نشر البنود على مراقي السعود
/ ৩০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القوادح
  1. مقدمة في علم الفقه
  2. أصول الفقه
  3. أصول الفقه
  4. أصول الفقه
  5. أصول الفقه
  6. فصل
  7. كتاب القرآن ومباحث الأقوال
  8. «المنطوق والمفهوم»
  9. فصل في الاشتقاق
  10. فصل في الترادف
  11. المشترك
  12. المشترك
  13. المشترك
  14. المشترك
  15. المشترك
  16. الحقيقة
  17. الحقيقة
  18. الحقيقة
  19. الحقيقة
  20. الحقيقة
  21. المجاز
  22. المجاز
  23. المعرب
  24. المعرب
  25. المعرب
  26. المعرب
  27. المعرب
  28. الكناية والتعريض
  29. الأمر
  30. الأمر
  31. الأمر
  32. الأمر
  33. الأمر
  34. الأمر
  35. الأمر
  36. الواجب الموسع
  37. الواجب الموسع
  38. الواجب الموسع
  39. الواجب الموسع
  40. الواجب الموسع
  41. ذو الكفاية
  42. النهي (أي النفسي)
  43. العام
  44. العام
  45. ما عدم العموم فيه أصح (أي من العموم)
  46. التخصيص
  47. التخصيص
  48. التخصيص
  49. التخصيص
  50. التخصيص
  51. التخصيص
  52. المخصص المتصل
  53. المخصص المتصل
  54. المقيد والمطلق
  55. التأويل والمحكم والمجمل
  56. البيان
  57. البيان
  58. البيان
  59. النسخ
  60. النسخ
  61. النسخ
  62. النسخ
  63. النسخ
  64. كتاب السنة
  65. كيفية رواية الصحابي
  66. كيفية رواية غيره عن شيخه
  67. كتاب الإجماع
  68. كتاب القياس
  69. أركانه
  70. أركانه
  71. مسالك العلة
  72. القوادح
  73. القوادح
  74. (خاتمة) أي لكتاب القياس
  75. كتاب الاستدلال
  76. (كتاب التعادل والتراجيح)
  77. (الترجيح باعتبار حال الراوي)
  78. (الترجيح باعتبار حال المروي)
  79. الترجيح باعتبار حال المدلول
  80. (ترجيح الإجماعات)
  81. ترجيح الأقيسة والحدود
  82. (كتاب الاجتهاد في الفروع)
  83. فصل في التقليد في الفروع
  84. خاتمة الكتاب

فالفرق باعتبار القسم الأول أن يدعي المستدل أن الوصف المشترك هو العلة ويدعي المعترض أن العلة وصف آخر وذلك الوصف مع خصوصية لا توجد في الفرع.

وباعتبار القسم الثاني أن يظهر المعترض مانعا في الفرع لا يوجد في الأصل مقتضيا نقيض الحكم الذي أثبته له المستدل:

والجمع يرى ... إلا فلا فرق أناس كبرا

يعني أن بعض أهل الأصول ذهب إلى أن الفرق هو مجموع الأمرين من إبداء خصوصية في الأصل لا توجد في الفرع وإبداء مانع PageV02P230 # في الفرع لا يوجد في الأصل لأنه أدل على الفرق ويكفى في تحقق المعارضتين كما في الآيات البينات كل واحد من إبداء الخصوصية في الأصل مع التعرض لانتفائها في الفرع ومن إبداء المانع في الفرع مع التعرض لانتفائه في الأصل كما يكفي في تحققهما إبداء الخصوصية في الأصل وإبداء المانع في الفرع وإن لم يتعرض لانتفاء كل عن الآخر والجمع مفعول يرى وفاعله أناس وكبرا جمع كبير نعت له وقوله إلا فلا فرق جملة اعتراضية أي أن لم يكن مجموع الأمرين فإن وجدت إحدى المعارضتين فقط فليس بفرق فلا يقدح.

تعدد الأصل لفرع معتمد ... إذ يوجب القوة تكثير السند

معتمد بفتح الميم خبر تعدد وتكثير فاعل يوجب والقوة مفعوله والسند بالتحريك يعني أن تعدد الأصل لفرع واحد هو المعتمد عليه عند ابن الحاجب لتصحيحه إياه لأن كثرة السند أي الدليل توجب قوة الظن وهذا خلاف ما صححه السبكي من منع ذلك التعدد لانتشار البحث في ذلك والمراد بتعدد الأصل تعدد أمور يصلح كل منها بانفراده للقياس عليه أعم من أن يقاس على كل منها بانفراده أو يقاس على مجموعها ورد على المانع بأنه قد لا يحصل انتشاره والظاهر أن مراده أي المانع عدم دعوى لزوم الانتشار ألا يسع أحدا دعوى لزومه بل مراده أنه قد يحصل الانتشار فلا يدفع ما ذكر للاستدلال بالانتشار فالظاهر الاقتصار على الاستدلال بتكثير الأدلة لقوة الظن.

فالفرق بينه وأصل قد كفى) يعني أنه على جواز التعدد فعلى تقدير وجوده إذا فرق المعترض بين الفرع وبين أصل واحد من تلك الأصول كفى في القدح فيها لأنه يبطل الجمع بين تلك الأصول وذلك الفرع في تلك العلة وذلك الجمع هو قصد المستدل سواء كان الإلحاق PageV02P231 # بكل منها أو بمجموعها بقرينة المقابل الفصل وهذا ظاهر إذا كان الإلحاق بمجموعها أما إذا كان بكل منها فمحل خفاء قال شهاب الدين عميرة قضيته أنه بعد ذلك لا يصلح التمسك بشيء منها في ذلك الحكم وكأنه بالنظر لمناظره انتهى.

بل بمجرد ذلك الفرق يبطل التمسك بشيء من تلك الأصول وينقطع المستدل ما لم يجب ووجهه في الآيات البينات بأن مستنده تلك الأصول لا بعضها وقد سقط ذلك المستند بالفرق المتعلق ببعضها انتهى.

(وقال لا يكفيه بعض العرفا) جمع عريف والعريف رئيس القوم والمراد بالعرفاء هنا العلماء يعني أن بعض أهل الأصول قال إذا فرق المعترض بين الفرع وأصل واحد من تلك الأصول لا يكفي ذلك في القدح فيها لاستقلال كل منها بنفسه وإن قصد الإلحاق بمجموعها:

وقيل أن الحق بالمجموع ... فواحد يكفيه لا الجميع

ببناء الحق للفاعل وفاعله ضمير المستدل هذا قول مفصل وهو أن المستدل إن قصد إلحاق الفرع بمجموع الأصول كفى فرق واحد في القدح فيها لصيرورتها بقصده كالأصل الواحد وإن قصد الإلحاق بكل منها على انفراده لم يكفه فرق واحد في القدح فيها بل حتى يفرق بين الفرع وبين كل واحد منها فالتمسك ببعضها كاف في إثبات حكمه عند هذا القائل وإنما كان القياس على المجموع من تعدد لأصول لأن المراد من تعددها إلحاق بمجموع أمور يصلح كل منها بانفراده للقياس عليه كما تقدم فالإلحاق بالمجموع لا يكون من تعدد الأصول عرفا إلا إذا لوحظ الجميع في القياس وإلا لزم تعدد الأصول في كل قياس كان للمقيس فيه أصول في الواقع لم يلاحظ منها إلا واحدا فقط وهو PageV02P232 # باطل قطعا قاله في الآيات البينات والأصل إلحاقه بكل منها فيحمل عليه عند الجهل:

— পৃষ্ঠা ২৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।