظنية أو غيرها من الوجوه الآتية:

— Page 266 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।